برمجيات حماية الطفل ليست كافية . وزارة العدل الأميركية تجدد الحملة على مواقع بيع الجنس الرقمي

أيام مايكروسوفت كعملاق واحد برأس وجسم وساقين باتت معدودة إذا مضى القاضي توماس جاكسون في رغبته تذكير كل المحتكرين ان النظام الرأسمالي يحتمل أن يأكل القوي فيه الضعيف لكنه لا يحتمل خرق قوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة غير الشرعية. ستجزّا الحكومة مايكروسوفت كما جزّأت قبلها "ايه تي اند تي" وقبلها "ستاندرد اويل". السؤال ليس إذا كانت مايكروسوفت ستجزّأ. السؤال قسمين فقط أم ثلاثة لكن مصير مايكروسوفت ذات الكيان الواحد قريب من الحسم.
الفضل في هذا التصدي لثاني أكبر شركة اميركية من جهة القيمة السوقية بعد سيسكو لوزارة العدل الاميركية التي قادت ضد ممارسات مايكروسوفت حرباً استمرت سنتين انضمت اليها فيها حكومات الولايات.
من بعد مايكروسوفت؟ مواقع الجنس الرقمي.
هناك مواجهة قائمة أيضاً بين وزارة العدل والمواقع التي تبيع الجنس الرقمي لكنها ليست مواجهة مباشرة. هذه المواقع تدافع عن وجودها من خلال تجمع أميركي يدعى "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" تصدى لمحاولة الوزارة فرض قيود على "الحريات المدنية" من خلال قانون اسمه "قانون حماية الطفل من المواقع الرقمية" Child Online Protection Act يغرّم من يطرح مواد اباحية في الشبكة الدولية بمبلغ اقصاه 50 ألف دولار وبالسجن مدة اقصاها ستة أشهر.
"الاتحاد" لا يدافع عن مواقع الجنس الرقمي لكن المواقع تستفيد من تصديه للوزارة فربح الدعوى الاولى في شباط فبراير 1999 ويقاوم الآن الوزارة نفسها في محاكم الاستئناف.
رأي القضاء واضح في مسألة الحريات الفردية. القانون الذي وضعته وزارة العدل لن يكون مقبولاً امام القضاء لأنه المنع فيه شامل على الرغم من ان هدفه الاساسياً حماية الشبيبة من الانكشاف على المواد الاباحية. إذا توافرت آليّات تقصر الاطلاع على هذه المواد على الكبار فقط فقانون الوزارة ليس ضرورياً.
كيف؟ عندما يمنع القانون موقعاً معيناً من عرض المواد الاباحية فإنه يمنعه عن الطفل وعن البالغ الذي يريد الاطلاع عليه لذا انتقلت الوزارة من فرض القيود لحماية الطفل الى فرض القيود على الجميع. الآليات التي يقول الاتحاد انها تحجب تلك المواد عن الصغار فقط هذه من برامج الفلترة التي تؤدى هذا العمل مثل "سايبر باترول" و"نيت ناني" و"سيرف واتش".
ما تحاول الوزارة فعله الآن هو اقناع القضاة بأن هذه البرامج لا تؤدي الغرض من وجودها لذا لم يعد هناك من خيار سوى فرض القانون على المواقع. أي ان المحكمة ستوافق على فرض القانون ان ثبتَ عقم جدوى برامج الجماية.
برامج الحماية لا تؤدي فعلاً المهمة التي تقول الشركات التي طورتها انها تؤديها. يمكن خرقها بسهولة من ناحيتين: الاولى المستخدمون الذين يستطيعون تجاوز الحواجز التي تتضمنها البرامج، والثاني مواقع الجنس الرقمي نفسها التي بدأت ترسل الرسائل الالكترونية الى متصفحي انترنت لتعرض عليهم زيارة مواقعها، او تضع الاعلانات في مواقع اخرى يمكن ان يطلع عليها الصغار.
لا توجد حماية رقمية من أي مادة رقمية. الفيروسات مثل كبير.
الاقتصاد والجنس الرقمي
هناك شق آخر للصراع بين وزارة العدل ومواقع الجنس الرقمي. هذه المواقع التي تسيطر على معظمها شركات اميركية لم تعد مهمة من الناحية الاقتصادية، ولم تعد مهمة لنمو انترنت لذا فهي في الطريق الى الانقراض أو في طريق مماثل لا علاقة له بالانقراض او احاطة نفسه بقيود صارمة تمنع وصول الصغار عليه.
يجب ان نكون صريحين هنا. مواقع الجنس هي أصل التجارة الالكترونية في انترنت. المواقع الوحيدة التي كانت تجرؤ على تقاضي رسوم اشتراك "أي رسوم نظر" من المترددين على انترنت هي المواقع الجنسية. حتى نيويورك تايمز العريقة وفايننشال تايمز المشهورة وقواعد البيانات العملاقة مثل "ليكسس نيكسس" لم تستطع الاستمرار في محاولة تقاضي رسوم على المعلومات الرصينة التي تقدمها عبر انترنت.
المضمون لم تكن له قيمة. لا قيمة له الآن لكن بعض الاذكياء اكتشفوا كيف يستغلونه. إذا لم يرغب متصفح مواقع المعلومات في دفع رسم استعمال فتستطيع هذه المواقع استغلال وصول كل هؤلاء الىها لوضع الاعلانات في المواقع وبالتالي تحصيل دخل يتزايد باستمرار.
كم عدد مواقع الجنس الرقمي في الشبكة الدولية؟ أربعة آلاف موقع "رسمي" وربما أربعة غيرها تحتوي مواد أسوأ من مواد المواقع الرسمية.
كيف نعرف أنها أربعة آلاف؟ لأن شركة اميركان اكسبرس مصدرة البطاقات الشهيرة التي لا يجب ان يخرج حاملها من منزله من دونها قررت وقف التعامل مع تلك المواقع. اعتباراً مما تبقّى من هذا الشهر ثم في المستقبل لن تقبل اميركان اكسبرس ان تستخدم تلك المواقع بطاقاتها لتحصيل رسوم الاشتراك.
"دوشة" هي الكلمة الأنسب لموقف اميركان اكسبرس. إذا وضعت الزوجة في يدها عن غير قصد الحساب الشهري لبطاقة زوجها ودققت عن غير قصد بنود الحساب ورأت رسم اشتراك في أحد تلك المواقع فكيف كانت ستتصرف؟ الزوج ينفي طبعاً. القصة التي يمكن ان يعرضها على زوجته هي الآتية: اشتريت هدية لك قبل خمس سنوات من متجر للورود في انترنت واعطيته رقم البطاقة ويبدو ان المارقين والخارقين في الشبكة الدولية اعترضوا الطلب وسرقوا الرقم واستخدموه للاشتراك في موقع الجنس الرقمي.
اميركان اكسبرس تتلقى آلاف الشكاوى المماثلة. صاحب البطاقة ينفي ان يكون اعطى رقم بطاقته للموقع محل الاتهام والموقع لا يستطيع ان يثبت ان الشخص الذي اعطاه الرقم هو الشخص نفسه صاحب البطاقة. هناك مشكلة أخرى صاحب البطاقة ليس مسؤولاً عنها. معظم المواقع هذه في انترنت "انتشار أفقي" لعدد صغير نسبياً من المواقع. صور كثيرة نفسها موجودة في مواقع كثيرة. بعض المواقع يعرف أن صاحب البطاقة "يريد الستر" لذا يستغل "خجل" صاحب البطاقة ويستمر في مقاضاته الرسم الشهري حتى بعدما يتلقى ألف رسالة الكترونية لالغاء الاشتراك.
يوجد خمسة ملايين مشترك على الأقل في تلك المواقع يدفعون سنوياً نحو بليون دولار يشكل عشرة في المئة مما ينفقه الأميركيون وحدهم على الجنس الرقمي والاباحيات غير الرقمية.
لو ان التجارة الالكترونية التي قامت على مواقع الجنس ظلت محصورة بتلك المواقع فربما كانت وزارة العدل غضت الطرف عنها لكن الوضع تغير الآن. التجارة الالكترونية الخاصة بالمستهلكين قفزت من لا شيء قبل خمس سنوات الى بليون دولار العام الماضي لكنها ستصل الى ترليون ونصف ترليون دولار بعد أربع سنوات. التجارة الالكترونية بين الشركات سترتفع من بليون دولار حالياً الى ثلاثة ترليونات دولار خلال ثلاث سنوات. هذا شيء لم يتوقعه احد قبل ثلاث سنوات.
انترنت التي قامت على من هب ودب صارت مكاناً محترماً لأداء الأعمال الجليلة وابرام الصفقات ببلايين الدولارات لذا لم يعد وجود مواقع الجنس الرقمي مناسباً فيها. إن لم تجد هذه المواقع شبكة اخرى بسرعة فالعد التنازلي لوجودها بدأ. بليون دولار لا شيء خلال ثلاث سنوات.
هناك سبب آخر أيضاً. الحكومة الاميركية فيديرالياً وعلى مستوى الولايات تريد فرض ضرائب على التعاملات التجارية في انترنت. لا يمكن مثلاً السماح لموقع في انترنت ان يبيع بضاعة من دون دفع الضريبة التي تحددها الولاية الاميركية فيما المحلات العادية مجبرة على دفع الضريبة 5.6 في المئة أحياناً أو حسب الولاية". لن تفرض الحكومة الضرائب الآن. ربما بعد خمس سنوات. لكن إذا اشترك الزوج في احد مواقع الجنس الرقمي من وراء ظهر زوجته وجاءته الفاتورة باسم شركة غير صاحبة الموقع فكيف سيستطيع اخفاء هذه "الصفقة" عندما تُفرض عليها الضريبة؟
الملفت المدهش في حملة وزارة الدفاع الاميركية أنها تستخدم في معركتها نفس السلاح الذي استخدمته المواقع للدفاع عن نشاطها هي برامج حجب مواد الجنس الرقمي عن الصغار. المواقع من وراء "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" تحاول البرهنة ان هذه البرامج كافية والوزارة تقول انها غير كافية لذا تريد تشديد القيود على توفير المواد التي تحتويها المواقع.
برامج الحماية لا تحمي فعلاً وبرامج الحجز لا تحجز شيئاً. توجد حلول اخرى لحماية الصغار لكن هذه البرامج ليست جداراً لا يمكن خرقه.
الوزارة في طريقها الى الانتصار على تلك المواقع للاسباب التي تقدم ذكرها لان انترنت باتت حيوية جداً للاقتصاد الاميركي.
فيما تخوض الوزارة الحرب ضد المواقع فإنها بدأت تطبيق الجوانب الواضحة من القانون على الشركات الناشطة رقمياً أي عبر انترنت. ممنوع على كل الشركات اليوم ان تخاطب الصغار عن طريق الرسائل الالكترونية او الصور ما لم تحصل الشركة على موافقة الوالدين على ذلك.
اميركان اكسبرس ترى من الآن ما لا تراه الشركات الاخرى التي تصدر البطاقات وتريد ان تختصر الطريق والمعاناة.
adel@abishtawi.com