} نفى محامي "الجماعة الإسلامية" في مصر منتصر الزيات أن يكون زعيم الجماعة الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الاميركية، سحب تأييده لمبادرة سلمية أطلقها في تموز يوليو 1997 القادة التاريخيون للتنظيم الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، مما ادى الى قرار مجلس شورى الجماعة في آذار مارس من العام الماضي وقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها. كشف منتصر الزيات محامي "الجماعة الاسلامية" المصرية الاصولية في مؤتمر صحافي مساء اول من امس ان زعيم "الجماعة" الشيخ عمر عبدالرحمن طلب من قادة الجماعة تقويم ما حققته مبادرة وقف العنف منذ اطلاقها ومراجعتها، وأن القادة ردوا عليه برسالة عرضوا فيها جوانب إيجابية رأوا أن المبادرة حققتها. وكانت "الحياة" نقلت الخميس الماضي عن محامية عبدالرحمن لين ستيوارت ان الاخير سحب تأييده للمبادرة بعدما رأى أنها "لم تحقق سوى الفرقة"، وأن الحكومة "لم تغير من سياساتها تجاه الاسلاميين". لكن قادة التنظيم المسجونين في مصر سارعوا في اليوم التالي الى نفي أن يكون عبدالرحمن سحب تأييده للمبادرة وأوضحوا أنه بعث اليهم برسالة عبر الزيات تحوي نقاطاً عدة من بينها حديث عن المبادرة لم يتضمن ذلك المعنى، وإنما تأكيد دعمهم في ما يرونه صالحاً للجماعة والمسلمين. ورد المسؤول السابق لمجلس شورى الجماعة رفاعى أحمد طه بتصريحات أعلن فيها أن الجماعة بصدد إعادة النظر في الهدنة التي فرضتها المبادرة بعدما غيّر عبدالرحمن رأيه فيها. واعلن الزيات أن المسؤول الحالي ل"مجلس الشورى" في "الجماعة" مصطفى حمزة أجرى معه اتصالاً اول من امس، وأكد خلاله أن الجماعة مستمرة في قرار وقف العمليات المسلحة ولم تغير من استراتيجيتها السلمية. وتلا الزيات بياناً قال إنه عرضه على حمزة، وأكد فيه أن "آخر موقف من "الجماعة الاسلامية" في شأن المبادرة وقرار وقف العمليات هو الذي أعلنه أعضاء مجلس شورى الجماعة الموجودون في سجن طرة يوم الخميس الماضي عبر بيان حمل توقيعهم أكدوا فيه تمسكهم بالمبادرة واصرارهم على المضي فيها وأن أعضاء المجلس من المقيمين في الخارج أطلعوا على ذلك البيان ولم يصدر عنهم ما يعارضه". وشرح الزيات ملابسات أزمة موقف عبدالرحمن قائلا: "كان فضيلة الشيخ أملى على محاميته رسالة موجهة الى إخوانه الموجودين في سجن طرة كان من المفروض أن أنقلها اليهم ولم يتبين من نص الرسالة المكتوبة أنها تتضمن كلمة أو عبارة تفيد سحبه لتأييده للمبادرة السلمية وإنما حوت عبارات تؤكد دعمه للمواقف التي يراها القادة، كما حمل على موقف الحكومة المصرية من عدم اطلاقها المعتقلين من شباب الجماعة الإسلامية واستمرار المحاكمات العسكرية ومطاردة عناصرها الفارين وقتلهم واحتجاز رهائن من اسرهم". واشار إلى أن القادة ردوا برسالة الى الشيخ عرضوا فيها جوانب إيجابية حققتها المبادرة من بينها: توقف المحاكمات العسكرية ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتحسن أحوال السجون واطلاق أعداد كبيرة من عناصر الجماعة خصوصاً المسنين والمرضى منهم وعدم احتجاز رهائن ووقف التعذيب في السجون، ورأى القادة في رسالتهم أن استمرار حال الهدوء سيؤدي الى نتائج إيجابية أخرى. مكانة عبدالرحمن واضاف الزيات في بيانه "إن الاجلال والاحترام والمكانة التي يتمتع بها فضيلة الشيخ عبدالرحمن لدى قادة الجماعة وابنائها أمر غير قابل للنقاش، ولا يحتاج الى تأكيد ومن غير المجدي محاولة الوقيعة بين ابناء الجماعة وقادتها عن طريق الايحاء بمخالفتهم توجيهات الشيخ"، في إشارة الى تصريحات صدرت عن رفاعى أحمد طه تؤكد أن عبدالرحمن سحب تأييده للمبادرة. وذكر الزيات أنه بصدد التأكد من دقة العبارات التي أراد عبدالرحمن وصولها الى وسائل الإعلام عبر البيان الذي القته المحامية الاميركية، لافتاً الى أن الحصار المفروض على موكله ومنع الزيارات عنه وخضوعها للمراقبة من جانب السلطات الاميركية "كلها أمور تجعل من مخاطبة الشيخ أو وصول صوتنا له وصوته لنا يحتاج إلى فترة من الوقت وكثير من الجهد". وعلق الزيات على تصريحات طه قائلاً: إن "الشيخ طه يتمتع بمكانة كبيرة بين إخوانه من قادة ابناء الجماعة الاسلامية في الداخل والخارج وهم جميعاً يقدرون الجهود التي قام بها لسنوات طويلة حمل خلالها مسؤولية مجلس شورى الجماعة. إلا أن ما يطرحه حالياً من آراء لا تمثل إلا رأيه الشخصي ومن غير الجائز أن تحمل "الجماعة الإسلامية" مسؤولية ما يخرج عن طه من آراء"، مشيراً الى أن "موقع مسؤولية مجلس شورى التنظيم يشغله حالياً مصطفى حمزة وليس طه". وأقر الزيات بأن المبادرة "لم تحقق أماني من اطلقوها"، لكنه شدد على أن الحل البديل "ليس قلب المائدة على الجميع والعودة الى العمليات المسلحة"، مشيراً الى أن المبادرة "اطلقت لأسباب واقعية وضرورات شرعية". وقال: "من المؤكد أن هناك مكاسب تحققت ولكنها لا تكفي". وفسر طلب عبدالرحمن مراجعة المبادرة وتقويمها بأنه "لا يعني العمل المسلح وإنما البحث عن آليات جديدة على أساس أن الحكومة طرف واحد من أطراف المجتمع وهناك أطراف أخرى مثل مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجامعات والمؤسسات الدينية التي يمكن مخاطبتها للضغط على الحكومة لوقف إجراءاتها التي تستهدف الإسلاميين وتحقيق الإصلاح السياسي". وشدد على أن عبدالرحمن منذ العام 1980 "لم يصدر قراراً واحداً دون الرجوع إلى اخوانه من قادة الجماعة". ولفت الى أن القادة التاريخيين "كانوا أطلقوا المبادرة ثم باركها الشيخ الضرير بعدها وليس العكس". وأوضح أن كل تنظيم أو جماعة تراجع سياساتها كل فترة وتجري عمليات تقويم لما جرى في الفترة السابقة لتحدد السياسات التي ستسير عليها في المستقبل. وكشف أن الشيخ كرم زهدي الموجود داخل سجن طرة وهو أحد الذين أطلقوا المبادرة قال: "متى ثبت أن قتالاً فشل في تحقيق الأهداف، ينبغي العدول عنه إلى غيره من الوسائل". وأوضح الزيات الذي ساهم في الترويج للمبادرة السلمية حتى صدور قرار وقف العمليات المسلحة، أن عناصر الجناح العسكري في التنظيم "يتلقون التعليمات فقط من مجلس شورى الجماعة وليس من أي أحد آخر".
