من انتاج الحصة التي يطالب بها ضمن "أوبك"

أكد وزير النفط العراقي السابق عصام الجلبي ان العراق لن يتمكن من انتاج الحصة التي طالب بها ضمن منظمة "أوبك" وهي 3.4 مليون برميل في اليوم "لا الآن ولا في المدى القريب لأنه يحتاج الى اعادة بناء صناعته النفطية وخصوصاً الحقول والمكامن ومنشآت البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير". وتوقع الا يحدث ذلك الا بعد حدوث انفتاح كامل "أي رفع الحصار الدولي كلياً".
جاء وصف الجلبي في حديث مع "الحياة" في عمان حيث يعمل رئيساً لشركة استشارات نفطية، وضع صناعة النفط العراقية حالياً بأنه "سيئ جداً" بسبب تردي هذا القطاع خلال حربي الخليج "إذ لم تكن هناك سوى فترة قصيرة ومحدودة لإعادة الصناعة النفطية الى ما كانت عليه قبل الحرب مع ايران".
وأوضح ان الضرر لحق بهذه الصناعة في شقيها الانتاجي والتكريري "ولم يكن هناك امكان لاصلاحهما لعدم توافر الامكانات البشرية والمعدات والمواد ... ومع بدء العراق انتاج 500.000 برميل في اليوم للاستهلاك المحلي وتزويد الأردن نفطاً لم تكن هناك مشكلة بالنسبة للحقول والمكامن، ولكن عندما بدأ تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء في سنته الأولى كانت طاقة العراق الانتاجية منخفضة بسبب ما لحق بها من دمار جراء الحرب والحصار، وكان ينبغي على العراق ان يحدد انتاجه بشكل عقلاني ولا ينتج كميات كبيرة حرصاً على عدم إلحاق الضرر بالمكامن والآبار النفطية. وهذا أمر معروف، وتحدث عنه وزير النفط العراقي الحالي عامر محمد رشيد اذ اعترف بأنهم عندما بدأوا انتاج 2.8 مليون برميل في اليوم سبب ذلك ضرراً طويل الأمد على الحقول والمكامن".
واعتبر الجلبي انه "لم يكن ما يبرر ذلك لأن كان في امكان العراق ان يبقي على انتاجه بمستوى السقف الذي وضع كحد أقصى مع بدء تطبيق النفط مقابل الغذاء" وهو ما يساوي 5.2 بليون دولار كل ستة اشهر، اذ ان زيادة الانتاج "تؤثر سلباً في الحقول والمكامن التي لم تشهد اي عمل لتطويرها أو لتحسينها خلال الاعوام الماضية بسبب عدم توافر المواد والمعدات اللازمة وفي غياب الكوادر النفطية والمساعدات الاجنبية لإعادة بناء هذه الصناعة. وما حدث ان عدداً كبيراً من الآبار توقف عن العمل بسبب استمرار الانتاج بمستوى مرتفع ولم تحفر آبار جديدة، كما ان معظم الحقول الرئيسية في العراق الآن تحتاج الى حقن ماء. وبالتالي فإن الضرر قد لا يبدو واضحاً جداً الآن ولكنه سيتضح بعد عشر سنوات أو أكثر وسيكون كبيراً".
وقال الجلبي ان الضرر الذي لحق بالشق التكريري من هذه الصناعة "واضح من خلال نوعية المنتجات التي هي، من دون استثناء، دون المستوى العالمي، وهو ما يسبب ضرراً على الصحة العامة والمنشآت"، عازياً ذلك الى "الحصار غير المبرر على الصناعة النفطية". ورأى ان سياسة الانتاج السلمية تفترض الا ينتج العراق أكثر من 2.2 مليون برميل يومياً، فيما يبلغ الانتاج حالياً 2.5 مليون برميل يومياً، ووصل الى 2.8 مليون برميل. وتمنى ان يخفض العراق انتاجه "حفاظاً على مكامنه وحقوله". وأشار الى انه بموجب القرار الدولي 1284 يحق للعراق انتاج ما يشاء بغض النظر عن الاسعار، لكنه لاحظ ان الانتاج "مرتبط حالياً بمحدودية وسائل التصدير. فطاقة التصدير عبر تركيا هي مليون برميل يومياً، فيما تشهد منافذ التصدير الاخرى كميناء البكر في الجنوب مشاكل في عمليات الضخ. وفي اعتقادي ان وصول العراق الى مستوى الانتاج الذي كان يطمح اليه قبل عام 1990، وهو 5.5 مليون برميل في اليوم يحتاج الى فترة زمنية طويلة، لأن هيكل الصناعة النفطية تضرر في ما يخص الانتاج والبنية التحتية من مياه ومواصلات والانابيب ومنشآت تصدير".