إطلاق نار في البترون ... وإشكال "أرمني" في منطقة النهر ومصدر أمني ينفي بعثرة الجيش لمحتويات منزل الأسعد

يكاد لا يمر يوم من دون تسجيل حالات توتر ومشادات قد تتطور الى اشكالات واطلاق نار محورها الحملات الانتخابية المستعرة في مختلف المناطق اللبنانية خصوصاً وأن العد العكسي لانطلاقتها يبدأ من اليوم.
سجل اشكال في بلدة بتلون الشوفية بين اشخاص ارادوا تعليق صور مرشحين الى الانتخابات النيابية وبين البلدة التي منعت تعليق الصور. وتطور الاشكال الى اقدام بعض العناصر على اطلاق النار ما استدعى تدخل القوى الأمنية.
وقالت مصادر أمنية ل"الحياة ان اشكالاً وقع بعد ظهر أمس في منطقة النهر-البدوي، حين تم نزع صورة كبيرة للمرشح على لائحة الحريري، النائب يغيا جيرجيان عن احد الأبنية وجرى تمزيقها. وجيرجيان في حزب الهانشاق الذي وقع خلاف ضمن قيادته على هذا الترشيح، فعادت ورشحت مهران سفريان للمقعد نفسه دائرة بيروت الثانية على لائحة النائب تمام سلام. وتردد ان سفريان نفسه ساعد على نزع صورة منافسه وان مناصري الأخير قدموا شكوى رسمية، فحضرت قوة أمنية وأوقفت عدداً كبيراً من المشتبه بعلاقتهم بالأمر وبينهم شقيق المرشح سفريان. واتهم انصار جيرجيان انصار سفريان بتمزيق صور للأول في احد محلات بيع السمانة وقدموا شكوى بذلك.
ونفى أمس مصدر أمني "ما تردد عن قيام قوة من الجيش اللبناني ببعثرة محتويات منزل رئيس المجلس النيابي الأسبق كامل الأسعد". وأوضح انه "فجر 18-8-2000 سمع اطلاق نار داخل المنزل المذكور فحضرت على الفور قوة من الجيش وصادرت السلاح المستعمل وأوقفت مطلقي النار واحالتهم على القضاء".
ويعقد الأسعد مؤتمراً صحافياً غداً الاثنين لشرح ملابسات الحادث.
الى ذلك، أصدر خمسة اعضاء في مجلس بلدية عمشيت بياناً شجبوا فيه ما تعرضت له البلدة وأبناؤها من تصرفات بعيدة كل البعد عن اجوائها وأهلها. واستنكروا بشدة "ما تعرضت له قيادة الجيش ممثلة بابن عمشيت العماد ميشال سليمان قائد الجيش والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن كل لبنان وراحة جميع المواطنين". ووقع البيان، سامي بطرس بدوي والدكتور يوسف وديع الخوري وجورج ادوار الحايك وزخيا حنا زغندي ويوسف لحود لحود.
وكان اشكال حصل في البلدة بين انصار المرشحين المتنافسين اميل نوفل وناظم خوري.
وكان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي المناوب مارون زخور تسلم التحقيقات التي جرت مع الموقوفين العشرة على ذمة التحقيق في حادث عمشيت الذي وقع ليل الأربعاء مع المضبوطات، وهو في صدد الاطلاع عليها لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها بالادعاء على من تثبت مسؤوليتة بجرم مقاومة رجال الأمن الذين تواجدوا في المنطقة لحل الاشكال أو احالة الذين يتبين انهم ارتكبوا جرماً آخر الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الاختصاص والصلاحية المكانية.