فلسطين ... والجدار الاردني

وجه الاردن تهديداً ضمنياً لإسرائيل بأن المملكة ستعيد فتح ملف مفاوضات الوضع النهائي ثنائياً معها في حال التوصل الى اتفاق فلسطيني-اسرائيلي لا يحافظ على المصالح الاستراتيجية الاردنية. ويعني هذا الكلام أنه في حال تم التوصل الى اتفاق لا يأخذ في الاعتبار مصالح اكثر من مليون ونصف المليون اردني من اصول فلسطينية، فإن المملكة ستعيد فتح ملف معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية من بوابة اللاجئين الذين نصت المعاهدة على تسوية مشكلتهم بالاستناد الى قرارمجلس الامن الرقم 194. كما ان استمرار الاردن في الاشراف على الاماكن المقدسة الاسلامية في القدس منذ العام 1950، وهو الحق الذي حافظت المملكة عليه بعد حرب 1967، واجبرت اسرائيل على الاقرار به في معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية، يشكل ايضاً ورقة تستطيع المملكة ان تثيرها في حال فرض تسوية مرفوضة في شأن القدس الشرقية والمقدسات الاسلامية والسيادة عليهما.
والى جانب الضغط على اسرائيل فإن التلويح الاردني بأن أي اتفاق مجحف مع الفلسطينيين لن يكون نهاية المطاف بالنسبة الى التسوية السلمية في المنطقة، يبعث ايضاً رسالة واضحة الى الجانب الفلسطيني تفيد بأن قبول اي تسوية تنتقص من الحقوق الفلسطينية هو بمثابة انتقاص من حقوق الاردن ومصالحه الاستراتيجية. فالاردن، الذي اصبح ما يقرب من نصف اللاجئين الفلسطينيين مواطنين فيه، لم يعلن فك ارتباطه بالضفة الغربية في العام 1988 تحت ضغوط عربية حتى يوافق بعدها على تسوية منقوصة توافق عليها منظمة التحرير الفلسطينية تحت ضغوط اسرائيلية - اميركية...
تستطيع السلطة الفلسطينية ان تنظر الى الموقف الاردني هذا على انه عامل دعم ومؤازرة لها في مواجهة الضغوط الشديدة التي تتعرض لها. كما تستطيع ان تعتبره موقفا يستهدف مجرد المحافظة على مصالح اردنية ليس اكثر، وهو امر مشروع على اية حال. إلا ان الاهم من هذا وذاك هو ان الاردن، في هذا السياق، يستطيع ان يلعب دور الجدار المساند للفلسطينيين في حال انهيار جدار الموقف الفلسطيني في شكل قد يؤدي الى تعثر التسوية السلمية النهائية، سواء بسبب تسوية مجحفة مفروضة قد تقود الى كارثة، او بسبب انهيار الحكومة الاسرائيلية وعودة اليمين المتطرف الى السلطة. اي ان المفروض هو ان تستقوي السلطة الفلسطينية بالموقف الاردني، لا ان تنظر اليه على انه عامل منافسة لها كما كانت الحال في السابق.
ولعل من المفيد التذكير بأن التسوية السلمية في المسار الفلسطيني ترتكز الى قرار مجلس الامن الرقم 242، والذي يطالب بإعادة اراض احتلتها اسرائيل من الاردن في العام 1967. أي أن المطالبة الدولية هي بإعادة اراض تم احتلالها من "دول" وليس من حركة تحرير وطنية هي منظمة التحرير الفلسطينية. ومن دون الانتقاص من الاعتراف الاردني والعربي والدولي بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، فإن الجانب القانوني للقرار الدولي يحتم على منظمة التحرير تنسيقا كاملا مع الاردن، من دون الحاجة الى التذكير بالبعد التاريخي والديموغرافي الذي يؤكد التلاحم ما بين الشعبين ووحدة المصير والمستقبل.
لذا، فإنه لم يكن من قبيل المصادفة ان الاردن لم يتبع قراره فك الارتباط مع الضفة الغربية بتعديل دستوره الذي لا يزال ينص على ان الضفة الغربية والقدس الشرقية جزء لا يتجزأ من المملكة الاردنية الهاشمية، وان الملك لا يستطيع التنازل عن أي جزء من اراضي المملكة. وليس مصادفة ايضاً ان الجانب الفلسطيني لم يطالب الاردن بتعديل دستوره لإخراج الضفة والقدس من حيز مطالبته القانونية إن لم تكن السياسية. إذ ان تخلي الاردن عن هذا الحق المضمون في القانون الدولي من دون ضمان انتقاله الى الجانب الفلسطيني، يعني التخلي عنه لإسرائيل