حل القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الإسلامية" عقدة الأزمة التي تفجرت إثر أنباء عن إعلان زعيم التنظيم الدكتور عمر عبدالرحمن سحب تأييده لمبادرة سلمية اطلقوها في تموز يوليو 1997 بطريقة ترضي كل الأطراف، فهم لم يعلنوا معارضة الشيخ الضرير وإنما أكدوا "أنه لم يتراجع عن موقفه"، وفي الوقت نفسه أكدوا تمسكهم بالمبادرة السلمية وعدم تراجعهم عنها. وجاء إعلان القادة السجناء عبر بيان سلموه أمس إلى محاميهم السيد منتصر الزيات، وتبين أن ما قيل على لسان عبدالرحمن كان "مقتطفات مبتسرة من رسالة كانت موجهة اليهم عبر الزيات"، وذكروا أنهم "اطلعوا على نص الرسالة، التي لم تكن للنشر أصلاً، فلم يجدوا فيها ما زعمه البعض من سحب تأييد الشيخ للمبادرة السلمية"، وأكدوا أن الرسالة "تضمنت عبارات صريحة يؤكد فيها عبدالرحمن على ما يجتمع عليه امرنا". وطرح البيان تساؤلات عن الجهة المستفيدة من "تشويه مضمون الرسالة". وفي إشارة إلى "قوى معادية للإسلام كانت تبغي الاستمرار في نزيف الدماء"، كذلك تساءل عن "جهة وجهت إلى السماح بما حدث من بلبلة". وفهم مراقبون هذه العبارة بأنها تعني السلطات الاميركية التي تحاصر عبدالرحمن لكنها تتغاضى عن تشويه ما يخرج عنه من بيانات ورسائل. وأكد القادة التاريخيون تمسكهم ب "الاستمرار في المبادرة السلمية"، ووجهوا الحديث إلى "كل المستويات القيادية للجماعة الاسلامية داخل وخارج مصر للالتزام بما سبق الإجماع عليه وأيده الشيخ صراحة من وقف للعمليات القتالية". وأعفى القادة زملاءهم المقيمين في الخارج من حرج التصدي لرأي صدر عن الشيخ الضرير، مؤكدين أن البيان صدر بإجماع اعضاء "مجلس شورى" الجماعة داخل سجن طرة وهم: كرم زهدي وناجح ابراهيم وعاصم عبد الماجد وعصام دربالة وحمدي عبدالرحمن وأسامة حافظ وعلي الشريف وفؤاد الدواليبي. ونقل الزيات عن القادة التاريخيين مناشدتهم الأممالمتحدة والهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الضغط على الحكومة الاميركية لرفع المعاناة عن الشيخ الضرير ومراعاة ظروف العجز والمرض.
