رفض قرار البشير العفو العام عن كل المعارضين . قرنق يعلن قتل 412 جندياً في حقول نفط أعالي النيل

أعلن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق ان قواته قتلت أكثر من 400 جندي حكومي في مناطق استخراج النفط في ولاية غرب أعالي النيل جنوب شرق السودان، واتهم الحكومة بخرق اتفاق وقف النار في بحر الغزال، كما قلل في الوقت نفسه من اهمية قرار الرئيس السوداني عمر البشير العفو العام عن كل المعارضين لحكومته.
وذكر بيان أصدره الناطق باسم "الجيش الشعبي" ياسر عرمان، ان معارك ضارية، استمرت لمدة ثلاثة أيام في منطقة استخراج النفط في غرب أعالي النيل، وتمكنت خلالها قواته، التي نصبت مكمناً، من تدمير قافلة حكومية بين منطقتي القا وانكاي، "وتم القضاء عليها في منطقتي قوا وتريز".
وأضاف: "ان القوات الحكومية خلفت 412 من الجثث في أرض المعركة ... وتم الاستيلاء على خمس شاحنات وسيارة لاندكروزر وعدد من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية".
وذكر البيان أيضاً ان "الجيش الشعبي" قتل 18 جندياً من قوات فاولينو ماتيب المنشق عن الدكتور رياك مشار الذي استقال أخيراً من منصب مساعد الرئيس السوداني.
وأكد عرمان في تصريحات ل "الحياة" في اسمرا امس، ان "الجيش الشعبي" سيغلق آبار النفط "مثلما فعل العام 1984 خلال حكم الرئيس السابق جعفر نميري". وقال: "تمكنا في الخامس من حزيران يونيو الجاري من قفل آبار النفط التي تحمل الأرقام 5 و6 و9 و10 و13 و16 في منطقة هجليج، كما قمنا بوقف التنقيب عن النفط في حقول عدارئيل".
وأشار الى "ان استخراج النفط في ظل وجود النظام الحالي سيطيل أمد الحرب، ويهدد الأمن الاقليمي والعالمي". واتهم الحكومة بخرق اتفاق وقف النار في بحر الغزال. وقال ان النظام بدأ انتهاكاته في هذا الاطار في اويل بحر الغزال خلال نيسان ابريل الماضي.
الى ذلك، رفض عرمان قرار العفو العام الذي اصدره البشير امس، وقال في تصريحاته ل "الحياة" :"ان النظام في الخرطوم يجتهد في محاولاته لتحسين صورته عبر اعلان العفو العام لكن ذلك لن يفيده، خصوصاً انه اعلن العفو العام مرات عدة للتغطية على مشاكل اخرى تواجهه في الداخل". واضاف :"اننا نرفض قرار البشير لانه هو نفسه بحاجة الى عفو بعد انقلابه على قادته عندما كان ضابطاً في الجيش واستولى على السلطة بالقوة في 30 حزيران يونيو 1989".
وكان الرئيس السوداني اعلن امس عفواً عاماً غير مشروط "يستفيد منه كل سوداني، عسكرياً كان ام مدنياً، ارتكب عملاً غير مشروع بين 30 حزيران 1989 وتاريخ نشر هذا المرسوم".
الى ذلك، ا ف ب رحب الناطق باسم حزب الامة السوداني المعارض احمد الحسن بقرار البشير ووصفه بانه "خطوة ايجابية". وقال ان "القرار في حد ذاته ايجابي ويساعد كثيراً في تهيئة الاجواء وابداء حسن النيات في اتجاه الحل السياسي الشامل المطلوب . واي قرار يصدر في اطار دعم جهود الحل السياسي الشامل".
من جهة اخرى، اعتبرت "حركة القوى الجديدة الديموقراطية" حق المعارضة المواجهات التي جرت يومي الاثنين والثلثاء الماضيين بين الطلاب والشرطة في ولايتي سنار والخرطوم "يؤكد ان الحريات المتاحة في السودان هشة وقابلة للمصادرة. بمعنى ان المواطنين يمكن ان يستيقظوا صباح يوم من الايام ويجدوا ان السلطة صادرت كل حقوق التعبير وكل مؤسسات المعارضة، وذلك بشتى الدعاوى، مثل ان دولة الاسلام مهددة، او ان المعتقلين ومؤسساتهم يعملون كطابور خامس لحركة التمرد".
وكانت مواجهات جرت الاثنين بين الشرطة وطلاب في جامعة سنار، وسط السودان، قتل خلالها طالب جامعي واصيب عشرات من زملائه بجروح، كما جرح ستة من عناصر الشرطة بينهم ثلاثة ضباط. ووانتقلت المواجهات في اليوم التالي الى العاصمة عندما حاول طلاب من جامعة النيلين التظاهر تضمناً مع زملائهم في سنار، واصطدموا مع الشرطة التي اعتقلت عشرات منهم قبل تفريقهم.