الجزائر: وفد منظمة العفو يركّز على "ملف المفقودين"

قالت مصادر موثوق بها ان بعثة منظمة العفو الدولية الى الجزائر تدرس منذ الأربعاء الماضي ملفات نحو أربعة الاف شخص فُقدوا في السنوات الماضية ويُشتبه ان أجهزة أمنية متورطة بخطفهم.
وذكرت مصادر رسمية في "الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين" أن أعضاء في البعثة إلتقوا نهاية الأسبوع عدداً من العائلات التي فقدت أبناء لها، وان أسئلتهم تركّزت على هوية الأطراف التي يمكن ان تكون تورطت في خطفهم.
وقالت ليلى إيغيل، رئيسة "الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين"، ان العائلات التي التقت وفد "أمنستي" تعرف هوية "خاطفي أبنائها" وأنها أبلغته "أسماء أعوان الأمن وعناصر الشرطة المعنيين" بحالات الإختفاء التي شهدتها الجزائر في الفترة بين 1993 و1997 والتي طالت قرابة عشرة الاف شخص، بحسب تصريحات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. لكن رئيسة الجمعية تقول ان العدد الموثّق لديها هو ستة الاف.
واقتصرت تحريات بعثة المنظمة الدولية منذ وصولها الى الجزائر، الثلثاء الماضي، على معرفة أسباب الاختطاف والجهات التي تقف وراءها. وتردد أعضاء البعثة أكثر من سبع مرات على مكتب المحامي طاهري، صهر الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، في القبة للإطلاع على المعطيات المتوافرة لديه عن المتورطين في ملف المختفين.
وتجمع عشرات من أفراد عائلات المفقودين، صباح أمس، قرب مقر وزارة العدل التي زارها أعضاء البعثة الدولية، وهتفوا بشعارات منددة بالحكومة التي اتهموها بمحاولة "غلق ملف المفقودين قضائياً".
وسألت "الحياة" السيدة إيغيل، رئيسة "جمعية المفقودين"، عن الهدف من التجمع الاحتجاجي، فأجابت: "إننا نريد أن نعلن للسلطات الحكومية رفضنا غلق ملف أبنائنا قضائياً ... نريد الحقيقة، كل الحقيقة. إننا لا نريد أموالاً من الحكومة، لكننا نريد معرفة مصير أبنائنا".
وصاحت نسوة شاركن في التجمع وهن عجائز في الغالب: "لا سلام لا وئام حتى يبانوا يظهروا أبناؤنا"، و"الحقرة قائمة والعدالة نائمة". وحضر التجمع أيضاً بعض الشخصيات المؤيدة لعائلات المفقودين مثل السيد الصديق دبايلي، السكرتير الأول السابق لجبهة القوى الاشتراكية، والسيد أحمد بن محمد رئيس حزب إسلامي محظور.
وكانت بعثة "أمنستي" التقت، مساء السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين زرهوني، وإستقبلت في مكتب المحامي طاهري عدداً من عائلات "المفقودين".