رئيس الوزراء افتتح المؤتمر الثاني عشر للغرف . مصر تدرس تعديل التشريع المنظم لاعمال الغرف التجارية الصادر عام 1951

اكد رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد في افتتاح المؤتمر الثاني عشر للغرف التجارية المصرية في القاهرة أمس ان واقع الغرف التجارية والدور الذي تقوم به حالياً اقل من الطموح، مشدداً على ان هناك حاجة كبيرة الى الاصلاح وتفعيل دورها. وقال ان الحكومة تنظر حالياً وبجدية في التشريع المنظم لاعمال الغرف التجارية رقم 186 لسنة 1951، الذي صدر منذ أكثر من نصف قرن، والذي لم يعد مواكباً للتطورات في سياسات التجارة وذلك بهدف تعديله بشكل جذري وبمشاركة كاملة من اتحاد الغرف، الممثل الشرعي لاكثر من 5.3 مليون تاجر، حتى يعبر القانون عن واقعهم. وكشف ان مشروع القانون سيكون من اوائل القوانين التي ستعرض على البرلمان في دورته المقبلة.
وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد ابو اسماعيل، في المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً، على ان تعطي الحكومة اهتماماً متوازناً للقطاع الخاص وعلى احداث معاملة ضريبية عادلة في توزيع العبء الضريبي واتاحة فرصة حقيقية للغرف لتطوير واقعها عن طريق اصدار قانون متكامل للغرف واتحادها العام يمكنهم من اعادة صوغ علاقة الغرف بالجهة المشرفة عليها وهي وزارة التموين.
وقال ان الغرف في حاجة الى حرية الحركة للانطلاق والمبادرة والتفاعل مع المتغيرات والعمل بايقاع يتماشى وسرعة ايقاع القطاع الخاص في العمل.
وذكر ان تجار مصر يتطلعون الى ان تستمر جهود الحكومة لتحقيق السيولة والرواج الاقتصادي واعادة النظر في سياسات توفير البيانات لرجال الاعمال ومنظماتهم وتشجيع الجهاز المصرفي والاجهزة الائتمانية الاخرى على اقراض المؤسسات التجارية الصغيرة.
من جهته قال وزير التموين والتجارة حسن خضر انه يتم حالياً اعادة النظر في كلفة انتاج الخبز في ضوء الدراسة الجاري اعدادها بتكليف من رئيس الوزراء. واكد على التوجه الثابت الذي يعني ان اي تعديل في كلفة الانتاج ستتحمله الدولة دون تأثير على اسعار رغيف الخبز المدعم للمستهلك.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري ببعض الازمات مثل الركود ونقص السيولة ما يتطلب تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتجاوز الازمة.
وحصلت "الحياة" على ورقة عمل قدمتها منظمات الاعمال الى رئيس الوزراء امس تتضمن اقتراحات عدة للخروج من الازمات الحالية وفي مقدم هذه النقاط تسديد الحكومة لمتأخراتها، الاسراع في اصدار قانون الرهن العقاري، تعديل قانون الايجار التمويلي، اللجوء الى القروض الخارجية وفق ضوابط محددة لتحسين مناخ الائتمان ولزيادة السيولة.