النزاع الأريتري - الأثيوبي . هدوء على جبهات القتال بعد قبول أديس أبابا وقف النار

هدأت جبهات القتال بين القوات الإثيوبية والأريترية أمس بعدما وافقت أديس أبابا على خطة لوقف "الأعمال العدائية" ضد أسمرا. وتلقّت أريتريا بحذر الموقف الجديد لأثيوبيا، معتبرة ان الخسائر التي تكبّدتها قواتها في الأسبوعين الأخيرين من المعارك هي التي أملت عليها قبول خطة وقف القتال.
قال الناطق باسم الرئاسة الأريترية يماني غبري مسكيل أمس ان أثيوبيا "ظلّت ترفض في الفترة الماضية إقتراحات وقف النار، فما الذي دفعها الى قبول الإقتراحات اليوم؟". وتابع: "قد يكون موقفاً تكتيكياً، أو هو تأكيد للهزيمة العسكرية التي تلقتها أديس أبابا". وقال: "إن أريتريا على موقفها الثابت من الحل السلمي".
ونقلت "فرانس برس" عن غبري مسكيل ان أثيوبيا خسرت 90 ألف جندي بينهم 40 الف قتيل خلال الأسبوعين الأخيرين من المعارك، وانها وافقت على خطة السلام التي اقترحتها منظمة الوحدة الإفريقية بسبب "الخسائر الثقيلة" التي تكبدها جيشها. وقال: "وصلوا الى حد لم يعد باستطاعتهم مواصلة العمليات العسكرية".
أما يماني غيبرآب، المسؤول السياسي في الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة الحزب الحاكم في أسمرا، فقال ان أثيوبيا "وقعت في مأزق كبير الآن بعدما بدأ الوضع العسكري يتغيّر لمصلحتنا". وأضاف: "إختارت أثيوبيا الخيار العسكري. إلا ان الشهر الماضي أثبت فشلها في تحقيق ذلك".
وعن موقف بلاده من إعلان أثيوبيا قبول وقف النار، قال: "نحن نرحّب بالحل السلمي. هذا نهجنا. فإذا قبلوا ذلك هذا ما نوده، وإذا رفضوا فإننا مستعدون للمنازلة".
وتابع ان الخسائر التي تكبدها الطرفان في المعارك الحدودية على مدى العامين الماضيين لم تكن مبررة. وقال: "لوكانت المسألة نزاعاً حدودياً فقد أضاعت أثيوبيا فرصاً عديدة لتسوية النزاع سلماً".
وعلى صعيد الوضع الميداني، إعترفت أسمرا بفقد مدينة تسني، أكبر مدن غرب أريتريا. وتُعتبر المدينة العاصمة التجارية لإقليم القاش بركة، وهي بوابة التواصل مع السودان، ويتجاوز عدد سكانها 40 ألفاً. وقال ناطق عسكري ان القوات الأثيوبية إحتلت المدينة مرة ثانية بعد أقل من عشرة أيام من الهجوم الأريتري المضاد الذي أدى الى إستعادتها من الأثيوبيين. وأفادت مصادر عسكرية ان القوات الأثيوبية قصفت المدينة جواً وبالمدفعية على مدى يومين، وان القوات الأريترية إنسحبت منها من دون الإشتباك مع القوات المهاجمة.
في أديس أبابا، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي مساء أول من أمس ان مجلس الوزراء الأثيوبي الفيديرالي ناقش "بعمق" إقتراح وقف "الأعمال العدائية" الذي قدمته منظمة الوحدة، و"بعد درس الإقتراح والإستماع الى شرح قدمه وزير الخارجية سيوم مسفن، وافق المجلس على الإقتراح وأيده على أساس انه يتماشى مع المبادئ والشروط التي كانت أثيوبيا أعلنتها في السابق". وأضاف ان زيناوي بعث برسالة بهذا المعنى الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة.
ويتضمن الإقتراح الذي وافقت عليه أديس أبابا نشر قوة حفظ سلام داخل الأراضي الأريترية بعمق 25 كلم على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وبقاء القوات الأثيوبية في المناطق التي تحتلها داخل أريتريا الى حين وصول قوات حفظ السلام، في حين ان التفاصيل الأخرى مثل ترسيم الحدود والتعويضات تُبحث في جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين طرفي النزاع.
وعلم من مصادر ديبلوماسية ان الوفدين الأثيوبي والأريتري سيتجهان الى الجزائر الأحد لتوقيع الإتفاق الذي توصل اليه الطرفان في الجولة الأولى من المفاوضات والذي ينص على حل النزاع سلماً.