منطلقين من تجربة "انتفاضة 6 شباط". توافق بين "امل"و"حزب الله" على الأمن الشرعي وخوض الانتخابات معاً ضمن التوازن القائم

لاحظ من تتبعوا المواضيع التي أثيرت خلال زيارة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن السلبيات التي ترتبت على انتفاضة حركة "أمل" والحزب التقدمي الاشتراكي في 6 شباط فبراير عام 1984، كانت حافزاً لدى القوتين الشيعيتين لتجنب تكرارها في الجنوب بعد تحريره من الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً أن البعض يراهن على توقع حصول صدامات خلافاً للقرار المركزي المتخذ في قيادتي التنظيمين بتحصين الساحة الجنوبية والتنبه الى كل الألغام التي يمكن أن تهدد الاستقرار.
وفي معلومات "الحياة" أن الرئيس بري والسيد نصرالله استحضرا الحديث عن التجاوزات التي حصلت في بيروت بعد 6 شباط، عندما تولى الحزب الاشتراكي والحركة زمام الأمن، ليؤكدا أن من غير الجائز أن يكونا البديل الأمني من القوى الأمنية الشرعية في فرض الأمن في المناطق التي تحررت.
وتم التوافق بينهما على رفض الحلول محل الدولة في السهر على الأمن لأن من يلبس هذا القميص غير الشرعية، سيغرق في متاهات هو في غنى عنها، وسيلحق الضرر بالانتصار الكبير الذي تحقق.
وإذ رفض كل من الحركة والحزب احتكار تحرير الجنوب، فإنهما يرفضان أي محاولة لاستدراجهما الى مقولة الأمن بالتراضي، خصوصاً أن لا بد من الإسراع في عودة الدولة على كل المستويات الأمنية والخدماتية والإنمائية بدلاً من العودة بالوضع في الجنوب الى الوراء.
واستناداً الى المعلومات، فقد أمّن الاجتماع المشترك سقفاً لتحصين الوضع لا يجوز اختراقه حتى من جانب "أهل البيت" وصولاً الى التأسيس لقيام تحالف دائم بين الحركة والحزب لشعورهما أن مكافأة الجنوب وأهله لن تكون إلا بتسريع تأهيل البنى التحتية والمرافق الحياتية، لتبقى المنافسة محصورة في هذا الشأن.
وساد اللقاء صراحة متناهية على قاعدة انسحاب الطرفين من التعاطي في الشأن الأمني، وترك هذا الملف للقوى الأمنية الشرعية، بما فيه ملاحقة المتعاملين ومحاكمتهم الجارية أمام القضاء العسكري. وتم التأكيد على أهمية اللقاءات التي تعقد لكوادر الطرفين، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك يسهم في إشاعة المناخ الإيجابي الذي يعزز الارتياح في الجنوب.
وعلمت "الحياة" أن الجانبين قررا تكريس التعاون الانتخابي على صعيد كل لبنان، وإذا كان هناك من تغيير، يبقى في حدود استبدال بعض الأسماء من ضمن حصة كل طرف.
وعلى رغم أنهما لم يعرضا أسماء المرشحين النهائية، فإن المعلومات الأولية تؤكد بقاء التوازنات التي أفضت إليها الانتخابات النيابية عام 1996 وتحديداً في الجنوب، ودائرتي بعلبك - الهرمل والبقاع الغربي - راشيا، مع احتمال ترك الحرية ل"حزب الله" في تزكية أحد المرشحين عن المقاعد الثلاثة في قضاء جزين، في مقابل تخليه عن تبني أي مرشح عن المقعد الماروني في دائرة بعلبك، ما يعزز خط المرشح نادر سكر الذي عقد اجتماعات عدة تحضيرية مع قيادة الحزب.
توافق في الضاحية
أما بالنسبة الى الضاحية الجنوبية وبيروت، فتم التأكيد على خوض الحزب الانتخابات بمرشحين عن المقعدين الشيعيين، الأول في الدائرة الثانية من العاصمة بيروت والثاني في دائرة بعبدا - عاليه، على أن يترك مصير المقعدين الشيعيين الآخرين للاتصالات الجارية بين بري ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والحزب يعتبر أن لا إشكال لديه حيال أي مرشح.
وعلى صعيد الحكومة الجديدة التي ستؤلف فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية فإن لمطالبة بري بإشراك الحزب في الحكومة الوفاقية المقبلة معنى سياسياً يهدف الى تعميق التحالف من جهة وإلى قطع الطريق على أي إيحاء بأن هناك مشكلة مستعصية من جهة أخرى، وبهذا يكون الحزب استكمل تكريس دوره السياسي من خلال حضوره في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتردد اسم المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل واحداً من أبرز المرشحين الى دخول الحكومة.