5.11 بليون دينار إجمالي موجودات المصارف الأردنية في 1999

أظهر التقرير السنوي للمصرف المركزي الأردني ارتفاعاً في اجمالي موجودات المصارف الأردنية في نهاية عام 1999 نسبته 10.4 في المئة عن مستواه في نهاية عام 1998. وقدر التقرير حجم الارتفاع بما يزيد على بليون دينار، ليصل الرصيد الاجمالي للموجودات عام 1999 الى نحو 11.5 بليون دينار. وأوضح التقرير ان الموجودات الأجنبية العام الماضي ارتفعت بمقدار 350.4 مليون دينار أي ما نسبته 13.2 في المئة عما كانت عليه عام 1998، وذلك مقابل نسبة نمو مقدارها سبعة في المئة. وفي بند النقد في الصندوق والأرصدة لدى المصرف المركزي بالدينار وبالعملات الأجنبية، ارتفع هذا النوع من النقد بمقدار 373 مليون دينار أي بما نسبته 18.5 في المئة، مقابل انخفاض نسبته 6.8 في المئة عام 1998. وعزا التقرير الارتفاع في جانب منه الى قيام المصارف بإيداع مبلغ 374 مليون دينار في نافذة الإيداع التي تم استحداثها منذ آذار مارس 1998. وارتفعت الديون على القطاع الخاص عام 1999 بنحو 4.2 بليون دينار أي بما نسبته 5.1 في المئة عما كانت عليه في 1998، وذلك مقابل نسبة نمو مقدارها 7.8 في المئة خلال عام 1998.
أما بالنسبة الى الديون على القطاع العام فارتفعت بمقدار 137.7 مليون دينار اي ما نسبته 17.5 في المئة مقارنة مع نمو نسبته 34.2 في المئة عام 1998. وقال التقرير ان هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة الديون على الحكومة المركزية بمقدار 158 مليون دينار ولانخفاض الديون على المؤسسات العامة بمقدار 20.2 مليون دينار. وأظهر التقرير ارتفاعاً في جميع البنود باستثناء بند الاقتراض من المصرف المركزي. وتركز الارتفاع في بند ودائع القطاع الخاص الذي زاد بمقدار 373.1 مليون دينار بما نسبته 8.9 عن مستواه في العام الماضي. وعلى رغم ذلك انخفضت أهميته النسبية في اجمالي المطلوبات بواقع 0.6 نقطة مئوية عن مستواه في العام السابق لتصل الى 39 في المئة عام 1999. أما بالنسبة للمطلوبات الأجنبية فارتفعت بمقدار 145.7 مليون دينار أي ما نسبته 6.7 في المئة عن مستواها في العام السابق حيث كان لارتفاع ودائع المصارف والمراكز الرئيسة في الخارج دور ملحوظ في ارتفاع هذا البند. كما حقق بند رأس المال والاحتياطات والمخصصات نمواً بلغت نسبته 11.4 في المئة مقارنة بنسبة نمو بلغت 12.8 في المئة عام 1998، محافظاً بذلك على أهميته النسبية في اجمالي المطلوبات مقارنة بعام 1998 والبالغة 11.4 في المئة. أما بند الاقتراض من المصرف المركزي، فسجل تراجعاً نسبته 6.8 في المئة عام 1999 مقارنة بتراجع نسبته 3.4 في المئة في العام الذي سبقه. ويذكر ان عدد المصارف في المملكة بلغ 21 مصرفاً نهاية عام 1999، منها 9 مصارف تجارية و5 مصارف استثمارية ومصرفان اسلاميان اضافة الى 5 فروع لمصارف أجنبية.