حاكم «مصرف لبنان»: استقرار الليرة أولوية والنمو مرتبط بسرعة معالجة الأزمة

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن رد الفعل الذي حصل في سوق القطع اللبنانية نتيجة الأزمة في لبنان «كان منتظراً وطبيعياً، لأن كل أزمة داخلية تولّد خوفاً لدى المودعين»، لافتاً إلى «تسجيل طلب على الدولار لكنه كان مقبولاً جداً». وشدد في حديث إلى «الحياة»، على أن «سياسة مصرف لبنان واضحة وثابتة في استمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وسيبقى عليها». وأعلن أنه « قادر على ذلك لأن السيولة التي يملكها بالعملات الأجنبية مرتفعة، كما أن موازنته الإجمالية من موجودات بالعملات هي قياسية تاريخياً وهي الأفضل، تفوق 30 بليون دولار، كما بالأصول الأخرى».
ولم يغفل سلامة أن لبنان «شهد أزمات في الماضي»، وعلى رغم ذلك «تمكّن من بناء صدقية وثقة تعزّزتا مع الوقت، ما جعل الطلب على الدولار معقولاً لا يشكل أخطاراً غير متوقعة».
وعن حجم التدخل، لفت إلى أن المصرف المركزي «يصدر الوضعية المالية كل 15 يوماً، وستُنشر في نهاية الشهر، وسيظهر من خلالها أن إمكانات المصرف لا تزال مرتفعة جداً، والكلام الذي نقوله يستند إلى وقائع وأرقام».
وعن تأثير التأخير في تشكيل الحكومة في حال حصل، رفض سلامة، «الدخول في فرضيات الوقت الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة»، موضحاً أن «سياسة المصرف المركزي هي لمصلحة الاستقرار في لبنان وسنحافظ عليه كما حدث في الماضي»، مذكّراً بحصول «فراغ في المؤسسات الدستورية في مراحل سابقة وكان المصرف يتصرّف وفق أهدافه وهي لمصلحة كل لبنان». وأمل في أن «تعود الأوضاع السياسية إلى طبيعتها سريعاً، لأن ذلك مفيد للمجتمع اللبناني».
وبالنسبة لسماح المصارف بعمليات سحب قبل الاستحقاق، أوضح سلامة، أن المصارف «تتعاطى مع زبائنها تبعاً لقرارات تتخذها»، لافتاً إلى «غرامات يتحمّلها الزبون في حال كسر الاستحقاق قبل أوانه». وأشار إلى أن «سياسة مصرف لبنان هي تأمين السيولة بالليرة والدولار، والحفاظ على معدلات فوائد طبيعية وعلى مستواها الذي كنا توصلنا إليه، بفعل الثقة المحققة بعد تجاوز لبنان أزمة المال العالمية وتداعياتها». ورأى أن الأوضاع التي يشهدها لبنان حالياً «ظرفية، لذا لن نقبل بخسارة المكاسب الأساسية المحققة في مستويات الفوائد. وفي حال عادت الأوضاع إلى طبيعتها، فإن الدولة قادرة على تأمين التمويل بفوائد متدنية نسبياً، كما أن القطاع الخاص قادر على الاقتراض بفوائد مخفضة، كما كانت الحال قبل أزمة الحكومة».
ولفت إلى أن «تأمين السيولة كان واضحاً، لأن فائدة «الانتربنك» استقرت وتبلغ 2.75 في المئة باستثناء يوم واحد ارتفعت خلاله إلى 6 في المئة، ما طمأن المودعين والمصارف إلى أن لا أزمة سيولة في لبنان، لذا يمكن أن تتصرف المصارف وفق ما ترتأي ولكن ليس هناك سرعة لاتخاذ قرارات معيّنة». وأعلن أن الفوائد على الودائع والإقراض «لا تزال عند المستويات ذاتها قبل الأزمة، في ضوء تأمين السيولة للسوق». وإذ أشار إلى «دعوة مؤسسات التصنيف الدولية إلى مراجعة الوضع الائتماني للبنان»، قال: «ننظر إلى السوق من خلال تحرّك سندات اليوروبوند اللبنانية بالدولار، التي استقرت أسعارها في السوق الثانوية مع تراجع طفيف جداً، فيما ارتفع التأمين على الأخطار اللبنانية بنسبة واحد في المئة فقط، لذا لا تؤشر السوق إلى أزمة ائتمانية في لبنان». واعتبر أن «التحفّظات من الخارج روتينية وهي غير مطلعة على السوق عن كثب».
وأكد سلامة، «عدم تسجيل حركة خروج لرؤوس أموال من لبنان، وفق ما أفادت به المصارف»، نافياً الإشاعات التي سرت في هذا المجال، لأنها «غير مبنية على وقائع صحيحة»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي «ينشر أسبوعياً تطور الكتلة النقدية، وتدل الأرقام على أن لا تراجع فيها».
وإذا كان قلقاً من أية تأثيرات مستقبلية للوضع، أعلن سلامة أنه «يعمل بناء على الواقع»، مشيراً إلى «بروز معطيات جديدة على الساحة السياسية في لبنان، ويجب أن نمنح أنفسنا فرصة لنرى اتجاهها. وبناء على الوضع الحالي المستند إلى الأرقام، لا خوف من حصول تحويلات الى الخارج».
وعن مزاج المستثمرين المحليين والأجانب، أشار إلى أنهم «يتواصلون معنا، وهم يستفسرون عن الأوضاع، ولم نلاحظ حركة سلبية من جانبهم، واستفساراتهم طبيعية». وعن الاستحقاقات المتوجبة على الدولة، لفت سلامة إلى أن «استحقاق السندات اللبنانية أسبوعي ووزارة المال تملك الإمكانات الكافية لتغطيتها. وبالنسبة إلى سندات اليوروبوند، فلا استحقاقات قبل أيار (مايو) المقبل». وذكّر بأن لبنان «تمكّن في أزمات سابقة من إيجاد المخارج، لاستبدال دين كان استحق خلالها، خصوصاً أن من ثوابت مصرف لبنان استمرار سمعة لبنان الجيدة بالنسبة لقدراته الائتمانية». وأكد أن «السبل إلى تغطية هذه السندات كثيرة، والسوق تدرك هذا الأمر جيداً، لذا لم تتراجع أسعارها».
وعن تأثير الأزمة في الاقتصاد اللبناني ونموه المتوقع لهذا العام بنسبة 5 في المئة، لاحظ سلامة «تراجعاً في المؤشرات الاقتصادية في الربع الأخير من العام الماضي، لأن الأزمة السياسية كانت قائمة، وعلى رغم ذلك سجل الاقتصاد اللبناني نمواً تفاوت بين 7 و8 في المئة العام الماضي. وبالنسبة إلى هذا العام، فإن السرعة في معالجة هذه الأزمة هي التي تقرّر معدلات النمو، لأنها حدثت في الأسابيع الأولى من السنة ولدينا الوقت الكافي لتعويض ما خسرناه». وأوضح أن «توقعاتنا للنمو لا نعلنها قبل مرور بضعة أشهر من السنة، نظراً إلى طبيعة التحوّلات والمفاجآت السياسية في لبنان وسننتظر». ورأى أن «الإسراع في إيجاد الحلول يعزز إمكان العودة إلى معدلات نمو جيدة».
وعن نتائج العام الماضي، لفت سلامة إلى أن «ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ 3.5 بليون دولار، فيما بلغ معدل التضخم 4.5 في المئة، وازدادت أرباح المصارف بنسبة 26 في المئة عن عام 2009، والتسليفات بنسبة 20 في المئة».
وعن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية في التضخم في لبنان، أكد سلامة، أن «قدرتنا تتمثل في التحكم بالسيولة، وقمنا بذلك عبر ضبط فائضها منعاً للتضخم والمضاربة والاسترسال في الاستيراد». ورأى أن «الارتفاع في الأسعار العالمية خارج عن قدرتنا وسيؤثر إلى حد ما في الأسعار في السوق الاستهلاكية المحلية، لأن لبنان يستورد كل ما يستهلك». وأشار إلى أن منظمة ال «فاو»، كانت «قد أشارت إلى ارتفاع مهم في أسعار المواد الغذائية في الشهر الأخير من العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط، ما يؤكد ضرورة وجود حكومة قادرة على مواجهة هذه التحديات حتى لا يتحمّلها المواطن».
وعزا سلامة الارتفاع العالمي للأسعار، إلى «السيولة التي ضختها المصارف المركزية في العالم، فضلاً عن الطلب المرتفع من الصين»، مشيراً إلى أن «فائض السيولة وإمكانات الدول الناشئة بالاقتراض بفوائد منخفضة تحرّك الطلب خصوصاً على المواد الأولية». لذا فإن «معالجة كل المشكلة ليست في لبنان فقط، لأن كل الدول ستواجه هذه الأزمة».