عودة السجال حول قانون عفو قد يطاول اوجلان واربكان . اتهام الشرطة التركية باحراق سجناء بعد اخماد آخر الاضطرابات في السجون

} أعلن وزير العدل التركي حكمت سامي ترك ان العمليات الأمنية انتهت في سجن شاناكّلا حيث سلم السجناء انفسهم بعد نجاح قوى الامن في ضبط الاوضاع في عشرات من السجون، ادى اقتحامها الى موجة عصيان واعمال عنف. وسادت تساؤلات حول ملابسات مقتل 19 سجيناً وسط اتهامات الى الشرطة باحراقهم.
بدأت قوى الأمن التركية تفتيش سجن شاناكّلا قرب انقرة وإجلاء من بداخله، بعدما احدثت فتحات في جدرانه وسقفه تسللت منها. وعلى رغم "استسلام" السجناء، تحدثت الأنباء عن وجود كثير من الجرحى لم يعرف سبب اصابتهم. وذكرت قوى الأمن ان السجناء احرقوا احدى السجينات حيّة.
وقال وزير العدل حكمت سامي ترك انه سيسمح لأهالي السجناء بزيارتهم اليوم الجمعة في سجونهم الجديدة للاطمئنان عليهم، فيما احتج بعض الاهالي على قيد وضعته وزارة العدل هو السماح بزيارة السجناء الذين كانوا وكّلوا محامين فقط، فيما يحرم من الزيارة من لم يفعل ذلك.
ومن جهة أخرى، طالبت جمعيات حقوق الانسان وعائلات السجناء باجراء تحقيق في كيفية مقتل 19 سجيناً، قالت السلطات انهم احرقوا انفسهم، وادعى زملاؤهم ان قوى الامن استخدمت سلاح اللاف الحارق لاقتحام السجون، ما أدى الى قتل هؤلاء حرقاً.
وفي وقت وعد وزير العدل بسن القوانين اللازمة لتحسين اوضاع السجناء مستقبلاً وضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للتعذيب او القتل، صادق البرلمان للمرة الثانية على قانون العفو الذي تقدمت به الحكومة وكان رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر رفضه الأسبوع الماضي. ولأن الدستور لا يسمح للرئيس برفض المصادقة على قانون برلماني مرتين فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ قريباً.
ويأمل رئيس الوزراء بولند أجاويد بالافراج عن حوالى 35 سجيناً قبل حلول عيد الفطر، فيما تساءلت بعض الأوساط السياسية والصحافية عما اذا كان سيزر سيحيل القانون الى المحكمة الدستورية للنظر فيه او إبطاله لكن الغالبية تتوقع ان يتجنب تلك الخطوة التي لن تحول دون تنفيذ القانون فوراً.
ويذكر اهل القضاء قصة مماثلة لقانون العفو الذي صدر عام 1991 واستثنى بعض السجناء، ما حدا بالمحكمة الدستورية الى توسيع نطاق العفو ليشمل الجميع. وفي حال تكرار الواقعة مرة ثانية فإن المحكمة ستضطر ايضاً لتوسيع نطاق العفو ليشمل تعليق تنفيذ حكم الاعدام عن الزعيم الكردي عبدالله اوجلان والافراج عن كثير من السجناء السياسيين.
ولفت الانتباه تصويت بعض نواب حزب الفضيلة من جماعة المجددين ضد القانون على رغم انه سينقذ نجم الدين اربكان زعيم حزب الرفاه السابق من دخول السجن اواسط الشهر المقبل. وذكر عبدالله جول زعيم حركة المجددين الذين ينادون بالانفصال على اربكان، أن القانون بشكله الحالي يهدم العدالة الاجتماعية لما فيه من متناقضات.
ويذكر ان أغرب ما في هذا القانون هو انه يستثني المحكومين بجرائم اخلاقية وجرائم شرف ولكنه يعفو عن القاتل حتى لو كان اغتصب ضحيته قبل قتلها.
وفي لندن رويترز، تمكنت الشرطة من تفريق اكراد تظاهروا تضامناً مع السجناء في تركيا اول من امس. وكان 50 متظاهراً كردياً سيطروا على اضخم عجلة حديد دوارة في العالم تسمى "لندن اي" وهي مقصد سياحي شهير وهددوا باشعال النيران في انفسهم، لكنهم استسلموا بعد نحو خمس ساعات.