نفى ما يتردد عن نية اسلام آباد الاعتراف بالدولة العبرية . الجنرال مشرف في حديث الى "الحياة": سأتخلى عن العمل السياسي مع نهاية السنة 2002

تعهد الحاكم التنفيذي الباكستاني الجنرال برويز مشرف في مقابلة خاصة مع "الحياة"، في مقر قيادة الجيش في راولبندي، بالتخلي عن العمل السياسي بعد انقضاء المهلة التي حددتها له المحكمة الدستورية الباكستانية وتنتهي مع نهاية السنة 2002. كما استبعد تقديم مساعدات جدية من قبل بلاده للقبض على الثري العربي اسامة بن لادن الذي تؤويه حركة "طالبان" الافغانية. وشدد على ان اسلام آباد ستعمل عبر القنوات الديبلوماسية على مساعدة واشنطن وقندهار في حل المسائل العالقة بينهما.
ورداً على ما يتردد عن عزم بلاده اقامة علاقات ديبلوماسية مع الدولة العبرية، استبعد مشرف ذلك في الوقت الحاضر "كون ذلك ليس من اولويات الحكومة التي تعمل على اصلاح الاوضاع الداخلية من اجل تحديد بوصلة البلاد".
ودعا الحاكم العسكري الباكستاني الهند الى توقيع اتفاق مع بلاده يقضي بعدم تفجير حروب بينهما بدلاً من تركيز نيودلهي على توقيع اتفاق يمنع استخدام الاسلحة النووية في اي نزاع بين البلدين.
وقال مشرف رداً على سؤال عن الانقلاب العسكري الذي قاده واطاح رئيس الوزراء السابق نواز شريف، ان "ما قمت به لم يكن انقلاباً، وانما انقلاب مضاد رداً على انقلاب قام به شريف ذاته حين اقالني من قيادة الجيش".
وتناول الجنرال مشرف ملابسات تبليغه قرار اقالته من قيادة الجيش. وقال: "تلقيت النبأ حين كنت في الجو، وذلك قبل 15 دقيقة من الهبوط في مطار كراتشي، حيث لم يسمح للطائرة بالهبوط. لم اكن اعرف ما يجري، وابلغني ضابط الموظفين في المطار نبأ اقالتي وتحرك الجيش ايضاً".
وحول عملية كارغيل وما قيل عن تورط الجيش فيها، قال: "لم نتدخل ابداً في كارغيل سوى نقل وحدات عسكرية باكستانية الى خط المراقبة لصد اي عبور هندي لخط الهدنة". واكد انه ابلغ هيئة الدفاع في مجلس الوزراء انذاك "بأنه لا توجد اي مخاطر من اندلاع حرب نووية، ولا حرب شاملة"، كما ادعى نوازشريف لتبرير سحب المقاتلين الكشميريين من كارغيل. واضاف ان "حساباتنا ومعلوماتنا كانت تؤكد ان الهند ليست في وضع يسمح لها بالقيام بمثل هذا العدوان".
وفي ما يتعلق بوعوده اثر الانقلاب باجراء اصلاحات، وتقويمه لما تحقق منها حتى الآن، قال ان "الاصلاحات الكاملة لا يمكن تحقيقها خلال ثلاث سنوات"، وهي المهلة التي محتها إياه المحكمة الدستورية، "فالاصلاحات عملية مستمرة ومتواصلة ... ونعمل على تصحيح المسائل الرئيسية، ووقف التدهور، ونأمل ان ننجح في ذلك ونضع باكستان على طريق الازدهار والتقدم".
واكد الجنرال مشرف انه لن يبقى في السلطة بعد السنوات الثلاث التي منحتها اياه المحكمة. وقال: "بالتأكيد سأسلم الحكم للمدنيين، ولا انوي الدخول في السياسة ابداً". واشار الى ان موعد الانتخابات المحلية والفيديرالية لم يحدد بعد، "لكنها ستجرى بكل تأكيد في 2002".
ونفى اتهام شريف بأنه تدخل في مجريات محاكمته عبر التأثير على القضاء، وقال: "هذا هراء ايضاً، فالقضاء مستقل في باكستان ولا احد يتدخل في شؤونه". كما عبر عن اسفه لفشل الحكومات الباكستانية السابقة في توضيح موقف بلاده من حركة "طالبان" الحاكمة في افغانستان. وقال ان "موقفنا من طالبان تفرضه علينا الضرورات والمصالح القومية الباكستانية، والعالم بدأ يتفهم ذلك الى حد كبير". واشار الى ان بلاده يمكن ان تلعب دوراً لمعالجة مشكلة ابن لادن "من خلال تسهيل الحوار" بين واشنطن وقندهار، "لكن لا نرغب بالتدخل في شؤون افغانستان الداخلية، والمساعدة في القبض عليه. اما عبر الديبلوماسية والحوار فنحن مستعدون لذلك".
وعبّر عن قلقه بشأن مسألة "الافغان العرب"، مؤكدا ان "كل من يقيم هنا من دون وثائق رسمية سيطرد من باكستان، ولن يسمح لهم بالاقامة في باكستان. واريد مساعدة اي دولة في هذا الملف".
ورحب الجنرال مشرف "بأي مشاركة او مساعدة ومن اي دولة عربية في حل الازمة الكشميرية"، وقال ان "هذا يعتمد على موافقة الجانب الآخر اذا رغب في ذلك".
وقيّم علاقات باكستان مع الدول العربية منذ انقلاب تشرين الاول اكتوبر 1999 بانها "جيدة جداً، وتحسنت اكثر. وعلاقاتي الشخصية ممتازة مع هذه الدول التي زرتها، ومنها دول الخليج ومصر وليبيا".