قراءة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة . إجماع على الدولة واختلافات على التوقيت

وأخيراً، اجتمع المجلس المركزي الفلسطيني في قطاع غزة، الهيئة الوسيطة والاستشارية بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني البرلمان بعد أن استجمعت السلطة الفلسطينية موقفها وربما بادرت الى ضرورة اتخاذ موقف ما بهدف: ممارسة موقف فلسطيني موحد أمام المواقف الإسرائيلية تجاه قضايا مفاوضات الوضع الدائم، والدفع نحو تثبيت موعد 13/9/2000 لإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، ومناقشة الاحتقان العام في الشارع الفلسطيني نتيجة ممارسة بعض أجهزة السلطة، أو الأفراد، مسلكيات سيئة كما وقع حديثاً في رام الله ومقتل فتاة فلسطينية. لذلك تمت إضافة بند رئيسي على جدول أعمال المجلس لمناقشة الأوضاع الداخلية في مناطق انتشار السلطة.
المصادر الفلسطينية المسؤولة والمتابعة لما جرى في داخل قاعة الاجتماع في جلساته الأربع وبحضور 104 أعضاء وغياب 25 عضواً تحدثت عن أجواء الاجتماعات، معتبرة أن المناخ السياسي الراهن، ودرجة الاستعصاء على المسار التفاوضي الفلسطيني - الاسرائيلي أضفيا حالاً من التوتر واليقظة السياسية في الآن.
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بدا متجهماً، يسيطر عليه الوجوم والقلق حين ألقى كلمة سياسية افتتاحية جاء فيها: نحن أمام مرحلة مصيرية لإعلان سيادة دولة فلسطين. نحن أمام ضريبة وطنية وقومية، وسنكون في مستوى الحدث، إذ يعمل باراك لاستفزازنا وترهيبنا، وأعطى الإشارة لقواته بالمناورة قرب شواطئ غزة، ودفع موفاز لإطلاق تصريحات لتخويفنا، وزاد من عدد قطع السلاح لدى المستوطنين. وفي يقيني، باراك أسوأ من نتانياهو، وإلى الآن كل ما قدمه لنا تم الاتفاق بشأنه مع نتانياهو.
وأضاف عرفات: تصريحات المستشار القضائي حول عدم انطباق 242 على الأراضي الفلسطينية غير دقيقة. لهذا علينا الرجوع الى القرار 181. باراك ليس لديه نية للوصول الى اتفاق بل الى مواجهة بدأها منذ الآن من قطع التيار الكهربائي، المياه،... الخ. وهو عدواني وحاول قتلي في بيروت عام 1973 فردان والفاكهاني وأنقذني رشاش الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين. وقدم محمود عباس أبو مازن تقريراً مكتوباً على غير العادة، تناول فيه الوضع السياسي، بوصفه أحد صناع أوسلو، وقال إنه في غاية التوتر. فألقى اللوم على حكومة سلف باراك معتبراً إياها أضاعت الوقت المحدد لإنهاء حال الصراع. وزاد أبو مازن أن حال حكومة باراك لم تختلف عن حال حكومة نتانياهو.
وعن الخرائط التي قيل أن الإسرائيليون قدموها للأميركيين لإطلاع عرفات عليها في القمة الأخيرة التي عقدت بينهما، أشار الى الرفض الفلسطيني الكامل لها في واشنطن ورفض حتى مجرد البحث بها، واتهم بأن البعض أبدى استعداده للبحث بها ولم يقل من هذا البعض.
ولم ينسَ أبو مازن أن يتطرق الى القنوات السرية، معتبراً أنها لم تثمر شيئاً، فالمفاوض الإسرائيلي كان مقيداً ولم يحمل التفويض في حين امتلك المفاوض الفلسطيني صلاحيات كاملة للبت بكل القضايا.
ووفق مصادر فلسطينية مسؤولة وجه باراك الى لقاء عرفات - كلينتون الأخير رسالة يطلب فيها من واشنطن دفع الجانب الفلسطيني الى مرونة أكثر والإسراع في عقد القمة الثلاثية، فرفض عرفات ذلك وأبلغ الأخير كلينتون أن مسارات التفاوض العربية مع إسرائيل رست على أسس الشرعية الدولية، وإذا أرادت إسرائيل إلغاء حدود 1967 فيمكن العودة الى الحدود التي رسمها القرار 181.
ولوحظ أن غالبية المتحدثين من قيادات حركة فتح، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، وبعض القوى والشخصيات المستقلة حذرت من الاستهانة بما سيفعله العدو الإسرائيلي، ولكن يجب أن نتسلح ضد الفزع والخوف، وعليه يجب أن نبدأ من موقف متمسك بالثوابت ومتوحد مع الجميع بمن فيهم المقاطعون لاجتماع المجلس المركزي.
وألقى عضو اللجنة التنفيذية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية تيسير خالد مداخلة جاء فيها: الآن وبعد انقضاء أكثر من عام على المدة الزمنية المفترضة لانتهاء المرحلة الانتقالية وأكثر من ستة أعوام على اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو أيلول 1993 فإن صورة الموقف التفاوضي على المسار الفلسطيني - الإسرائيلي تبدو واضحة تماماً. فحكومة إسرائيل تعرض على الجانب الفلسطيني دولة محدودة السيادة على جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار ما تسميه رزمة سلام وكاتفاقية إطار تتجاهل قرارات الشرعية الدولية.
وقال خالد، على هذا الأساس فإن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تحذر من الإقدام على توقيع اتفاقية إطار مع حكومة إسرائيل تريدها أساساً لتجاوز قرارات الشرعية الدولية، وتعارض الجبهة عقد قمة ثلاثية فلسطينية - اسرائيلية - أميركية لا وظيفة لها غير ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني ودفعه الى تقديم تنازلات إضافية من أجل حسر الهوة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي.
واقترح خالد، عدم التمديد للمرحلة الانتقالية والحكم الذاتي في الثالث عشر من أيلول المقبل وتأكيد الموقف الذي أجمعت عليه القوى الوطنية بتجسيد سيادة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس.
ووصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر حبش الدور الأميركي بأنه ضعيف نظراً لفضائح كلينتون التي رافقت عهده، ودعا الى بسط السيادة يوم 13/9/2000 وعدم التأجيل معتبراً أن الشعب الفلسطيني جاهز للمواجهة.
وأضافت مصادر مسؤولة مقربة من الجبهة الديموقراطية أن محمد عباس أبو العباس الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية شدد على ضرورة مراجعة الأداء خلال المرحلة الماضية، وأعلن موقف جبهة التحرير بضرورة التسمك بموعد 13/9 لإعلان السيادة واعتبارها هذا الأمر ليس موضوعاً للتفاوض داعياً لمساندة القيادة الفلسطينية في مواقفها وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير.
المفاجأة كانت في موقف أحمد قريع أبو علاء الذي انطلق في حديثه معلناً أن الأكذوبة الكبرى هي في اعتبار "باراك رجل سلام". وتناول المفاوضات السرية، خصوصاً بعد أن هبت في وجهه الأسئلة باعتباره من رموز قناة استوكهولم، مشيراً الى 17 لقاء، ولقاءات أخرى ثنائية. واتسمت حسب قوله بالجدية ما أثار جو البلبلة عند الحاضرين الذين لم يستوعبوا قوله بأن باراك ليس رجل سلام ثم وصفه بعد قليل المفاوضات السرية بالجدية.
واعتبر أبو علاء أنه أنجز دوراً جيداً في القنوات السرية من خلال إحداث خلخلة في المواقف الإسرائيلية، حين أصر على الاتفاق الشامل، وأن لا تعديل على الحدود، وخطوط الاستيطان ليست لترسيم الحدود، وعلى رفض الوجود الإسرائيلي في بعض المواقع في الأغوار، والإصرار على القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وعلى حق العودة. ورفض إدراج مسألة الأسرى كقضية للتفاوض بشكل مواز مع التفاوض على اتفاق الإطار وإطلاقهم حين التوصل إليه.
وطلب أبو علاء التمهل في إعلان بسط السيادة قليلاً. فالوصول الى اتفاق حول الموضوع أفضل من الإعلان من طرفنا فقط، وفي كل الحالات فإنه يؤيد إعلان بسط السيادة. وأشارت مصادر مقربة من الجبهة الديموقراطية إلى أن الجلسة الثانية لأعمال المجلس شهدت تقديم تقرير دائرة شؤون اللاجئين، وتقرير حول إعادة تشكيل المجلس الوطني بقوام مؤلف من 300 عضو 150 من الداخل وبالانتخاب المباشر، و150 من الشتات، إضافة الى تقرير لجنة الدستور.
ويلحظ أن خريطة المواقف توزعت داخل اجتماع المجلس المركزي كالآتي:
1- مجموعة عرفات، أبو مازن، قريع وبعض قيادات حركة فتح مثل أحمد عبدالرحمن دعت الى الاستمرار بالعملية التفاوضية والتشديد على إعلان بسط السيادة في العام 2000 من دون الربط بالموعد المحدد أي 13/9 وترك الأمور في سياق سير المفاوضات خلال الفترة القليلة المقبلة.
2- تيار متردد من بعض قيادات حزب الشعب الفلسطيني وبعض المستقلين وجبهة التحرير الفلسطينية، رابطاً موقفه بشأن بسط السيادة بموقف السلطة الفلسطينية، ومعه مواقف بعض القوى الصغيرة التي جرى تفريخها بعد دخول السلطة الى قطاع غزة بعد عام 1994، إضافة الى بعض قيادات فتح، وبعض المحسوبين عليها من المستقلين في المجلس المركزي.
3- القطب الداعي لقلب المعادلة التفاوضية والدخول في حال اشتباك سياسي مع الطرف الإسرائيلي، وتوليد أوضاع فلسطينية جديدة على الأرض وإعلان بسط السيادة في الموعد المحدد. ومثّل هذا القطب: الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جبهة النضال، جبهة التحرير العربية فدا.
ورجح المراقبون وبعض المشاركين في الاجتماع أن قرارات صدرت تؤكد موعد 13/9/2000، لكن الأمر سيكون على الأغلب مماطلة ونزولاً عند ضغوط واشنطن وتل أبيب، إذ صدر الموقف الأميركي بشكل فوري بعد انفضاض أعمال المجلس مشيراً الى ضرورة التريث الفلسطيني بإعلان السيادة، وربط الإعلان بالتفاوض مع إسرائيل. ووفق هذا المنحى فإن المعيار يبقى بترجمة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المجلس وتحديداً بقيام اللجان المشكلة بكامل مهماتها لتهيئة الأوضاع لإعلان السيادة، وإلا فإن الحال الفلسطينية ستعيد إنتاج نفسها نحو تطويل جديد للمرحلة الانتقالية.
ومن الملاحظات التي أثارت انتباه الحضور رسالة الشيخ أحمد ياسين الى المجلس التي يعتذر فيها عن الحضور، ويأمل للمجلس النجاح في أعماله لما فيه خير الوطن، وأيد إعلان الدولة على كل شبر من الأرض شرط عدم تقديم تنازلات الى إسرائيل.
* كاتب فلسطيني.