مصر : نقل مدير الأمن في سوهاج في ضوء عملية السطو على المصرف الاهلي

} أكد ثمانية من قادة "الجماعة الإسلامية" في مصر استمرار العمل بمبادرة سلمية لوقف العمليات العسكرية داخل البلاد وخارجها، في حين قرر وزير الداخلية السيد حبيب العادلي نقل مدير الأمن في محافظة سوهاج بعدما تبين أن حادثة السطو المسلح على فرع البنك الأهلي الاسبوع الماضي اثبتت قصوراً أمنياً. ولم يثبت حتى الآن ما إذا كانت عناصر تابعة للجماعة الاسلامية خرقت قرار وقف العمليات ونفذت الحادث أم لا، لكن بعض الملابسات مازالت ترجح ذلك الاتجاه.
حسم القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الاسلامية" في مصر الجدل على مستقبل مبادرة سلمية اطلقوها في تموز يوليو العام 1997 بعد احداث ووقائع اثارت شكوكاً في قدرة المبادرة على الصمود لفترة طويلة واصدر ثمانية من قادة التنظيم يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات بياناً اكدوا فيه تمسكهم بالمبادرة السلمية ورحبوا بالتزام "إخوانهم" بها داخل مصر وخارجها.
ويعتبر الثمانية ابرز اعضاء "مجلس شورى التنظيم" وهم، كرم زهدي وناجح إبراهيم وحمدي عبدالرحمن وعاصم عبدالماجد وعصام دربالة وفؤاد الدواليبي وأسامة ابراهيم حافظ وعلي الشريف.
وكانت عبارات فُسرت على انها تهديدات وردت في مقالات وبيانات أصدرها المسؤول السابق لمجلس الشورى رفاعي أحمد طه دفعت مراقبين الى الاعتقاد بوجود حال "عصيان" من بعض اعضاء التنظيم ضد التوجه السلمي خصوصاً بعد مقتل قائد الجناح العسكري للجماعة علاء عبدالرازق الشهر الماضي في معركة مع الشرطة في اسوان وحادثة البنك الاهلي في سوهاج الاسبوع الماضي، على رغم ان التحقيقات لم تثبت بعد ضلوع عناصر من الجماعة في العملية الاخيرة.
وجاء البيان الأخير متوافقاً مع موقف مسؤول مجلس شورى الجماعة الحالي مصطفى حمزة، الذي نفى صلة التنظيم بحادثة البنك، واكد التزامه وزملائه قرار اصدره التنظيم في آذار مارس من العام الماضي بوقف العلميات العسكرية داخل مصر وخارجها استجابة للمبادرة السلمية التي اطلقها القادة السجناء الذين رحبوا في بيانهم ب"قرار استدعاء السفير المصري في تل ابيب"، واعربوا عن املهم في صدور قرار آخر لاحقاً بطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة، واكدوا دعم الجماعة مع الشعب المصري "الشعب الفلسطيني وجهاده ضد العدوان الصهيوني".
وذكر البيان، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، "إننا متمسكون بمبادرة وقف العمليات المسلحة ونرحب بالتزام أخوة الداخل والخارج بها ونحض جميع الاخوان على السير في ذلك التوجه المحمود الذي سيعود بالخير إن شاء الله على الدين والوطن والمجتمع، خصوصاً في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا الإسلامية التي تواجه عدواناً آثماً على الدين والأرض والعرض والمقدسات".
ويستند المتشددون داخل التنظيم ممن يعارضون التوجه السلمي إلى أن الجماعة أوقفت عملياتها من دون مقابل، ويقلل هؤلاء من اهمية اطلاق السلطات آلاف المعتقلين خلال السنوات الثلاث الاخيرة، إذ يعتبرون ان غالبية الذين أُطلقوا هم من العناصر غير الفاعلة في الجماعة.
لكن مراقبين فسروا عبارة "ذلك التوجه المحمود الذي سيعود بالخير إن شاء الله على الدين والوطن والجميع"، التي وردت في البيان الجديد للقادة السجناء على انها تشير إلى توقعهم قرب إطلاق عدد آخر بينهم قادة في الجماعة انهوا فترة العقوبة في قضية اغتيال السادات.
وكان الإعلان عن تنحي طه قبل أكثر من سنة عن موقعه في مجلس شورى الجماعة وإسناد الموقع الى حمزة اثار مخاوف من تبني اعضاء في الجناح العسكري للجماعة ما زالوا فارين في محافظات الصعيد مواقف متشددة تتوافق مع مواقف طه المعارض للتوجه السلمي، لكن استمرار حال الهدوء لفترة طويلة وتوقف العمليات تماماً بعد حادثة الاقصر الشهيرة رشح الاعتقاد بأن الفارين لا يتبعون إلا التعليمات التي تصدر اليهم من مجلس شورى الجماعة أياً كان اعضاءه. وعلى رغم ان التحقيقات في حادث المصرف لم تثبت بعد تورط عناصر من الجماعة فيه لكن احتمال تنفيذ بعض من هؤلاء العملية من دون الحصول على إذن من قادة الجماعة يظل قائماً الى ان يثبت العكس، خصوصاً أن ملابسات الحادث وطريقة تنفيذه وأعمار منفذيه ترجح ذلك الاحتمال.
اجراءات امنية
وعلى صعيد تداعيات حادثة المصرف، واصلت السلطات جهودها لكشف غموض الحادث وتحديد مرتكبيه، في حين اتخذ وزير الداخلية السيد حبيب العادلي اجراءات لعلاج ما أفرزته الحادثة من قصور أمني في سوهاج حيث قرر نقل مدير الأمن في المحافظة اللواء مصطفى أحمد إسماعيل إلى ديوان عام الوزارة على أن يحل محله اللواء علي عبدالرحمن محمد الذي كان يعمل نائباً لمدير الأمن في محافظة الدقهلية.
وذكر بيان للوزارة أن العادلي كلف قطاع التفتيش والرقابة في الوزارة اجراء التحقيق في ملابسات الحادث "لتحديد المسؤوليات، خصوصاً عدم مواجهة الجناة والتصدي لهم بالسرعة الواجبة"، مشيراً إلى أنه سيتم احالة من تثبت مسؤوليتهم إلى المحاكمة التأديبية.