الرباط - رويترز - أعدت الحكومة المغربية مشروعاً لموازنة ستة شهور تبدأ في تموز يوليو المقبل بقيمة 80.2 بليون درهم 7.75 بليون دولار توقعت فيه ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاثة في المئة والتضخم 2.3 في المئة. وحصلت "رويترز" امس الجمعة على نسخة من مشروع الموازنة أظهرت توقع تراجع عجز الموازنة بنسبة 36.2 في المئة الى 5073 مليون درهم 490 مليون دولار في الفترة من تموز حتى كانون الاول ديسمبر 2000 من 7956 مليون درهم في الفترة المقابلة من 1999. وتوقع مشروع الموازنة استقرار عجز الميزان الجاري عند نحو واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي غير انه توقع ايضاً ارتفاع حصيلة التخصيص الى 2850 مليون درهم 275.3 مليون دولار خلال الشهور الستة الاخيرة من السنة الجارية بزيادة 63 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 1999. وفي اوائل السنة قررت السلطات المغربية اعداد موازنة نصف سنوية قبل العودة الى نظام السنة المالية العادية بين كانون الثاني/ يناير حتى كانون الاول/ ديسمبر بدلا من النظام السابق للسنة المالية من تموز حتى حزيران/ يونيو. وبلغ حجم موازنة المغرب 140.9 بليون درهم من تموز 1999 حتى حزيران السنة 2000 بعجز 15.6 بليون درهم.