اللاجئون الفلسطينيون يرفضون أي حل ينتقص من حقهم في العودة والتعويض

رفض اللاجئون الفلسطينيون اقتراحات اسرائيلية تقضي بإعادة آلاف منهم الى الدولة العبرية ضمن اطار لم شمل العائلات، والحالات الانسانية كتفسير اسرائيلي لتطبيق القرار الدولي رقم 194.
وقال عبدالله العرابيد رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة: "نرفض هذه الاقتراحات جملة وتفصيلاً".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت في عددها الصادر أول من امس نبأ مفاده ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك يدرس امكان الاعتراف بالقرار 194.
واضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر اسرائيلية ان باراك طرح في قمة كامب ديفيد اقتراحاً يقضي بأن يتضمن بند اللاجئين في اتفاق الإطار كل التفاهمات حول حل مشكلة اللاجئين وهي: استيعاب عشرات الآلاف منهم في الدولة العبرية في اطار جمع شمل العائلات واعتبارات انسانية، واستيعاب آخرين في الدولة الفلسطينية، وتعويض دولي لاعادة تأهيل اللاجئين في أماكن سكناهم.
وقال العرابيد ل"الحياة": "نرفض تماماً ما طرحه باراك، ونطالب بعودة جميع اللاجئين الى ديارهم التي هُجّروا منها عام 48، وتعويضهم عن السنوات ال52 الماضية نظير استغلال املاكهم وأراضيهم، وفقاً للقرار 194".
ونقلت "هآرتس" عن مصادر اسرائيلية قولها ان ثمة مجالاً لإعادة النظر في القرار 194 لأنه لا يلقي على "اسرائيل" مسؤولية واضحة عن خلق مشكلة اللاجئين، وذكره في الاتفاق مع الفلسطينيين يغلق الطريق امام مطالب اخرى في هذه المسألة ويعزز الشرعية الدولية.
ولا تزال الدولة العبرية ترفض الاعتراف بالقرار 194، وتصر على عدم مسؤوليتها من خلق مشكلة اللاجئين، التي نشأت اصلاً لدى قيامها عام 1948.
وحمّل العرابيد المسؤولية التاريخية والسياسية والاخلاقية عن نشوء مشكلة اللاجئين للدولة العبرية، مشدداً على ان القرار 194 نفسه يحملها المسؤولية، داحضاً بذلك صحة الرواية الاسرائيلية.
وينص القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في الحادي عشر من كانون الأول ديسمبر 1948، في مادته 11 على انه "تقرر وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة، وتوعز الجمعية العامة الى لجنة التوفيق لتسهيل اعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، واعادة تأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً ودفع التعويضات لهم".
ويشير العرابيد الى ان المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بوضوح على ضرورة عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم فور انتهاء الحرب، وانه لا يحق لدولة الاحتلال ان تهجر أحداً من أراضيه.
وطالب العرابيد الدولة العبرية بالاعتراف بمسؤوليتها عن خلق مشكلة اللاجئين وتطبيق القرار 194، وان تعتذر من الشعب الفلسطيني عما ارتكبته في حقه من مجازر وطرد وتشريد.
ورداً على سؤال ل"الحياة" عن موقف اللاجئين واللجان الشعبية التي تمثلهم في حال تم التوصل الى اتفاق في قمة كامب ديفيد ينتقص من حقوق اللاجئين، قال العرابيد: "سنرفض هذا الاتفاق، وسنصر على موقفنا ومطلبنا الشرعي والقانوني والتاريخي بتطبيق القرار 194".
وزاد ان المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه "لا يحرم اللاجئ من حقوقه وأملاكه حتى لو تم الاتفاق ما بين دولة الاحتلال وممثلي الاقليم المحتل" لتسوية مشكلة اللاجئين. وإضافة الى ان حق العودة للاجئين وتعويضهم حق جماعي يقول العرابيد انه حق فردي وان "الأملاك الخاصة والفردية لا يستطيع أحد ان يتنازل عنها إلا صاحب الحق، وبالتالي لا يجوز لأحد التصرف فيه"، في اشارة الى عدم أحقية منظمة التحرير أو السلطة الوطنية في التصرف أو التفريط بحقوق اللاجئين.
وتابع قائلاً: "لسنا سلعة تُباع أو تشترى"، وذلك في اشارة الى تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس عرفات الاقتصادي خالد سلام محمد رشيد، الذي طالب العالم بمبلغ 40 بليون دولار اميركي للدولة الفلسطينية وتعويض اللاجئين. وأضاف: "نحن ضد الاستفتاء على الملكية الفردية للاجئين أو التصرف بها".