تأخير اجراءات الأمم المتحدة بعد الانسحاب أتاح اختباراً للمواقف وللاتصالات الأميركية السورية

يعتقد مراقبون في بيروت ان إبطاء بعض الاجراءات المتعلقة بمرحلة ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان والمناورات التي يقوم بها كل فريق في التعاطي مع هذه الاجراءات، يخدم مصالح الجميع في التوصل الى معادلة تضمن حداً أدنى من الاستقرار فيه، تحول دون تدهور الأوضاع العسكرية على الصعيد الاقليمي، على عكس الاستعجال الذي كان يتوخاه البعض في تنفيذ هذه الاجراءات.
ويشير هؤلاء المراقبين، الى أن التأخر في تنفيذ المراحل الثلاث التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، وهي: رسم خط الانسحاب والتثبت من حصوله، انتشار قوات الطوارئ الدولية لضمان الأمن والسلام الدوليين في الجنوب وأخيراً مساعدة السلطة اللبنانية على بسط سلطتها، ان هذا التأخر، لم ينعكس سلباً على الوضع الأمني في جنوب لبنان بل على العكس بقي مستقراً.
وقد مضى أكثر من 16 يوماً على بدء المرحلة الأولى، مع ما تضمنتها من مناورات وضغوط متبادلة، قبل ان يجتمع مجلس الأمن الدولي ليتبلغ من أنان اكتمال الانسحاب مع التحفظات اللبنانية عن عدم شموله ثلاث نقاط بقيت تحت السيطرة الاسرائيلية.
ويرى المراقبون انفسهم انه بعيداً من الذهنية التآمرية التي تميل الى الاعتقاد ان هذا التأخير متفق عليه، فان النتيجة العملية لحصوله، هي انه اعطى الوقت الكافي لاتصالات اخرى جرت بين الولايات المتحدة الاميركية وسورية، وبين الأولى واسرائيل، وبين واشنطن والدول العربية الوسيطة، أفضت الى انعقاد لقاء وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت مع نظيرها السوري فاروق الشرع في القاهرة الأربعاء الماضي، وهو لقاء تناول الجهود الاميركية لاستئناف مفاوضات السلام على المسار السوري، والوضع في لبنان. وأبرز ما انتهى اليه اللقاء امتداح رئيسة الديبلوماسية الاميركية لدور سورية البنّاء في التعاطي مع الانسحاب الاسرائيلي اثناء وبعد حصوله، وإعلانها ان الباب مفتوح لاستئناف مفاوضات السلام، وكلام الشرع عن ان اموراً عدة جرى توضيحها حصلت اثناء قمة جنيف السورية الأميركية التي انتهت الى الفشل.
وفي معلومات أوساط رسمية وسياسية عدة ان الانسحاب الاسرائيلي والأيام التي تبعته، كان اختباراً متعدد الجوانب للأفرقاء المعنيين به، واكبت خلاله واشنطن مواقف الأفرقاء كافة باتصالات حثيثة، سبقته وتبعته، وهو اختبار يحمل عناوين عدة أهمها:
ضمان تجاوب اسرائيل مع المتطلبات التي وضعتها الأمم المتحدة للانسحاب الاسرائيلي، بدءاً من تفكيك "جيش لبنان الجنوبي" وتجريده من السلاح والافراج عن معتقلي الخيام، والانسحاب حتى حدود الخط الذي رسمته كشروط كي تعلن المنظمة الدولية ان اسرائيل التزمت تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425.
وفي المقابل ضمان تجاوب الجانب اللبناني، ومن ورائه السوري بعدم ملاحقة القوات الاسرائيلية المنسحبة.
وكان الهدف من تنفيذ اسرائيل شروط الأمم المتحدة، تأكيد صدقية المنظمة الدولية والدول الفاعلة فيها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ليكون ذلك تمهيداً لتنفيذ سائر القرارات الدولية المتعلقة بالمنطقة، وخصوصاً 242 و338 اللذين تعنى بهما سورية في مفاوضات السلام.
وتعتبر مصادر ديبلوماسية أوروبية في هذا السياق، ان الاتصالات التي سبقت الانسحاب، سواء مع اسرائيل او سورية ارتكزت الى انه ما دام الانسحاب الاسرائيلي من جانب واحد سيتم، فالمطلوب تحويله الى عنصر دافع لعملية السلام، بدلاً من ان يكون عنصراً معيقاً لها عبر تطبيق القرار 425 كاملاً، ليكون سابقة لتطبيق سائر القرارات الأخرى.
فيما نفذت اسرائيل الشروط الدولية للانسحاب على طريقتها، فان سورية بدورها نفذت على طريقتها قراراً التزمه حلفاؤها بضبط الوضع الأمني في شكل نموذجي اعتبره الموفد الدولي تيري رود لارسن مثالياً. وهو تنفيذ جرى التحضير له بعناية بين سورية و"حزب الله" الذي قاد تدفق الجموع البشرية الى المناطق المحررة، وبين سورية وسائر الأحزاب التي تولّت ملء الفراغ الأمني وتسلم عناصر "جيش لبنان الجنوبي". وهذا كان اختباراً يؤكد ان التزام اسرائيل الشرعية الدولية، في جنوب لبنان، تبادله سورية بضمان الأمن، اذا كان مقدمة لالتزام هذه الشرعية في عملية السلام ككل وعلى المسار السوري تحديداً.
ان الصعوبات التي ظهرت خلال المرحلة الأولى من مهمة الأمم المتحدة، أتاحت في الوقت نفسه تعميق الاتصالات في شأن المراحل اللاحقة المتعلقة بانتشار قوات الطوارئ وزيادة عددها.