بعد مقتل مهندسين في حادث مصفاة الشعيبة . الكويت : حملة على "الفساد" في القطاع النفطي

تعرض وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح والمسؤولون في الصناعة النفطية لانتقادات شديدة من اعضاء مجلس الأمة البرلمان أمس، بعد حادث تسرب الغاز في مصفاة "الشعيبة" الأحد، والذي أودى بحياة مهندسين كويتيين أصيب خلاله فنيون وعاملون آخرون بحروق وجروح واختناقات.
وحمل أحد النواب على "قيادات فاسدة في القطاع النفطي"، فيما اعتبر نائب اخر ان المصفاة "تحولت الى قنبلة موقوتة تهدد المناطق السكنية المجاورة".
وأبلغ الشيخ سعود المجلس قراره تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادث، لكن النواب اعتبروا ذلك غير كاف وكلفوا لجنة الشؤون الصحية البرلمانية التحقيق، على أساس المادة 114 من الدستور، مما يعني صلاحيات واسعة للجنة لمساءلة المؤسسات النفطية. وحمّلت نقابة عمال شركة البترول الوطنية القائمين على المصفاة المسؤولية، واعتبرت في بيان ليل الأحد ان "اهمالاً واضحاً أدى الى الحادث".
وقال مسؤول في مؤسسة البترول الوطنية أمس ان خللاً في برج تكرير ضمن المصفاة دفع المهندس محمد الكندري الى دخول البرج للتحقق من المشكلة، لكن تسرباً مفاجئاً لغاز ثاني كبريتيد الهيدروجين قتله، وحاول مهندس آخر هو بدر العازمي الوصول اليه لانقاذه فلقي المصير ذاته، وتعرض فنيون آخرون للاختناق. ولدى محاولة تغيير مجرى الهواء داخل البرج وقع انفجار أصاب بعض العاملين بحروق، ولم تنجم خسائر مادية مهمة عن الحادث، لكن المسؤول أوضح ان البرج طوله 30 متراً متوقف عن العمل منذ حرب تحرير الكويت عام 1991، وأن اعمال صيانة اجريت له وكان مقرراً أن يعاود العمل فيه الاسبوع المقبل لانتاج وقود للطائرات النفاثة.
وقال الشيخ سعود أمام البرلمان أمس: "نأسف لما حدث وهذه هي سنة الحياة. اننا حريصون على تحقيق شامل واطلاع العاملين في النقابة على مجرياته". وقال النائب صالح الفضالة: "ليست سنة الحياة ان يوكل الأمر الى مهملين لا يهتمون بأرواح الناس. وليس هذا الحادث الأول المميت في المصفاة بل السادس، ومطلوب لجنة برلمانية تحقق مع المسؤولين وتقيل المسؤول منهم".
واعتبر النائب خالد العدوة ان "اجراءات الصيانة والسلامة في القطاع النفطي ما زالت متدنية وتعاني من المتنفذين ووجود مقاولين يخلون بالعقود ويسلمون المنشآت وهي مليئة بالمخاطر". وزاد: "هذا الحادث يجب ألا يمر من دون محاسبة". ودعا النائب سعد طامي الى "اقالة القيادات المترهلة في مؤسسة البترول" وتساءل "كيف قامت المؤسسة منذ 40 سنة وليست لديها قدرة على حماية موظفيها؟" ورأى ان المسؤولية تقع على "المقاولين المتنفعين من مشاريع الصيانة، ولا نقبل بأن تلقى على عامل بسيط، بل على الرؤوس الكبيرة".
وحمّل النائب عبدالمحسن جمال الشيخ سعود المسؤولية، وقال: "على الوزير أن يتحمل مسؤولياته السياسية ولا نستطيع القفز فوق الوزير". وتحدث النائب سالم الحماد عن "قيادات فاسدة في القطاع النفطي وقيادات لا يستطيع الوزير نفسه اقالة أي منها"، في حين طالب النائب مسلم البراك بأن تكون نقابة العاملين في القطاع طرفاً في التحقيق الحكومي في الحادث، وزاد ان "منطقة الشعيبة الصناعية حيث تقع المصفاة تحولت الى قنبلة موقوتة تهدد المناطق السكنية المجاورة". وكانت النقابة أصدرت بياناً رأى ان ثمة "اهمالاً واضحاً من مسؤولي مصفاة الشعيبة، في اتباع اجراءات السلامة مما يؤدي الى حوادث قاتلة"، وحملت مسؤولية الحادث ل"من أعطى أوامر العمل في وحدات لم يتم التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات أو الغازات الخطرة أو قابليتها للانفجار". وأكد البيان ان النقابة "سجلت ستة حوادث خطرة جداً في المصفاة خلال السنوات الأربع الأخيرة".