عُمان تدرس سبل تبسيط الاجراءات الإدارية وتأثيرها على فرص الاستثمار والتنمية

بدأت أول من أمس في مقر مجلس الشورى العماني ندوة في شأن تبسيط الاجراءات الادارية في الدولة وتستمر ستة أيام. وجرت مراسم افتتاح الندوة في فندق قصر البستان بحضور عدد من الوزراء والمستشارين وأعضاء مجلسي الشورى والدولة وعدد من المسؤولين من السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد عبدالله بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى في كلمته على ضرورة المراجعة المستمرة لتبسيط الاجراءات الادارية في الدولة وتطوير التشريعات القانونية المنظمة لها وفقاً لمتطلبات التطوير ومعالجة المشاكل التي يظهرها التطبيق العملي على نحو يستجيب لحاجة العصر ومستجداته وبما يرقى بمستوى الأداء في اجهزة الدولة كافة من غير معوقات وذلك انسجاماً مع توجهات الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.
وقال ان الندوة تنعقد لتكون ملتقى للحوار الموضوعي الهادف الذي يتفاعل فيه الطرح العلمي مع ثراء التجارب العملية للوصول الى مرئيات تدعم الجهود المبذولة في هذا الشأن وتسهم في إنارة الطريق أمام القائمين عليه.
وأضاف القتبي أن الندوة دعت المختصين ليتداولوا التجارب ووجهات النظر من خلال عرض ودراسة 11 بحثاً وتسع أوراق عمل أعدتها بعض الجهات الحكومية والخاصة ونخبة من الخبراء والمتخصصين المشاركين في الندوة، مشيراً الى ان هذه البحوث والأوراق عالجت المجالات الرئيسية التي تضمنتها أهداف الندوة والتي اشتملت على التعريف بمفهوم وأهمية الاجراءات الادارية والنظر في ما يواجه القطاع الاقتصادي من اختناقات نتيجة للتعقيدات الادارية وعلاقة ذلك بالاستثمار والنظر في ما يواجه قطاع الخدمات والمرافق العامة من اجراءات مطولة والتعرف على نماذج متطورة لوسائل تبسيط الاجراءات وانجاز المعاملات في تجارب بعض الدول والاطلاع على انماط من الدراسات العلمية والخبرات العملية في مجال رفع كفاءة الجهاز الاداري والاستفادة من الأساليب العلمية الحديثة في سرعة انجاز المعاملات وتبسيطها، ومن ثم اقتراح الوسائل وتقديم الحلول المناسبة لتبسيط الاجراءات الادارية وتيسير انجاز المعاملات ورفع مستوى الأداء الاداري عموماً.
وتهدف الندوة الى التعريف بمفهوم وأهمية الاجراءات الادارية من الناحيتين العلمية والتطبيقية والنظر في ما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات نتيجة للتعقيدات الادارية واثر ذلك على فرص الاستثمار والتنمية في السلطنة بما في ذلك جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي والنظر في ما يواجه قطاع الخدمات والمرافق العامة من تعقيدات ادارية واقتراح سبل تحسين أدائها وسرعة انجاز المعاملات والتعرف على نماذج متطورة لوسائل تبسيط الاجراءات وانجاز المعاملات في تجارب بعض الدول واثر ذلك على جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية فيها والاطلاع على أنماط من الدراسات العلمية والخبرات في مجال رفع كفاءة الجهاز الاداري والاستفادة من الأساليب العلمية الحديثة في سرعة انجاز المعاملات وتبسيط اجراءاتها واقتراح الوسائل وتقديم الحلول المناسبة لتبسيط الاجراءات الادارية وتيسير انجاز المعاملات ورفع الأداء في القطاعين العام والخاص وصياغة ما يتم التوصل اليه في هذا الشأن في توصيات محددة ترفع الى السلطان قابوس لتحديد الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بعد اعتمادها منه.
وتناقش الندوة 11 بحثاً تغطي الجوانب المختلفة للمحاور الرئيسية لموضوع الندوة مقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني في شأن تبسيط الاجراءات الادارية في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني "عمان 2020" بين النظرية والتطبيق.
ويتناول البحث الأول التعقيدات الادارية كأحد التحديات أمام مسيرة التنمية خلال ربع القرن الماضي واثارها ومعالم التعقيدات المعوقات وأسبابها في وثيقة الرؤية المستقبلية والسياسات والآليات المعتمدة في الرؤية المستقبلية لمواجهة تلك المعوقات وتبسيط الاجراءات والسياسات والآليات المطبقة ومدى ترجمتها للمقاصد والأهداف المنشودة والسياسات والآليات غير المطبقة وأسباب عدم التطبيق ومدى جدوى تطبيقها ومقترحات في شأن مراجعة الرؤية المستقبلية في ما يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية.
وستقدم وزارة التجارة والصناعة بحثاً في شأن الاجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وما يتم في شأن تبسيطها. ويتضمن البحث استعراض واقع الاجراءات المتعلقة بالاستثمار والتصدير وإعادة التصدير والتسهيلات المتاحة أمام المستثمر الأجنبي ومدى كفايتها ودراسة القيود التنظيمية والتشريعية أمام فرص الاستثمار المتاحة.
ويتناول البحث المقدم من وزارة الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، الذي يحمل عنوان "دراسة استطلاعية حول واقع اجراءات الخدمات في الأجهزة الحكومية بسلطنة عمان"، الخدمات المقدمة للجمهور واجراءات تقديمها وانجاز المعاملات المتعلقة بها ومدى ضرورة هذه الاجراءات ووضوحها وسهولة الحصول عليها والمراحل والتوقيعات والنماذج والمستندات اللازمة لتخليص اجراءات الخدمات ومدى التأخير أو البطء في تخليص اجراءات الخدمات والمحددات والضوابط المؤثرة في تبسيط هذه الاجراءات من عدمه.
ويتناول البحث المقدم من وزارة الشؤون القانونية في شأن "تقنين ومراجعة التشريعات واثرها في تبسيط الاجراءات الادارية" مفهوم التقنين وأهميته ودواعيه وعلاقة ذلك بالنظام الأساسي للدولة والتقنين ومراعاة التدرج بين القوانين وعدم تضاربها وتعارضها والتقنين والتكامل والتنسيق بين التشريعات ذات العلاقة والتقنين ودوره في علاج التضخم اللائحي وكثرة التشريعات.
ويتضمن البحث المقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان بالتنسيق مع كلية التجارة والاقتصاد في جامعة السلطان قابوس، بعنوان "دراسة ميدانية لواقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص"، واقع الاجراءات الادارية المتعلقة بالأنشطة المختلفة للقطاعات الاقتصادية وخصوصاً ما يتعلق منها بتراخيص السجل التجاري والصناعي وتراخيص العمل والعمال وتراخيص البلديات والبيئة والتمويل والضمانات والاجراءات الادارية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية خارج محافظة مسقط ومدى امكان تبسيطها واجراءات التقاضي أمام المحاكم وضمانات حماية المستثمرين والمشاكل والمعوقات الادارية أمام تنمية القطاع الخاص والوسائل العلمية والعملية لتبسيط الاجراءات الادارية وسرعة تخليص المعاملات المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص. ويتضمن البحث المقدم من مرتضى بن حسن بن علي اللواتيا عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الاقتصادية في شأن "البيروقراطية وتسميتها ونشأتها وسبل التخلص من أمراضها ودور التكنولوجيا ونظم المعلومات في تحسين أدائها، التعريف بمفهوم التقنية الحديثة واستخداماتها وتأثيراتها الحالية والمتوقعة على قطاعات الأعمال والتجارة وعمليات المنافسة والاحتكار ودورها في تبسيط الاجراءات وكذلك دراسة الواقع الحالي لاستخدامات التقنية الحديثة في السلطنة ومدى مواكبة الأنظمة والاجراءات الادارية المطبقة في السلطنة للتطورات والنظم الحديثة ومدى امكانية استخدام التقنية الحديثة في تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات ومدى امكان تطويعها لتلائم بيئة العمل في السلطنة ومجالاتها وكلفتها المادية والبشرية.
وستقدم منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية في الندوة بحثاً بعنوان "مقارنة بين الاجراءات الادارية ومدى تبسيطها في مجال الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يسلط الضوء على فرص التنمية والاستثمار في دول المجلس.
ويتناول البحث المقدم من المنظمة العربية للتنمية الادارية في شأن "مفهوم الاجراءات الادارية واهميتها واستخدامها والأسس والقواعد العلمية لتطبيقها" عرضاً لنماذج تطبيقات معاصرة عدة.
وسيقدم الدكتور حسن ابشر الطيب المستشار السابق لوزير الخدمة المدنية في السلطنة والأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية بحثاً بعنوان "عملية صنع القرار الاداري في السلطنة وتطوير الجهاز الاداري وأثره في تبسيط الاجراءات الادارية" يتضمن الخطوات والمراحل والاجراءات التي تمر بها عملية صنع القرار الاداري في السلطنة وعلاقاتها بتبسيط الاجراءات.
ويقدم خبيران متخصصان من ماليزيا وسنغافورة بحثين في شأن تنظيم وتبسيط الاجراءات الادارية وأثرها في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في بلديهما والمعوقات الادارية التي واجهت مسيرة التنمية وفرص الاستثمار والوسائل والسياسات المتخذة لتبسيط الاجراءات الادارية في الدولة.
وستناقش الندوة أوراق عمل مقدمة من قبل الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع الندوة في شأن واقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات في قطاع البلديات والبيئة وسبل تبسيطها في شأن واقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والصناعات الزراعية وامكان تبسيطها من بينها ورقة عمل مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن واقع الاجراءات الادارية وانجاز الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات في قطاع العمل والعمال وامكان تبسيطها.
وهناك ورقة عمل مقدمة من شرطة عمان عن واقع الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات وسبل تبسيطها في قطاعات الجمارك والجوازات والمرور والدفاع المدني. وثامنة في شأن واقع الاجراءات في القطاع المالي والمصرفي ودور البنك المركزي في التنسيق بين الأجهزة المصرفية والمالية وتبسيط هذه الاجراءات مقدمة من البنك المركزي العماني وورقة عمل مقدمة من "بنك التنمية العماني" في شأن تجربة "بنك التنمية" في انجاز المعاملات وتبسيط اجراءات الحصول على القروض والمنح قبل وبعد الدمج.
ويشارك في فعاليات الندوة 26 مشاركاً من الحكومة و21 مشاركاً من القطاع الخاص اضافة الى 15 مشاركاً بصفاتهم الشخصية و11 مشاركاً من مجلس الدولة و26 مشاركاً من مجلس الشورى.