بوش الإبن أيد تنفيذ الحكم في ولايته . إعدام أميركي أسود في تكساس يثير حساسيات عنصرية

لم تنجح المناورات القانونية في تأجيل اعدام الاميركي الأسود غاري غراهام المدان بجريمة قتل عام 1981 في هيوستن تكساس التي يشغل المرشح الجمهوري للرئاسة جورج بوش منصب الحاكمية فيها.
وعلى رغم اصراره على براءته، تم حقن غراهام بمادة قاتلة الساعة التاسعة والدقيقة التاسعة والأربعين مساء الخميس بعدما قاوم جلادية مدة ستين ثانية، محاولاً منعهم من تكبيله. وفجرت قضية غراهام سجالاً واسعاً في الولايات المتحدة في مبدأ الاعدام ومعاملة المحاكم للسود.
وكان هناك شك في حصول غراهام على محاكمة عادلة، فمحامي الدفاع لم يستدع شاهدين قالا انهما لا يستطيعان التأكيد ان غراهام قتل بوبي لامبرت عام 1981، واكتفى المحلفون بسماع شهادة واحدة.
واتهم غراهام الدولة بارتكاب جريمة في آخر تصريح له وأضاف: "انها تشن حملة على السود". وادعى انه تعرض للضرب، واعترفت الشرطة بأنها كانت مضطرة الى استخدام القوة لأنه قاومها.
وقال شهود ان آثار استعمال الضرب كانت ظاهرة على يد غراهام.
وشاهد تنفيذ الاعدام عدد من أقارب القتيل من بينهم حفيده.
ورفضت المحكمة العليا وقف تنفيذ الاعدام من خلال تصويت كانت نتيجته خمسة ضد أربعة.
وتظاهر المئات من أنصار معارضة الاعدام في الولايات المتحدة خارج مبنى السجن. وحصلت بعض الصدامات مع رجال الشرطة ومتظاهرين من أنصار تطبيق الاعدام من منظمة كوكلوكس كلان العنصرية.
ولم يستطع الادعاء في قضية غراهام ان يثبت ان المسدس الذي كان في حوزته حين تم اعتقاله استخدم في قتل لامبرت، لكن المحلفين اقتنعوا برواية الشاهدة بيرنادين سكيللن التي أصرت على انها شاهدت غراهام يطلق النار على لامبرت.
وكان جورج بوش حاكم الولاية الذي يخوض حملة انتخابات ضارية عين مجلساً من 18 عضواً للبت بمواضيع العفو. ورفض هذا المجلس الخميس تعليق تنفيذ الاعدام، وكانت نتيجة التصويت 12 مقابل ثلاثة.
وحسب قانون الولاية لا يستطيع الحاكم وقف الاعدام من دون إذن هذا المجلس.
ويتعرض بوش لانتقادات واسعة كونه مؤيداً للإبقاء على عقوبة الاعدام.
وتعتبر ولاية تكساس في المرتبة الأولى في الولايات المتحدة من حيث تنفيذ الاعدام. فقد تم اعدام 222 شخصاً منذ 1982، نفذ منها 135 حكماً منذ تولي بوش حاكمية الولاية.
وعلى رغم معارضة ناشطي الدفاع عن حقوق الانسان والمنظمات الليبرالية عقوبة الاعدام، تشير استطلاعات الرأي الى ان ثلثي الشعب الاميركي يؤيدون الإبقاء عليها.
وفي انتخابات 1994 أيد المرشح بيل كلينتون آنذاك الإبقاء على العقوبة، فكسب أصواتاً من المحافظين وخفت حدة الانتقادات ضده بأنه ليبرالي متطرف.
أما جورج بوش الإبن فقد أيد قرار مجلس تكساس وكان دعا سابقاً الى البحث في موضوع العقوبة على المستوى الوطني، لكنه تعهد بتنفيذ قانون ولاية تكساس.