السلطة تندد بتصريحات روبنشتاين: القرار 242 ينطبق على الارض الفلسطينية

رام الله الضفة الغربية، غزة - اف ب - نددت السلطة الفلسطينية بشدة أمس بتصريحات المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشتاين الذي اعتبر ان القرار الدولي الرقم 242 لا ينطبق على الاراضي الفلسطينية.
وكان روبنشتاين اكد في مقال نشرته الصحف الاسرائيلية اول من امس ان قرار مجلس الامن الرقم 242 الذي يدعو الى انسحاب اسرائيل من اراض احتلتها خلال حرب عام 1967 ومن بينها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لا ينطبق على الاراضي الفلسطينية. واضاف ان اسرائيل ليست مرغمة على اعادة الضفة والقطاع الى السلطة الفلسطينية طالما ان الكيان الفلسطيني الذي تأسس عام 1994 لم يكن قائما عندما اصدر مجلس الامن القرار 242 عام 1967.
ورد الامين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم على هذا التصريح بالقول ان "الفتوى التي اصدرها روبنشتاين تتعارض ليس فقط مع قرار هيئة دولية بل مع الاتفاقات كافة التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من اوسلو حتى شرم الشيخ". واضاف: "اذا كان المفتي روبنشتاين لا يعجبه القرار 242 فليطبق القرار 181 الذي ينص على تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية والذي صدر عام 1947 عن الامم المتحدة". واوضح ان "الفلسطينيين عندما دخلوا عملية السلام قبلوا بأن يكون القرار 242 التنازل الاخير الذي يقدمونه، وان هذا القرار الذي على اساسه تمت التسوية بين مصر والاردن من جهة واسرائيل من جهة ثانية، وتتم الان مع سورية، ينبغي ان يسري على التسوية مع الفلسطينيين". واعتبر ان "تصريحات روبنشتاين تؤكد ان حكومة باراك لا تريد التسوية بل اضاعة الوقت".
كذلك التقى رئيس الوفد الفلسطيني الى المفاوضات الانتقالية الدكتور صائب عريقات امس نظيره الاسرائيلي عوديد عيران وطلب منه توضيحات لتصريحات روبنشتاين التي قال انها قد تلغي كل تقدم تم انجازه في المفاوضات حتى الان.
من جهة اخرى، اتهمت السلطة الفلسطينية اسرائيل بالتصعيد العسكري مؤكدة ان الجيش الاسرائيلي يجري مناورات عسكرية امام شواطئ غزة.
استطلاع للرأي
ووسط التعثر في عملية السلام، اشار استطلاع للرأي نشرته امس صحيفة "يديعوت احرونوت" الى ان نصف الاسرائيليين تقريبا 49 في المئة مستعد لدعم اتفاق ينص على نقل 90 في المئة من الضفة الى الفلسطينيين وانشاء تجمعات استيطانية تحت السيادة الاسرائيلية في ما تبقى من اراضي الضفة والابقاء على السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس، في حين عارض هذا التوجه 46 في المئة ممن شملهم الاستطلاع وامتنع 5 في المئة عن الاجابة. وافاد الاستطلاع ايضا ان ثلثي الاسرائيليين 67 في المئة يعارضون تقاسم السيادة على القدس الشرقية، مقابل 22 في المئة من المؤيدين، فيما لم يدل 11 في المئة برأيهم.
كذلك ايدت غالبية كبرى من الاسرائيليين 61 في المئة قيام حكومة وحدة وطنية تضم حزب العمل بقيادة ايهود باراك وليكود، في حين اعتبر 26 في المئة فقط ان الحكومة الحالية هي الافضل في الوقت الحالي.