"رسائل" فرنسية إلى الحكومة الجزائرية . باريس: زيارة بوتفليقة لن تعالج أي ملف عالق

قال السفير الفرنسي الجديد في الجزائر هوبير كولين دو فرديار أن زيارة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى فرنسا، غداً الأربعاء، تكتسي أهمية خاصة في العلاقات بين البلدين. لكنه أشار إلى أنها "بروتوكولية بالدرجة الأولى".
وتتفادى المصادر الرسمية في الجزائر الحديث عن "جدول أعمال" للرئيس بوتفليقة مع المسؤولين الفرنسيين، وتكتفي بالقول إنها "زيارة دولة" تسمح ب "فتح أفاق جديدة في العلاقات بين البلدين".
وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس جزائري فرنسا من دون معالجة ملفات محددة. وكانت زيارة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد في تشرين الثاني نوفمبر 1983 عالجت عدداً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن قضايا سياسية مرتبطة بتوجه الحكومة الجزائرية في خصوص قضايا إقليمية.
وأقام السفير الفرنسي دو فرديار، الأحد، حفلة استقبال لممثلي صحف جزائرية خاصة، في مقر السفارة، لمناسبة قبول أوراق اعتماده الأسبوع الماضي. لكن تزامن استقبال السفير الإعلاميين مع توقيت زيارة الرئيس الجزائري لباريس أثار تساؤلات لدى أوساط قريبة من الحكم الجزائري في شأن خلفيات "الرسائل" التي وجهها الديبلوماسي الغربي الى الجزائريين.
ونقلت مصادر إعلامية عن السفير دو فرديار تأكيده أن زيارة الرئيس الجزائري "لا تتضمن معالجة أي ملف مهم" من الملفات العالقة بين البلدين منذ سنوات. ونسبت اليه توضيحه: "لا تتوقعوا أن تنتهي الزيارة بتوقيع ملفات".
وكان بوتفليقة أوضح خلال لقائه مواطنين في ولاية عين تموشنت أنه سيتوجه إلى فرنسا "للدفاع عن قضاياكم"، من دون تحديد طبيعة هذه القضايا.
ملفات عالقة
ويثير بعض الملفات متاعب للعلاقات بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، ومنها مشكلة تنقل الجزائريين إلى فرنسا. إذ ترفض الحكومة الجزائرية تعامل السلطات الفرنسية مع الجزائريين في قضية التأشيرات. وكانت السلطات الفرنسية باشرت منذ 1998 برنامجاً لتحسين تنقل الجزائريين إلى فرنسا، تزامناً مع التحسن الجزئي للأوضاع الأمنية في الجزائر. وقررت باريس العام الماضي رفع عدد التأشيرات الممنوحة الى جزائريين من 175 ألف تأشيرة الى 200 ألف.
وقال المسؤول الفرنسي، بحسب ما نقلت عنه المصادر ذاتها، ان زيارة الدولة التي يقوم بها بوتفليقة لمدة خمسة أيام تهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف المسؤولين الفرنسيين، في مختلف المؤسسات والهيئات، مباشرة ب "حقيقة ما يحدث في الجزائر" وتمكينهم من "تعميق النظرة الفرنسية الى ما يحصل في الجزائر".
ولم يتردد السفير في توضيح موقف بلاده من مطالب رفعتها الحكومة الجزائرية من خلال عدد من الموفدين الذين زاروا باريس منذ مطلع السنة. في شأن طلب الجزائر مراجعة اتفاق سنة 1968 الخاص بتنقل الرعايا الجزائريين إلى فرنسا، شدد دو فرديار على التوضيح أن هذا الاتفاق هو "أحسن صيغة يمكن تقديمها للجزائريين"، لافتاً إلى أن الاتفاق "لن يُعاد النظر فيه" لأنه "لا يمكن تصور صيغة مساعدة للجزائريين أكثر من هذه".
وعن عودة الخطوط الجوية الفرنسية إلى الجزائر، شدد السفير على أن هذه القضية من صلاحيات المؤسسة آر فرانس من دون سواها من الهيئات الحكومية. واستبعد، في الوقت ذاته، "عودة هذه الشركة إلى الجزائر في المدى القريب".
وبخصوص طلب مسح الديون الذي قدمه وزير المال السيد عبداللطيف بن اشنهو، في كانون الثاني يناير الماضي، قال السفير الفرنسي أن حكومته أبلغت السلطات الجزائرية عزمها على مسح جزء من الديون في شكل إستثمارات مباشرة تقوم بها مؤسسات فرنسية في الجزائر، على غرار ما قامت به في المغرب.
ذبح اربعة
على صعيد آخر أ ف ب، ذكرت صحيفة "الاصيل" أمس ان مجموعة اسلامية مسلحة ذبحت اربعة اشخاص السبت عند حاجز مزيف قرب بلدة مشتى الغندولة في سكيكدة 500 كلم شرق الجزائر. وأوضحت ان المجموعة المسلحة باغتت الضحايا الذين كانوا على متن شاحنة صغيرة على طريق موحل. وبعد ان ذبحتهم، اضرمت النار بالسيارة.
من جهة أخرى، قالت صحيفة "صوت الاحرار" ان الجيش قتل ثلاثة اسلاميين مسلحين في عملية تمشيط في منطقة قريبة من بومرداس 50 كلم شرق الجزائر. وقالت "الخبر" ان عملية التمشيط هذه الجارية منذ اكثر من اسبوع سمحت للجيش بقتل حوالي 15 من الاسلاميين المسلحين على الاقل.