المجلس المركزي الفلسطيني يبدأ اجتماعاته في غزة اليوم . الزعنون : تأجيل إعلان الدولة ممكن إذا اقتضت ذلك الظروف الدولية

تبدأ في مقر الرئاسة "المنتدى" في مدينة غزة اليوم اعمال المجلس المركزي الفلسطيني بحضور الرئيس ياسر عرفات ورئيس المجلسين الوطني والمركزي سليم الزعنون وغالبية الاعضاء بمن فيهم ممثلو "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديموقراطية" واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتغيب عن اعمال دورة المجلس الجديدة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" المعارضتان لاتفاقات اوسلو.
وسيناقش اعضاء المجلس الموضوع الابرز والاهم على جدول الاعمال المتمثل في امكانات اعلان تجسيد الدولة الفلسطينية والتي سبق للدورة الاخيرة للمجلس ان اتخذت قراراً باعلانها قبل نهاية العام الحالي.
وكان المجلس عقد جلساته الاخيرة في مدينة غزة في الثاني والثالث من شباط فبراير الماضي، وقرر آنذاك اعلن تجسيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في حين يكرر عرفات في صورة شبه يومية منذ اشهر عدة بأن يعلن قيام الدولة قبل الثالث عشر من ايلول سبتمبر المقبل، وهو الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق نهائي في شأن قضايا المرحلة النهائية كما نصت مذكرة شرم الشيخ.
ولم يستبعد رئيس المجلس الوطني احتمال تأجيل اعلان عن الدولة الى ما بعد الثالث عشر من ايلول المقبل. وقال الزعنون في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس في مدينة غزة امس ان احتمالات التأجيل واردة "عندما نبحث الاستعدادات والظروف الدولية" في شأن الاعلان، و"اذا رأينا ان المشاورات تقتضي التأخير عن هذا الموعد فإن ذلك ممكن".
لكنه كرر انه "في مطلق الاحوال فان قرار المجلس المركزي السابق يقول بأنه لا يجوز التأخير عن نهاية العام الحالي".
وتعتبر اقوال الزعنون اشارة جديدة، تُضاف الى الاشارات التي صدرت اخيراً عن بعض المسؤولين في السلطة، ومنهم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث الذي لمح قبل نحو اسبوع في غزة الى مثل هذا الخيار".
وسيستمع اعضاء المجلس ال105 المتوقع حضورهم من اصل 129 عضواً الى كلمة سياسية مهمة من الرئيس عرفات، والى تقارير تقدمها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والوفود المفاوضة الى مفاوضات المرحلتين الانتقالية والنهائية والى تقرير من لجنة الدستور وغيرها من التقارير.
ورداً على سؤال ل"الحياة" عما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" امس قالت فيه ان موقفاً اميركياً تبلور خلال المناقشات السرية التي جرت داخل أروقة البيت الابيض في الايام الاخيرة مفاده ان الولايات المتحدة ستعترف بالدولة المستقلة، في حال اعلانها، رحّب الزعنون بذلك قائلاً: "ان هذا الموقف ينسجم مع رسالة الضمانات التي ارسلها كلينتون عشية اجتماعات المجلس المركزي في نيسان ابريل عام 1999".
كما رحّب الزعنون بالموقف الاميركي من تصريحات المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشتاين التي قال فيها ان القرار 242 لا ينطبق على الاراضي الفلسطينية.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر قال رداً على روبنشتاين: "من وجهة نظرنا ان جميع المفاوضات بين اسرائيل والعرب، بما فيها الجارية بينها وبين الفلسطينيين يجب ان تقوم على اساس قراري 242 و338".
وقال الزعنون: "نقدّر لأميركا ان تصدر تصريحاً بهذه السرعة رداً على روبنشتاين"، الذي "تكلم نيابة عن ايهود باراك، واراد ان يقذف في وجهنا بهذه القضية ليثير زوبعة وجدلاً قانونياً لشغلنا عن الاهداف الاساسية التي نريد ان نبحثها".
واشار الزعنون الى ان المجلس سيبحث الرد على قرار الكنيست البرلمان الاسرائيلية في خصوص مشروع القانون الذي تمّ تمريره بالقراءة الاولى في شأن القدس واللاجئين.
وفي خصوص تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، ورداً على سؤال ل"الحياة" قال الزعنون انه تم تشكيل لجنة حكومية من ثلاثة اعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني، واربعة اعضاء من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي عقدت اجتماعاً، وتوصلت الى مبادئ اساسية تتمثل في ان يكون نصف اعضاء المجلس الوطني من الداخل ونصفهم الآخر من الشتات، على ان يكون عدد اعضائه نحو 300 عضو فقط، وان تجري انتخابات حرة لاعضاء الداخل على طريقة انتخابات المجلس التشريعي، وان تجرى انتخابات الشتات حيث امكن ذلك، وان يتم اختيار باقي الاعضاء من المواقع التي يصعب اجراء انتخابات فيها.