رسالة فلسطينية تطالب الامم المتحدة بامتثال اسرائيل للقرارين 242 و338

حمّلت بعثة فلسطين الى الامم المتحدة الجانب الاسرائيلي "المسؤولية التامة عن الاثر المدمّر الذي يمكن ان تُلحقه التغييرات الفجائية في المواقف بعملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية"، في اشارة الى المواقف الاسرائيلية القائلة بأن القرار 242 لا ينطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة. وكتبت الى الامين العام للامم المتحدة مطالبة ب"ان تمتثل اسرائيل امتثالاً كاملاً للقانون الدولي والاتفاقات التي تم التوصل اليها ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ قراري مجلس الامن 242 1967 و338 1973.
واشارت الرسالة الفلسطينية الى البيان الذي أدلى به المدعي العام الاسرائيلي، الياكيم روبنشتاين في 29 حزيران يونيو في فتوى قانونية بأن قرارات الامم المتحدة التي تطالب بانسحاب اسرائيل من اراضٍ محتلة، خصوصاً القرارين 242 و338، "لا تنطبق على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة" حسب ما ورد في الرسالة.
وتابعت الرسالة ان الجانب الاسرائيلي يعتبر ان "تلك المواقف تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولمبدأ عدم جواز ضم الاراضي عن طريق الحرب، وهو مبدأ رئيسي في القرار 242" واشارت الى "اعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي الموقت الذي وقّعت عليه حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 16 ايلول سبتمبر 1993 في واشنطن" الذي حدد "الهدف من المفاوضات".
وجاء في ذلك الاعلان ان الهدف ان تؤدي المفاوضات "الى تسوية دائمة تستند الى قراري مجلس الامن 242 و338 والمفهوم ان الترتيبات الموقتة جزء لا يتجزأ من عملية السلام برمتها وان المفاوضات بشأن الوضع الدائم ستؤدي الى تنفيذ القرارين 242 و338".
وجاء في الرسالة ان الموقف الاسرائيلي المعلن اخيراً "يمثل خروجاً تاماً عن المبادئ ذاتها التي قامت عليها عملية السلام"، ويشكل "بوضوح انتهاكاً فاضحاً للاتفاقات التي تم التوصل اليها وتهديداً خطيراً لسلامة عملية السلام هذه واستمرارها".
وبعثت الرسالة القائمة بالاعمال بالنيابة، فداء عبدالهادي ناصر، بناء على تعليمات من السلطة الفلسطينية، قبل اعلان مشاركة الرئيس ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد التي من المقرر ان تبدأ الثلثاء المقبل.