"الشعبية" تتمسك باعلان الدولة في ايلول وتدعو الى عدم المشاركة في قمة جديدة

طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السلطة الفلسطينية باعلان بسط سيادة دولة فلسطين في الثالث عشر من أيلول سبتمبر المقبل، وانتهاء المرحلة الانتقالية والحكم الذاتي.
ودعت الى تشكيل "هيئة دستورية موقتة"، وحكومة وحدة وطنية تضم القوى والاتجاهات السياسية الفلسطينية كافة، بما فيها "الجبهة الشعبية"، محذرة من الاستجابة لأي دعوة أميركية لعقد قمة جديدة في كامب ديفيد.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبدالرحيم ملوح الى التزام قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير القاضي ببسط سيادة الدولة في 13 أيلول سبتمبر المقبل، واعلان انتهاء المرحلة الانتقالية، بما يعنيه ذلك من انتهاء "اتفاقات أوسلو وفق مرجعيتها السياسية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية سياسية وقانونية".
وقال ملوح في اتصال هاتفي اجرته معه "الحياة" في مقره في مدينة رام الله في الضفة الغربية ان ذلك "تضمنته المذكرة التي أعدتها اللجنة المشكلة من اللجنة التنفيذية في وقت سابق، وكان الموضوع الأهم في عمل اللجنة".
ويشارك ملوح في عضوية اللجنة التي يرأسها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الى جانب رفيقه تيسير قبعه عضو المكتب السياسي في الجبهة، نائب رئيس المجلس الوطني، وعضوين آخرين من فصائل منظمة التحرير.
وتهدف اللجنة التي أعدت مذكرة ستقدمها الى اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل، الى وضع اقتراحات وتصورات في شأن الوضع السياسي الفلسطيني واجراء الاتصالات اللازمة لتكريس الوحدة الداخلية وضم حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" الى اجتماعات المجلس المركزي المقبل مطلع الشهر المقبل.
وأشار ملوح الى ان اللجنة رأت "اننا سنتعرض لضغوط اميركية واسرائيلية شديدة تهدف الى ابتزازنا وتقديم تنازلات"، مشيرا الى أن نقطة الثقل في الموقف الفلسطيني تتمثل في تعزيز الصمود الداخلي، وأن كلمة السر هي التمسك بالثوابت الوطنية وقرارات الشرعية الدولية، واعداد الوضع الداخلي جيداً ليواجه هذه الضغوط.
وزاد: "نرى ان التوجه الداخلي يجب أن يسير في اتجاهين، الأول نحو الفصائل غير المشاركة في أعمال المجلس المركزي، والثاني نحو اجراء انتخابات داخلية للمجالس البلدية والقروية، واستكمال الوضع الدستوري، واطلاق المعتقلين السياسيين وغيره".