الخلاف على مرسوم بإقصاء الموظفين "الإسلاميين"و"الانفصاليين". تركيا : معركة "كسر عظم" بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء

جدد رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد إصراره على أن يصادق رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر قيصر على المرسوم الحكومي الخاص بإقصاء موظفي الدولة المتورطين بعلاقات مع جماعات دينية وانفصالية. وقال أجاويد عقب أول لقاء له مع سيزر، أمس، بعد الخلاف السياسي والقانوني الناشب بينهما بشأن هذا المرسوم: "شرحت للرئيس أهمية هذا المرسوم وضرورة مصادقته عليه، وذكرته بأن ليس من صلاحيته قانوناً، وحسب الدستور، رد أو رفض مرسوم حكومي تقدمت به الحكومة مرتين".
وجاء لقاء أجاويد مع سيزر بعدما رفض الثاني المرسوم وأعاده إلى الحكومة، لأنه، في نظره، يخالف الدستور ويتعارض مع حقوق الإنسان، خصوصاً أنه سيفضي إلى طرد آلاف الموظفين من وظائفهم من دون محاكمة أو اعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم. لكن أجاويد بقي مصراً على إصدار هذا المرسوم وأحاله ثانية من دون تعديل إلى الرئيس سيزر، مؤكداً ان الدستور لا يعطي الرئيس صلاحية رفض المرسوم نفسه مرتين.
وقالت مصادر قريبة من رئيس الدولة إن لا نية لديه لقبول المرسوم أو المصادقة عليه، وانه يبحث عن حل وسط لهذه الأزمة قد يكون بدعوة البرلمان لاجتماع طارئ للنظر في هذا المرسوم.
وكان الجناح العسكري في مجلس الأمن القومي طرح فكرة هذا المرسوم، مطالباً الحكومة بتصفية من وصفهم ب"الرجعيين" و"الانفصاليين" من صفوف موظفي الدولة، على غرار ما يفعل الجيش سنوياً، وهو ما اعترض عليه سيزر في حينه، وفوجئ بعد أيام بالمرسوم يقدم إليه من جانب الحكومة، على رغم أن أجاويد نفى أن يكون لديه أي علم بهذا المرسوم قبل الإعلان عنه بأيام قليلة، ما أثار شكوكاً بأن المرسوم أعدته "جهة ثالثة"، يفترض أنها الجناح العسكري اياه.
ويرى المراقبون ان قضية المرسوم تخطت بعدها القانوني لتعكس عملية "كسر عظم" بين الجيش ورئيس الجمهورية لإجباره على التراجع عن مواقفه الصارمة تجاه الديموقراطية وحقوق الإنسان. ويؤكد المراقبون أنه في حال صادق سيزر على المرسوم، سيصعب عليه مستقبلاً رد أي طلب أو قانون تقدمه الحكومة. وستتشوه صورة الرئيس رجل القانون في الأوساط الشعبية التي تدعمه حالياً.
وفيما لم تخف الأوساط الصحافية دهشتها من موقف أجاويد الذي رشح سيزر للرئاسة سابقاً لكونه رجل قانون، وهو الآن يطالبه بقبول مرسوم تحوم شبهات كثيرة حول قانونيته. ومعلوم ان المرسوم سيطاول الآلاف من اتباع جماعة "النور" الدينية التي تجمع زعيمها فتح الله جولان صداقة حميمة مع أجاويد الذي اعتمد على أصوات جماعة "النور" في الانتخابات الأخيرة.