اليمن يعرض على السعودية إقامة مصفاة وخط سكك حديد ومد أنبوب للنفط الى البحر العربي

جددت الحكومة اليمنية امس رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السعودية بعد ابرام معاهدة جدة لترسيم الحدود البرية والبحرية. وعرض وزير التخطيط والتنمية السيد أحمد محمد صوفان ثلاثة مشاريع كبيرة مشتركة اعتبرها "نواة" لتوطيد المنافع والشراكة بين البلدين.
وقال صوفان ان اليمن يعرض على السعودية مشروعاً لتنصنيع البتروكيماويات وتصدير الغاز الطبيعي في المناطق اليمنية على شاطئ البحر العربي والمحيط الهندي جنوباً، استناداً الى وجود احتياط من الغاز الطبيعي المحقق في السعودية يبلغ 204.5 تريليون قدم مكعبة وتوسع صناعاتها المعتمدة على الغاز الطبيعي.
وأضاف ان سعة خط أنبوب الغاز الطبيعي أبقيق - ينبع الممتد من الشرق الى الغرب تبلغ 270 ألف برميل من الغاز المسيل، مشيراً الى انها نسبة قد لا تكفي للتوسع في الصناعات البتروكيماوية، فضلاً عن الآثار البيئية الناجمة عن التوسع.
واكد الوزير اليمني، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها المجلس الاستشاري عن قضية الحدود وتختتم أعمالها اليوم، ان الآثار الاقتصادية للمشروع "هائلة" في جذب الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة وزيادة معدل النمو زيادة القدرة التنافسية والتنوع في القاعدة الاقتصادية السعودية. ولفت الى ان المشروع سيوفر فرص عمل جديدة وأنشطة تابعة، كما يمكنه تأمين استغلال الغاز الطبيعي في اليمن.
وعرضت صنعاء ايضاً ان ينفذ الجانب السعودي مشروعاً لإقامة مصفاة لتكرير النفط على البحر العربي ومد أنبوب للتصدير "يستفيد من الاعتبارات الاستراتيجية واقتصاديات المنافسة" وتقليص كلفة النقل البحري، خصوصاً للتصدير الى اسيا والولايات المتحدة.
وقال صوفان ان السعودية تطمح الى زيادة قدرات مصافي رأس تنورة والربيع، لكنه أشار الى ان اقامة مصفاة في احدى مناطق اليمن ستكون لها جدوى اقتصادية عالية، خصوصاً ان خطوط النفط تقع في البحر الاحمر والخليج العربي وكلاهما "يعتبران بحيرة" عند المقارنة مع البحر العربي.
وتحدث وزير التخطيط عن مشروع ثالث لإقامة خط سكك حديد يمتد على طوال سواحل البحر الاحمر والبحر العربي وصولاً الى الخليج، لافتاً الى انه سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويشجع على تنمية المجتمعات الساحلية ويؤدي الى فتح آفاق لنمو قطاعات اقتصادية في البلدين.
واقترح صوفان بعض الاجراءات المبكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليمن والسعودية، منها تسهيل استقدام العمالة اليمنية وخفض رسوم الاستقدام ودعم عملها في القطاع التجارية والنقل والخدمات وتسهيل الانتقال، والبحث في امكان تمويل السعودية لبعض المشاريع التنموية الأساسية في اليمن، وتسهيل اجراءات تصدير السلع الزراعية اليمنية الى الاسواق السعودية والدول المجاورة.
كما اقترح الوزير اجراء اتصالات مع المسؤولين في السعودية كي يعاود "الصندوق السعودي للتنمية" نشاطه الاقرا ضي والاتفاق على المديونية القائمة اسوة بما تم مع "نادي باريس". ودعا الى التفاوض الثنائي لتوقيع اتفاق مناسب لحماية الاستثمارات المتبادلة لمواطني البلدين والحد من الازدواج الضريبي.
واكد ان توقيع معاهدة جدة سيؤدي الى الحد من الانفاق العسكري والأمني ويعزز القدرة المالية للحكومة اليمنية. كما سيؤدي الى زيادة نسبة الادخار العام واعادة تخصيص الانفاق على المجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية والنمو الاقتصادي، مشيراً الى ان الانفاق السنوي في اليمن على القوات المسلحة والأمن يقدر بنحو 15 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وأكثر من 32 في المئة من اجمالي الموازنة العامة للدولة.