الإمارات تتوقع تراجع النمو الاقتصادي الى 7.1 في المئة السنة الجارية

توقع وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي ان تحقق الامارات نمواً اقتصادياً في السنة 2000 نسبته 7.1 في المئة.
وقال القاسمي، في مؤتمر دولي عقد أمس في أبو ظبي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة العولمة وتحرير التجارة، ان النمو الاقتصادي المتوقع في الامارات هذه السنة يأتي استمراراً للنمو الذي تحقق عام 1999 والذي بلغ 10 في المئة.
وأضاف القاسمي ان دولة الامارات التي انضمت لمنظمة التجارة الدولية عام 1996 مستعدة لمواجهة ما تفرزه العولمة من ايجابيات وسلبيات على اقتصادها.
وتوقع ان يصل معدل دخل الفرد في الامارات الى نحو 58 ألف درهم سنوياً 15.8 ألف دولار وأن تحقق القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة ثلاثة في المئة في نهاية سنة 2000.
وقال وزير الاقتصاد الاماراتي أمام المؤتمر الذي يشارك في تنظيمه الى جانب الوزارة كل من غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ومركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية مركز أنقرة ان دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب العمل على زيادة التمويل قصير وطويل الأمد لهذه المشاريع وزيادة الاهتمام بالموارد البشرية وتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية والاهتمام بنقل وتكييف وتحويل التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الاسلامية والعربية ودول مجلس التعاون، والعمل على اقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية في الدول العربية لا تقل عن 40 في المئة للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وافتتح المؤتمر سعيد بن جبر السويدي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي نيابة عن الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي.
وأكد على ضرورة قيام الدول النامية باعطاء مزيد من الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني في هذه الدول.