املاً باستئناف المفاوضات على المسارين في اسرع وقت ممكن . لارسن: ترسيم الحدود ليس شأن الأمم المتحدة وسأثير مع المسؤولين الاسرائيليين ... موضوع السجناء

} أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن ان ليس من شأن المنظمة الدولية ترسيم أي حدود، لافتاً الى أنها لم تغير شيئاً في ما كان مستخدماً منذ اكثر من 20 عاماً في شأن موضوع مزارع شبعا. وأعلن انه سيثير موضوع السجناء اللبنانيين في السجون الاسرائيلية مع المسؤولين الاسرائيليين، وأمل بأن تستأنف المحادثات اللبنانية - الاسرائيلية والسورية - الاسرائيلية في أسرع وقت ممكن لتأسيس سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط.
أبدى الموفد الدولي تيري رود لارسن في مؤتمر صحافي عقده في بيت الأمم المتحدة في وسط بيروت أمس دهشته ل"المشهد الاستثنائي" في جنوب لبنان وطريقة تعامل اللبنانيين، قيادة وشعباً، لاعادة توحيد بلدهم. وقال: "إن العالم مأخوذ بحسن النية وروح المصالحة اللذين ظهرا في استعادة الاجزاء التي كانت محتلة الى البلد. لبنان حقق ما فشل آخرون في تحقيقه. فكم من مرة في السنوات الأخيرة شهد العالم أوضاعاً اعقبت فيها التحرير اتهامات داخلية وثأر وعنف، إلا في لبنان. فحتى الآن يتصرف القادة السياسيون والدينيون والمدنيون برؤية بعيدة ويتخذون خطوات لضمان مواكبة التحرير بالمصالحة لا بالاتهامات المضادة".
وتحدث عن لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين الذين "نقلت اليهم تهنئة الأمم المتحدة لشعب لبنان وحكومته وجددت التزام الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها كاملة كما جاء في القرارين الدوليين الرقمين 425 و426". وأوضح مهمة الأمم المتحدة لجهة تأكيد الانسحاب وتفكيك "جيش لبنان الجنوبي" واطلاق معتقلي الخيام. وقال: "إن قوات الطوارئ الدولية تتعاون مع خبراء الخرائط لتأكيد الانسحاب من خلال دوريات أرضية وجوية، وسيشهد اللبنانيون في الجنوب في الأيام المقبلة دوريات كثيرة للقوات الدولية".
كرر أن "ليس من شأن الأمم المتحدة ترسيم أي حدود، هذه مسألة تتعلق بالدول. أنني اقدر عالياً موقف الحكومة اللبنانية من مزارع شبعا على أنها لبنانية، وكما تعلمون فإن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع دعم هذا الموقف عندما التقيته، وخلال محادثة هاتفية مع الأمين العام كوفي انان. وبالنسبة الينا المسألة تقنية لا سياسية فلو كان لدى سورية ولبنان اتفاق حدود، لأمكن التعامل مع المسألة مباشرة، الا ان البلدين لا يملكان مثل هذا الاتفاق. لذلك، اطلعنا على 25 خريطة لحكومتي لبنان وسورية لمعرفة اين يضع البلدان الخط على خرائطهما، واطلعنا على منطقة عمليات "يونيفيل" في الجانب الشرقي من لبنان ومنطقة عمليات "أندوف" لجنة مراقبة الهدنة في الجولان على الجانب الغربي من سورية، ووجدنا ان الخط على الحدود اللبنانية - السورية الذي يفصل بين "يونيفيل" و"اندوف" يتطابق مع الخط الموجود في اكثر الاحيان على الخرائط اللبنانية والسورية الحكومية".
وأضاف: "إن عمل "يونيفيل" و"أندوف" يتم وفق تفويضات مجلس الأمن وبطلب من سورية ولبنان، لذلك استنتجنا ان لا بديل لدينا من مواصلة استخدام الخط نفسه الذي استخدمته قوات الطوارئ منذ تأسيسها العام 1978، و"اندوف" منذ العام 1974، بموافقة البلدين المعنيين، واشدد هنا بموافقة مجلس الأمن". وقال: "اذا توصل لبنان وسورية الى اتفاق حدود دولي مستقبلاً، فإن البلدين، اذا ارادا ذلك، يستطيعان الطلب من مجلس الأمن تغيير التفويضات الى "يونيفيل" و"اندوف"، وهذا من صلاحيات مجلس الأمن الحصرية". وفي ما يتعلق بموضوع "الجنوبي"، رأى لارسن انه "لم يعد موجوداً للتحدث عنه فقد تفككت هيكليته القيادية، واسلحته الثقيلة إما صودرت وإما دمرت وإما اخذت. وفهمت من رئيس الجمهورية اميل لحود ان الأسلحة المصادرة يتم تسليمها الى الحكومة وهذا مؤشر لافت لعودة فاعلية السلطة اللبنانية الرسمية في المنطقة. وكما ذكرت فإن قوات الطوارئ تتحقق من المواقع التي تركها الجيش الاسرائيلي و"الجنوبي" للتأكد من اخلائها".
وأعرب لارسن عن ارتياحه الى اطلاق معتقلي الخيام متمنياً لهم مستقبلاً أفضل. وقال: "عند تحقيق النقاط الواردة اعلاه فإن الأمين العام سيبلغ مجلس الأمن وعندها يعتبر الانسحاب الاسرائيلي ناجزاً، وعند هذه المرحلة، ستعمل الأمم المتحدة على تطبيق المهام الأخرى التي ينص عليها القرار 425، وتحديداً استعادة السلام الدولي والأمن ومساعدة الحكومة اللبنانية على استرجاع سلطتها على المنطقة. وهذه المرحلة تتطلب إعادة نشر قوات الطوارئ في المنطقة وقد يستدعي رفع عددها الى نحو 7900 عنصر".
وتوقف عند الخسائر التي تكبدتها هذه القوات في لبنان على مدى 22 عاماً. وقال: "إن الدول التي تريد المشاركة في هذه المهمة الخطرة تريد أن تطمئن الى ان أبناءها مرحب بهم في البلد الذي سيرسلون اليه لخدمة السلام. وهذه مسؤولية الأمين العام لتأمين الضمانات لسلامة قوات حفظ السلام". وأكد "الأهمية التي تركز عليها الأمم المتحدة لاستعادة لبنان سلطته على الأراضي المحتلة سابقاً". وقال: تابعت عبر التلفزيون زيارات المسؤولين للمنطقة المحررة وإن الحكومة تعمل على ضمان القانون والنظام هناك". وأضاف: "هذه خطوات مهمة سأنقلها الى الأمين العام وفور تأكيد الانسحاب نأمل بأن نرى الدولة تسترد مسؤولياتها الأمنية الوطنية في الجنوب".
وتحدث عن موضوع الألغام واتفاق لبنان مع الأمين العام على موضوع الحاجة الماسة الى اعادة بناء المنطقة. وقال: "إن لبنان بدأ بالتركيز على حاجات التنمية والإعمار ويعمل مع برنامج التنمية الدولية في هذا الشأن"، مشيراً الى "تضمين تقرير انان الى مجلس الأمن طلب الدعم من الدول المانحة لتأمين مساعدات مالية وتقنية". وقال إنه اجتمع مع عدد من ممثلي هذه الدول وحضهم على منح ما يستطيعونه.
ورداً على سؤال ل "الحياة" عن مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية قال: "إن مجلس الأمن حدد اطلاق معتقلي الخيام شرطاً لتأكيد الانسحاب، ومع ذلك ستبذل الأمم المتحدة جهدها لايجاد وضع يسمح بامكان اطلاق سجناء آخرين في سجون اسرائيلية، وعندما أذهب الى اسرائيل خلال اليومين المقبلين سأثير هذا السؤال مع ممثلي الحكومة الاسرائيلية".
وعن امكان مشاركة ايران في قوات الطوارئ قال: "من المبكر التعليق على موضوع مشاركة قوات جديدة في "يونيفيل" وسأترك السؤال لوقت آخر".
وأوضح ان عدم ادراج مسألة السجناء اللبنانيين في اسرائيل مطلباً "يعود الى اسباب تقنية. وببساطة، لم تكن لدينا فكرة شاملة عن عدد السجناء ومن هم وأين هم، وتخوفنا من الوصول الى وضع لا يمكننا معه تأكيد الانسحاب وتتصاعد معه اسئلة لا تنتهي. لذا فضّلنا ادراج معتقلي الخيام معياراً لملامسة كل القضية، والوعد في الوقت نفسه بمتابعة قضية باقي السجناء بكل ما نستطيعه". وقال: "إن موضوع الالغام في الأولوية وهناك خبراء الغام سيحضرون الى بيروت اليوم أمس وينتقلون الى منطقة عمل الطوارئ ووعدتني حكومة اسرائيل خلال اجتماعي الأخير مع رئيسها ايهود باراك بتأمين خرائط للألغام لتسريع عملية نزعها".
وسئل هل بحث في موضوع مزارع شبعا مع المسؤولين اللبنانيين، وعن مدى تفاؤله بامكان استئناف المحادثات بين اسرائيل وكل من لبنان وسورية فأجاب: "ان خط يونيفيل وخط لجنة مراقبة الهدنة وضع وفي شكل حاسم مزارع شبعا في الأراضي السورية، ومع ذلك فإن الأمر لا يحكم في شكل مسبق أي ترسيم مستقبلي للحدود بين سورية ولبنان ولا أي اتفاق دولي في شأن الحدود بين البلدين. فانعكاسات نقل الحدود لتصبح مزارع شبعا ضمن الأراضي اللبنانية لا السورية يوجب عليكم كشف قرار مجلس الأمن المتعلق بعمليات "يونيفيل" و"أندوف" لأن عليكم تغيير منطقة عملياتهما، هذه عملية معقدة، واريد أن أؤكد أن ترسيم الحدود مسألة تخص الدول لا الأمم المتحدة، وفي ما يتعلق بالأمم المتحدة. لا خيار امامها سوى تحديد الحدود بناء على خط "يونيفيل" و"اندوف".
وتابع: "في ما يتعلق بموضوع المحادثات، نأمل كلنا، كما جاء في تقرير الأمين العام الى مجلس الأمن، ان تستأنف في أسرع وقت ممكن، لأن الأمل الوحيد لنا ان تطبق كل القرارات الدولية بما فيها القرارات 242 و338، من أجل تأسيس سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط".
ووصف اجتماعاته أول من أمس، مع المسؤولين اللبنانيين بالجيدة. وقال: "إن قراءتي لموقف الحكومة اللبنانية انها ستستجيب أي قرار يتخذه الأمين العام بناء على تقريره الى مجلس الأمن، ومع ذلك فإن الرئيسين اميل لحود وسليم الحص صرحا في وضوح انهما يعتبران مزارع شبعا لبنانية لا سورية وانتهز الفرصة لأقول اننا نتوقع من منظمات غير حكومية موجودة على الأراضي اللبنانية استجابة قرار مجلس الأمن". وأشار الى نية زيادة عدد قوات الطوارئ بالتنسيق التام مع الحكومة اللبنانية.
وسئل هل طلب من المسؤولين اللبنانيين نشر الجيش اللبناني لا قوى الأمن الداخلي، في المناطق المحررة، قال: "ان الرئيس لحود أبلغني أن قوى الأمن منتشرة في الجنوب، وقد زيد عديدها الى 600 عنصر، وهناك حضور أمني في كل القرى في الشريط المحرر، الا ان مساءلة لبنان عن نشر الجيش ستكون بعد تأكيد الانسحاب". وعن موقف "حزب الله" مواصلة المقاومة، قال لارسن "حتى هذه المرحلة لم أجر أي حوار مباشر مع منظمات غير حكومية معنية في لبنان، وأريد أن أضيف ان أي منظمة أو حكومة تريد ان تعامل كمنظمة شرعية أو حكومة شرعية، عليها ان تستجيب قرارات مجلس الأمن".