بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة

أكد حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة امس التمسك بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية "حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية".
وقال ان "دين لبنان بالعملات الاجنبية هو الأدنى بالمقارنة مع الدول العربية"، مشيراً الى انه "لا يتجاوز 5.4 بليون دولار من أصل 22 بليوناً قيمة اجمالي الدين العام".
وأعلن ان "وزارة المال اللبنانية وقعت عقد اصدار جديد من سندات اليوروبوند بقيمة 400 مليون دولار"، لافتاً الى ان "الدولار سيكون العملة المستهدفة في هذا الاصدار"، الذي ستديره "مورغان ستانلي" و"ميريل لينش".
وكان سلامة يتحدث في مؤتمر صحافي عقد امس في فندق فينيسيا اعلنت خلاله توصيات "المؤتمر السادس للاستثمار وأسواق رأس المال العربية"، وحضره رئيس جمعية مصارف لبنان السيد فريد روفايل والمدير العام لمجموعة "الاقتصاد والاعمال" السيد رؤوف أبو زكي.
ورداً على سؤال عن فرص نجاح عمليات التخصيص في العالم العربي وحجم مردودها المالي، قال سلامة ان نجاحها مرتبط "بحجم الاسواق الثانوية العربية". ورأى ان "من الصعب" ان تحقق عمليات التخصيص المردود الذي وفرته في أوروبا "إذا لم تتوحد البورصات العربية لتتكامل الاسواق المالية، واذا لم يتم وضع قوانين متناسقة تنظم هذه الاسواق"، مشيراً الى ما تشهده بورصات أوروبا من تحالفات تصب في هذا الاطار.
وعن فرص تحقيق اندماجات في القطاع المصرفي العربي، اعتبر سلامة ان هذه الاندماجات رهن بتحرير التشريعات الاقتصادية في العالم العربي، "فهي غير ممكنة في ظل التنوع في الانظمة، حيث لا تزال هناك قيود على التحويلات وامكانات التملك، فضلاً عن عدم الاعتراف بقواعد السوق".
وقال انه "لا يمكن للمصارف ان تقوم بعمليات اندماج ان لم تسبقها اقامة السوق العربية المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والتعامل بالعملات العربية" بين الدول العربية، التي يغلب على اسواقها الآن التداول بعملات اجنبية. ورأى ان هذا الامر "يتطلب قراراً سياسياً يفترض اتخاذه في اجتماع عربي يضم المسؤولين على أعلى المستويات".
اما التوصيات التي انتهى اليها المؤتمر الذي نظمته "الاقتصاد والاعمال" بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان وغرفة التجارة الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، فإنها أشارت الى ان "الاقتصادات العربية لم تستغل كل امكانات التعاون والتبادل"، وان "ما تحقق ما زال دون مستوى التحديات، ونطاق الدعوة الى التكامل وإزالة العراقيل في كل مجالات التبادل".
ودعت الى "نقل الاقتصادات العربية الى عهد الاقتصاد الجديد الذي تحركه تكنولوجيا المعلومات، لتضييق الفجوة مع العالم المتطور".
وشدد المؤتمرون على تحقيق "الدمج بين المصارف العربية داخل القطر الواحد وعبر الحدود، في ظل عدم تمكن المصارف الصغيرة من تحمل كلفة شراء التكنولوجيا وتطوير الكادرات البشرية".
وأوصوا "بالعمل على رفع كفاية قنوات التوسط المالي من مصارف وأسواق مالية وتشجيع مصارف الاستثمار التي تخدم الاستثمارات عبر الاسواق المالية، واستكمال تحرير اسواق رأس المال لتلبية حاجات الاقتصاد في مرحلة العولمة".
واتفق المؤتمرون على أن "نجاح عمليات التخصيص يقتضي اتخاذ القرار السياسي على أعلى المستويات". وطالبوا الحكومات بالاسراع في بيع حصصها في المصارف التي تملكها كلياً او جزئياً لأنها ستكون "الخاسر الأكبر من الإبقاء على ملكيتها للمصارف التي تحتاج الى تطوير مع اشتداد المنافسة".