نيويورك الاممالمتحدة - أ ف ب - ناقش مجلس الامن الدولي ووزراء دول غرب افريقيا الست قضية مثول زعيم "الجبهة الثورية الموحدة" فوداي سنكوح امام العدالة، الا انها لم تتوصل الى اتفاق على الاتهامات الموجهة اليه. وصرح السفير البريطاني في الاممالمتحدة جيريمي غرينستوك "أن مجلس الامن سيناقش انشاء محكمة للنظر في قضية سنكوح تخضع لمزيج من القانون السييراليوني والقانون الدولي". واضاف ان القانون الدولي "ليس بالضرورة ملزما العفو الوارد في اتفاق لومي" المبرم العام الماضي. وذكر وزراء البلدان الافريقية الستة الاعضاء في "ايكوموغ" مالي وغانا وغينيا وليبيريا وتوغو ونيجيريا من جهتهم ان اتفاق لومي يشمل العفو عن سنكوح. ولكن الطرفين اتفقا على القول في بيان مشترك ان "الذين تتبين مسؤوليتهم في انتهاك اتفاق لومي يجب ان يحاكموا". واشار غرينستوك الى رغبة دول ايكوموغ في محاكمة سنكوح وقال: "ستسعى الى محاكمته اذا ما تم التحقق من الاتهامات الموجهة اليه". واوقف سنكوح في فريتاون في 17 ايار مايو وما زال منذ ذلك الحين معتقلاً في مكان سري مع عدد كبير من المسؤولين في الجبهة الثورية الموحدة. ويستفيد المتمردون في سييراليون بموجب اتفاق السلام الموقع في لومي في السابع من تموز يوليو 1999 مع الحكومة من عفو لا يشمل الجرائم المرتكبة في وقت سابق. وتريد فريتاون ان توكل هذه الدعوى الى محكمة خاصة مقرها في سييراليون وتعتمد تشريعاً يكون مزيجاً من القوانين السييراليونية والقوانين الدولية.
