في المؤتمر السنوي الخامس لأسواق رأس المال في بيروت . النعيمي : الدول المنتجة للنفط مستعدة للدفاع عن سعر بين 18 و20 دولاراً للبرميل

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السيد علي النعيمي امس ان بلاده ودولاً منتجة اخرى ترى انه من "الافضل ان يكون متوسط اسعار النفط بين 18 و20 دولاراً، مشيراً الى ان السعودية، وتلك الدول مستعدة "للدفاع عن هذا السعر، والتأكد من تحقيقه". واضاف في المؤتمر السنوي الخامس لأسواق رأس المال في بيروت ان المشاورات جارية بين بعض الدول المنتجة "لدفع هذا التصور في برنامج عمل قابل للتطبيق والتحديث".
واعلن الوزير السعودي ان "العالم العربي مُطَالَب، وحسب توقعات الطلب العالمي بمضاعفة انتاجه من 20 مليون برميل يومياً الى 40 مليوناً في حلول سنة 2020. ومن المتوقع ان تلبّي الدول العربية ما لا يقلّ عن 70 في المئة من هذه الزيادة في الطلب، وستكون غالبية هذه الزيادة من الدول الآسيوية في شكل خاص ودول العالم الثالث.
وقال النعيمي ان اقتصاديات الدول المنتجة للنفط تضررت من جراء تذبذب الاسعار، مشيراً الى انه يجب تحقيق الاستقرار في السوق عن طريق التوازن بين العرض والطلب والتأكد من عدم ارتفاع او هبوط الاسعار بشكل حاد.
من جهته اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ان الضرائب والرسوم المستحدثة لن ترفع نسب التضخم عن المستوى الذي وضعه مصرف لبنان كهدف للسنة 1999 وهي ستبقى دون الخمسة في المئة".
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر السنوي الخامس لأسواق رأس المال العربية في قصر الاونيسكو في بيروت امس برعاية الرئيس الحص. وتنظم المؤتمر مجموعة الاقتصاد والأعمال بالإشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان.
وقال المدير العام لمجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي "ان احدى الأسس الرئيسية للإنفتاح الإقتصادي هي الإهتمام بالمستثمر، الذي يطلب وضوحاً في السياسات والتشريعات وعدم التمييز بين المستثمر الوطني والأجنبي ومرونة في إجراءات المعاملات".
واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل "ان الفارق بين تطور المنطقة العربية والتطور العالمي يتفاقم سلباً، ما يحتم علينا تشخيص مشكلاتنا ومعالجتها للإنتقال الى الحركة تحفيزاً للاستثمار والانتاج". وتحدث عن التطور الذي شهده القطاع المصرفي اللبناني، الذي "بلغت امواله الخاصة 5،2 بليون دولار بزيادة سنوية وسطية نسبتها 40 في المئة، وتتخطى الملاءة مقاسة بمعيار بال نسبة 18 في المئة وتقارب نسبة السيولة 70 في المئة".
وقال حاكم المصرف المركزي ان "الليرة في وضع جيد"، متوقعاً "الاستمرار في المحافظة على سعرها ضمن الهامش المحدد حالياً". وعرض العناصر التي ترتكز عليها التوقعات لاستمرار ثبات الليرة. وأكد ان "لا ارتفاع للفوائد على سندات الخزينة والتحرك هو في اتجاه الانخفاض"، مشيراً الى "بداية هذا الانخفاض قريباً بعد اقتناع الاسواق بنجاح الخطة الاقتصادية المرسومة من الحكومة".
وتحدث في الجلسة الاولى ضمن محور "الاقتصادات العربية على مفترق طرق مسيرة الإصلاح والتخطيط" وزير المال اللبناني جورج قرم عن سياسة الإصلاح المالي. وقال "ان لبنان يتجه الى ادخال الضريبة على القيمة المضافة". واكد "ان الاقتطاع الضريبي لن يناهز المستوى المعمول به في أوروبا. وهذه التغييرات جزء من خطة الحكومة لتحقيق زيادة تدرجية في العبء الضريبي من المستوى الحالي 13 في المئة من الدخل الوطني الى 21 في المئة في السنوات الخمس المقبلة". واضاف "ان المهمة الرئيسية هي التغلب على المديونية التي تفوق الآن مئة في المئة من الدخل الوطني وإعادة التوازن الى المالية العامة. وهو الهدف الوحيد للحفاظ على الجو الاستثماري. وهناك محور التخصيص الذي ستكرس موارده لإطفاء جزء من الدين يتفاوت بين خمسة وسبعة بلايين دولار في السنوات الخمس المقبلة".