ل "تطوير العمل السياسي - الحزبي" ... و "اعفاء" مديرين جدد . السلطات السورية تدرس عقد مؤتمر ل "الجبهة الوطنية"

قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان السلطات تبحث في احتمال عقد "مؤتمر عام" لأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" بعد فترة قصيرة من انتهاء اعمال المؤتمر التاسع لحزب "البعث" الحاكم في 22 الشهر الجاري. واوضحت ان الهدف من المؤتمر في حال انعقاده هو بحث "تطوير العمل السياسي" في البلاد.
وفيما تواصل لجنة حزبية تضم عدداً من اعضاء القيادة القطرية البحث في تقارير سياسية وتنظيمية واقتصادية ستطرح في المؤتمر، تستمر حملة مكافحة الفساد بطريقة اكثر شفافية اذ نشرت صحيفة "تشرين" الرسمية أمس سبعة مواضيع عن قضايا تتعلق بالفساد واعفاء مديرين وموظفين في القطاع العام. واوضحت المصادر ان القيادة المركزية ل"الجبهة الوطنية التقدمية" طلبت في عامي 1989 و1992 من الاحزاب السبعة المنضوية تحت لوائها تقديم "اقتراحات مكتوبة" لتطوير عمل الجبهة والعلاقة بين الاحزاب السياسية في البلاد.
وقال الامين العام ل"حزب الاتحاد الاشتراكي العربي" صفوان قدسي ل"الحياة" ان "فكرة التطوير قائمة منذ سنوات عدة وكانت هناك نية لعقد مؤتمر عام لاحداث التطوير المطلوب في اساليب عمل الجبهة وفي ميثاقها الذي لم تعد نصوصه التي وضعت عام 1972، صالحة بحكم الحقائق الجديدة والانهيارات التي حصلت في العالم والرؤية الجديدة للوسائل المناسبة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية ومايتعلق بها من قضايا الفساد والتسيب وعدم الشعور بالمسؤولية".
وتضم "الجبهة الوطنية" سبعة احزاب ناصرية وشيوعية وقومية بقيادة "البعث" الحاكم منذ العام 1963، وهي اعلى هيئة سياسية تجتمع في المناسبات المهمة. وقال قدسي ان مؤتمر "البعث" سيمهد "الارضية المناسبة لإعادة طرح فكرة عقد مؤتمر الجبهة كي تتمكن من الارتقاء بادائها السياسي الى المستوى الذي يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة".
ومن الاقتراحات المتوقعة تفعيل نشاط الاحزاب القائمة وحركتها في قطاع الشباب وتطوير قدراتها الاعلامية واحتمال دخول احزاب سياسية جديدة الى الجبهة تمثل قطاع رجال الاعمال او توجهات فكرية اخرى.
ويجمع مسؤولون على رفض فكرة دخول حزب اسلامي الى "الجبهة الوطنية". وقال احدهم ل"الحياة" ان "قيام الاحزاب على اساس ديني او مذهبي يشكل خطورة حقيقية على الوحدة الوطنية".
الى ذلك، قالت المصادر ان لجنة حزبية تضم عدداً من اعضاء القيادة القطرية بينهم نائبا الرئيس عبدالحليم خدام ومحمد زهير مشارقة والامين العام المساعد عبدالله الأحمر والأمين القطري المساعد سليمان قداح، تجتمع يومياً للاعداد للمؤتمر القطري. واشارت الى ان المناقشات ستجرى في ثلاثة ايام، إذ يفتتح المؤتمر في 17 الجاري ويختتم في 22 من الشهر نفسه بعد انتخاب اعضاء جدد في القيادة القطرية.
ويشير مراقبون الى احتمال تغيير ثلثي اعضاء القيادة القطرية اضافة الى شغل ثلاثة مواقع كان يشغلها رفعت الاسد ومحمود الزعبي اللذان "طردا" من الحزب، والعماد المتقاعد حكمت الشهابي الذي فقد عضويته بعد تقاعده من رئاسة الاركان في العام 1998. في هذا المجال، اشارت المصادر ذاتها الى ان "التحقيقات اظهرت تورطه وابناءه في قضايا فساد ادت الى كسبهم ملايين الدولارات الاميركية".
في غضون ذلك، نشرت "تشرين" قطعاً اخبارية وتحقيقات تتعلق بقضايا الفساد بينها قرار وزير النقل مكرم عبيد اعفاء ستة مديرين وقرار وزير المال محمد خالد المهايني اعفاء "بعض المديرين" في جمارك حلب وقرار وزير السياحة قاسم مقداد انهاء "خدمات" مدير الترويج السياحي "ومصادرة هورمونات مهربة". كما أنهت وزيرة الثقافة مها قنوت "اعارة" المدير العام للآثار والمتاحف سلطان محيسن و"تكليف" معاونها علي القيم تسيير المديرية. وكتبت "تشرين" ايضاً ان النائب محمد علي ناصر قال في مجلس الشعب "ان الكثير من تقارير الرقابة والتفتيش التي ادت الى تسريح بعض كبار المسؤولين بسبب الفساد، لم تتابع طريقها الى المحاكم لينال المسيء جزاءه القانوني".