سلامة: تخصيص "ميدل إيست" قرار سياسي وتطورات السلام الايجابية ستخفض الفوائد

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "قرار تخصيص شركة طيران الشرق الأوسط ميدل إيست قرار سياسي". وقال "اذا أرادوها شركة وطنية فإنه سيصعب تنفيذ مشروع التخصيص، اما اذا أرادوها شركة تجارية فإن الأمور ستسهل أكثر، لذلك فإننا لا نستطيع استباق الأمور، ونحتاج الى قرار واضح من مجلس الوزراء". وأضاف انه "لم يتم توقيع قرار تكليف مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ مشروع التخصيص الذي تقدمت به، فهو لا يزال قيد التشاور. وعندما نتوصل الى الصيغة النهائية فإنها سترفع الى مجلس الوزراء لأن الشركة وطنية وان كانت مملوكة من مصرف لبنان".
وكان سلامة يتحدث في مؤتمر صحافي حضره رئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل والمدير العام لمجموعة "الاقتصاد والاعمال" رؤوف ابو زكي لاعلان انعقاد المؤتمر السادس للاستثمار وأسواق رأس المال العربية في فندق "فينيسيا انتركونتيننتال" في بيروت بين 18 و20 أيار مايو المقبل برعاية رئيس الحكومة سليم الحص.
وتحدث سلامة عن سياسة الفوائد في لبنان واتجاهاتها، مشيراً الى ان معطيات عالمية وإقليمية ومحلية تتحكم بتحديدها. واستبعد "ارتفاع الفوائد"، بل رجح "انخفاضها في حال طرأت معطيات ايجابية ناجمة عن مفاوضات السلام وتطور الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان".
ولفت الى ان "الاستقرار الراهن ناجم عن السوق" وأنه "مؤشر الى وضع نقدي معين". وقال انه "لا يمكن اعتماد اي معطيات اذا لم تكن مبنية على اوضاع مستوحاة من الاسواق"، مشيراً الى ان "الفوائد انخفضت بنسبة 2 في المئة عام 1999، الأمر الذي ينعكس على اداء المصارف، لأن الخفض في مستواها ارتدّ على الودائع المصرفية مطلع سنة 2000". وقال ان "ما يهم المصرف المركزي تأقلم السوق مع مستويات الفوائد المحلية من دون ان يؤثر ذلك في وضع العملة الوطنية".
واضافة الى المعطيات المحلية التي ذكرها، أوضح سلامة ان "هناك معطيات عالمية وإقليمية بينها العلاقة مع الفوائد العالمية، حيث تعمد المصارف المركزية في العالم الى رفع فوائدها". وقال: "اننا نترقّب السقف الذي ستتوقف عنده الفوائد نظراً الى وجود تدفقات الى لبنان من الخارج، يجب أخذها في الاعتبار. اما المعطى الاقليمي فإنه يتمثل باعتماد المنطقة فوائد مرتفعة اكثر من تلك المعتمدة في لبنان". ونفى سلامة وجود "اي خلاف مع وزارة المال حول سياسة الفوائد"، مؤكداً ان "هناك حواراً دائماً معها انطلاقاً من موقع كل منّا. ومن هنا فان الحوار يوصل الى الاتفاق على التوقيت المناسب، علماً اننا نفضل ان يتم ذلك تدريجاً". ورأى ان "الوزير جورج قرم قد يكون محقاً في محاولته خفض أسعار الفوائد توصلاً الى خفض خدمة الدين".
من جهته أكد روفايل ما أعلنه حاكم مصرف لبنان، وقال "اننا نشاطر الوزير قرم ضرورة خفض الفوائد لتخفيف عبء الدولة لجهة عجز الموازنة وكلفة تمويل الدين. ولكن علينا ان نأخذ في الاعتبار الوضع العام، وعلى المصارف نقل حقيقة وضع الاسواق الى المسؤولين والخطوات التي يتعين ان نقوم بها".
وعن استبدال الدين وتضخم الحساب 36، اكد سلامة ان "التضخم حصل الخريف الماضي عندما أدخلت أموال اصدار اليوروبوند، علماً ان مصرف لبنان كان يستطيع انجاز عملية الاستبدال من خلال محفظته في سندات الخزينة. ولكن لا محفظة اليوم لديه. ويفترض ان تنجز العملية من خلال تغطية سندات في السوق، ما يتطلب وقتاً نظراً الى عدم وجود الامكانات ويتم ذلك تدريجاً". وأضاف "من هنا فان الحساب الذي وصل الى 2000 بليون ليرة الخريف الماضي تراجع الى 1100 في آذار مارس وسننتهي من عملية الاستبدال في أواخر نيسان ابريل". ومعلوم ان الحساب 36 هو حساب الدولة لدى مصرف لبنان، الذي تستخدم الأموال المودعة منه للنفقات والمصاريف المختلفة.
وعن مشروع توحيد أسهم المصارف، قال سلامة انه "لا يزال في جمعية المصارف. الا ان العناوين العريضة متفق عليها لجهة ان يكون هناك سهم واحد، وإدخال نوعية جديدة من الاسهم للموظفين". وأضاف اننا "ننتظر الردّ النهائي ليقرر بعدها المجلس المركزي الصيغة النهائية، لتحويله الى الحكومة". وتوقع انجاز المشروع الاسبوع المقبل.
أما أبو زكي فإنه أشار الى ان "المؤتمر سيركز على محاولة تحليل المضاعفات المرتقبة على الصناعة المصرفية المالية وعلى الاقتصاد العربي في ضوء التطورات في العالم". وعرض المواضيع التي ستتناولها المناقشات، وهي اتجاهات الاقتصاد العالمي وتأثيرها، قضايا الاصلاح الاقتصادي والتخصيص، تجارب الاستثمار الاجنبي في الاسواق العربية، ومسائل اخرى.