لوبراني في واشنطن: سورية ستكون مسؤولة عن أي مجازر ضد عناصر "الجنوبي" . بيروت ترسل وثيقة جديدة الى أنان لإثبات "لبنانية" مزارع شبعا

بعث لبنان بوثيقة جديدة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لتأكيد تفاهمه مع الحكومة السورية على ان مزارع شبعا تقع في الأراضي اللبنانية، ولدعم اصراره على انسحاب القوات الاسرائيلية منها، في مقابل الحجة الاسرائيلية القائلة ان قواتها احتلتها عام 1967 باعتبارها أراضي سورية، في الجولان السوري المحتل. راجع ص 4
وفي واشنطن، ابلغت مصادر ديبلوماسية غربية وأخرى أميركية رسمية "الحياة" ان أنان عبر عن استيائه من خريطة اعتبرها خبراء الأمم المتحدة "محوّرة" وكانت ارفقت بالمذكرة الأولى التي ارسلها رئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية الدكتور سليم الحص إلى الأمين العام.
وفيما أجرى الحص اتصالاً بأنان بعد ظهر أمس ليبلغه بالوثيقة الجديدة، صدر موقف مصري جديد يدعم موقف لبنان المطالب بالانسحاب الاسرائيلي الكامل والشامل من "كل الأراضي اللبنانية، طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425، بما فيها مزارع شبعا، طبقاً للمذكرات والتفاهمات المتبادلة بين لبنان وسورية اعتباراً من العام 1946...".
وجاء الموقف المصري في سياق بيان مشترك مصري لبناني، بنتيجة زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد، منذ الأربعاء الماضي الى بيروت ومحادثاته مع نظيره اللبناني والوفد المرافق له، في اطار اللجنة المشتركة العليا بين البلدين. وأزال البيان التباساً نجم عن تفسيرات لتصريحات ادلى بها وزير الاعلام المصري صفوت الشريف الأربعاء الماضي تحدث فيها، رداً على سؤال، عن مثال احالة قضية طابا المصرية على التفاوض والتحكيم عام 77 بعد اتفاقات كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب.
واذ تبنى البيان المشترك ما جاء في مذكرتي الحص المرسلتين الى أنان بتاريخ 12 و15 الشهر الجاري وأيّد مطالبة لبنان بالتعويضات جراء الاعتداءات الاسرائيلية، فإن الوثيقة الجديدة التي بعث بها الحص أمس الى أنان، هي بمثابة ملحق بالمذكرة الأولى التي تؤكد اصرار لبنان على ان يشمل انسحاب القوات الاسرائيلية مزارع شبعا، وخلاف ذلك يكون الانسحاب غير كامل.
وسعى لبنان الى تأمين مجموعة من الوثائق والمستندات التي تؤكد ان المزارع ضمن حدوده، لا ضمن الحدود السورية، استناداً الى تأييد الجانب السوري هذا الموقف.
والوثيقة الجديدة التي بعث بها الحص امس هي كناية عن نصوص بين دمشق وبيروت، تطرق اليها الحص في مذكرته الأولى الى أنان، تؤكد ان وضع المزارع ضمن الأراضي السورية، في بعض الخرائط، حصل بسبب "اغفال وضعها ضمن الأراضي اللبنانية خلال فترة الانتداب الفرنسي". وقد ارسلت الحكومة اللبنانية رسالة الى الحكومة السورية في العام 1946 بهذا المعنى وردت عليها الحكومة السورية في العام نفسه بمذكرة اعتبرت ما حصل "خطأ فنياً بحتاً لم يكن يقصد منه تعديل الحدود او ادخال المزارع المذكورة في نطاق سورية".
وقالت مصادر رسمية انه حين بعث الحص بمذكرته الى انان لم تكن المراسلات مع الحكومة السورية للعام 46 قد وجدت في ارشيف وزارة الخارجية، لكنها وجدت قبل يومين في أرشيف الدوائر العقارية في مدينة زحلة، اذ انها اعتمدت هناك أساساً لإعادة تأكيد ملكية اللبنانيين في مزارع شبعا لعقاراتهم واستخراج سندات الملكية لهم من تلك الدوائر العقارية.
وأوضح الحص انه ارسل نسخاً عن المراسلات مع الحكومة السورية الى انان أمس. وقال في تصريحاته انه بحث معه في الموقف من الانسحاب الاسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية بحسب القرار 425، بما في ذلك مزارع شبعا، وانه عرض معه "الوثائق الاخيرة التي ارسلها اليه وتدعم حق لبنان في السيادة على تلك المنطقة وضرورة ان يشملها الانسحاب المرتقب. ووعده أنان بدراسة هذه الوثائق بعناية".
لوبراني
على صعيد آخر، قال منسق الأنشطة الإسرائيلية في جنوب لبنان اوري لوبراني، خلال محاضرة في "معهد واشنطن للدراسات" أمس، ان المفاوضات بين سورية وإسرائيل لن تستأنف قبل اتمام الانسحاب من جنوب لبنان.
وأكد لوبراني، الذي "صحح" تعريفه الوظيفي بقوله إن رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن عينه منسقاً لشؤون الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أنه "يجب تفكيك جيش لبنان الجنوبي". وأضاف ان إسرائيل "مستعدة لاستقبال أي شخص كان على اتصال معها ويعتقد أن حياته معرضة للخطر، وستقدم المساعدة لأي من هؤلاء كي يستكمل حياته الطبيعية"، لكنه أوضح أنه "في حال قرر عدد من هؤلاء البقاء في جنوب لبنان وتعرضوا لمجزرة، فإن المسؤول الوحيد عن ذلك سيكون سورية باعتبارها المحرض على القيام بذلك".
وكان لوبراني زار نيويورك قبل يومين وأجرى لقاءات مع البعثتين الأميركية والبريطانية للبحث في شؤون الانسحاب ومصير "الجنوبي"، ولفت إلى ان إسرائيل تترقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، خصوصاً في موضوع تحديد الحدود بين البلدين.