اعلان الدولة في أيلول على ابعد تقدير

اعلنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية امس ان اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سيتم في ايلول سبتمبر المقبل "على ابعد تقدير".
وجاء في مسودة البيان الختامي الذي صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماع عقد في غزة واستمر يومين: "يؤكد المجلس المركزي ضرورة اعلان تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس خلال سقف زمني لا يتجاوز ايلول سبتمبر المقبل". واضافت: "اكد المجلس ضرورة ان تؤخذ الخطوات والاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".
يذكر ان الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي اتفقا على موعد الثالث عشر من ايلول سبتمبر المقبل كحد اقصى للتوصل الى اتفاق على الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية.
وكان عدد من المسؤولين الفلسطينيين اشار الى ان نية المجلس المركزي الفلسطيني تتجه الى عدم تحديد موعد لاعلان الدولة الفلسطينية.
ورداً على سؤال ل"الحياة"، قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي زياد أبو عمرو انه لا يتوقع ان يتضمن البيان الختامي "قراراً جديداً في شأن اعلان الدولة او تحديد موعد محدد للاعلان"، مشيراً الى ان مسألة الدولة الفلسطينية من وجهة نظر المجلس والرئيس ياسر عرفات خصوصاً هي عملية بناء مستمر ولن يكون هناك موعد محدد".
وكان المجلس المركزي، وهو حلقة وسط بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدأ اعمال دورته الجديدة في غزة أول من أمس للبحث في موعد اعلان الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
وتردد امس ان المجلس ربما يعلن الدولة في الثالث عشر من أيلول سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حدده اتفاق شرم الشيخ للتوصل الى حل نهائي في شأن قضايا الحل النهائي المتمثلة في قضايا اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات والمياه.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة على ما يدور داخل أروقة المجلس الذي يعتمد جلساته في "المنتدى" في مقر عرفات، ان هناك خلافات حادة في شأن المواقف السياسية والمفاوضات على المسار الفلسطيني بشقيها الانتقالي والنهائي.
وبرز الخلاف الأشد بين مؤيدي اتفاقات اوسلو والمعارضة في اعقاب القاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ابو مازن تقريراً شفوياً عن المفاوضات، الأمر الذي أثار حفيظة الجبهتين "الشعبية" و"الديموقراطية"، خصوصاً لما تضمنه الخطاب من ربط بين اعلان الدولة وبين المفاوضات مع حكومة تل أبيب.
ورداً على سؤال ل"الحياة" هل هناك فجوة بين تصور الجبهة "الديموقراطية" للدولة والتصور الذي ورد في خطاب "ابو مازن" في المجلس، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة "الديموقراطية" تيسير خالد: "نعم هناك فجوة". وأضاف: "ان ابو مازن يراهن على المفاوضات، وهذه المفاوضات ستطول وتطول بلا نهاية"، معرباً عن امله في ان "يدرك الجميع هذه الحقيقة، والسياسة الاسرائيلية تريد استمرار المفاوضات الى ما لا نهاية".
وطالب نائب الأمين العام للجبهة "الشعبية" ابو علي مصطفى في كلمته التي القاها امام المجلس "بالاعلان عن قيام الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، بما فيها القدس"، مشيراً الى ان هذا الاعلان يأتي "استناداً الى حق الشعب الفلسطيني المطلق في الاستقلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية"، معتبراً ان القرار "يمثل رافعة للشعب وتياراته المختلفة في مواجهة الاحتلال وسياساته، ومن اجل تحقيق مشروعه الوطني".
وحذر من بعض السيناريوهات، خصوصاً الاسرائيلية التي تهدف الى "مقايضة الاعتراف بالدولة مقابل معاهدة سلام نتخلى فيها عن القدس وحق اللاجئين في العودة، وعن اجزاء من الأراضي المحتلة العام 1967".
وعلمت "الحياة" من مصدر مطلع ان الجبهة "الشعبية" انتقدت بشدة تقرير أبو مازن في المجلس وطريقة عرضه الشفوية. وقال مصطفى للصحافيين: "نحن نختلف مع السلطة الوطنية في الكثير من الأمور".
وأشارت مصادر ل"الحياة" ان هناك خلافات كثيرة في المجلس تتعلق بمعظم القضايا المدرجة على جدول أعماله، بدءاً بالمفاوضات وانتهاء بالوضع الداخلي.
وتعالت اصوات داخل المجلس تطالب بتشكيل مرجعية وطنية عليا للاشراف على المفاوضات مع الدولة العبرية.
وطالبت الجبهتان "الشعبية" و"الديموقراطية" السلطة بالتزام ما اتفق عليه في الحوار الثنائي الذي اجرته حركة "فتح" مع كل منهما في القاهرة وعمان الصيف الماضي.
وقالت مصادر ل"الحياة" ان لجنة الصياغة للبيان الختامي التي تشكلت من الفصائل المشاركة في المجلس، باشرت قبل ظهر امس باعداد مسودة للبيان الختامي الذي سيصدر في ختام اعماله، وسيتضمن عدم تحديد موعد لاعلان الدولة، بل سيصار الى التأكيد على مواقف وقرارات سابقة في هذا الشأن واعتبار العام الحالي عام اعلان الدولة.