الخبراء قوموا قرار السماح بمنح الاجانب تأشيرات سياحة. السعودية تتوقع ثلاثة ملايين سائح ينفقون 10 بلايين ريال في خمس سنوات

} أعلن مجلس الوزراء السعودي اول من امس السماح باصدار تأشيرات سياحية للأجانب تخولهم زيارة البلاد لغير اغراض الزيارة والعمل والحج والعمرة المعمول بها سابقاً. وتتيح للأجانب زيارة المواقع التاريخية وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات السعودية.
وقوبل القرار السعودي بارتياح لدى الاوساط والفعاليات الاقتصادية السياحية التي اعتبرت القرار بمثابة "خطوة من خطوات الاصلاح الاقتصادي" إلا أنها أبدت تحفظاً على التفاؤل بانتعاش القطاع السياحي الذي اعتبرته مفتقداً لعدد كبير من الاساسيات المطلوبة في هذه الصناعة لجهة التنظيمات والبنى التحتية. وقدر رئيس اللجنة الوطنية السعودية للنقل الجوي مهيدب المهيدب ان يصل عدد السياح في السنوات الخمس المقبلة الى 3 ملايين سائح ينفقون نحو 10 بلايين ريال 2.7 بليون دولار.
ينتظر المستثمرون السعودييون في مجال السياحة ان تصدر الحكومة السعودية قريباً الضوابط التي كانت اشارت اليها في قرارها الذي اصدرته مساء اول من امس والخاص بوضع ضوابط يمكن بموجبها اصدار تأشيرات لزيارة السعودية بغرض السياحة.
واعتبر رجل الاعمال محمد باحص ان قرار اصدار التأشيرات السياحية "ممتاز" لجهة دعم السياحة السعودية التي تكتنز عدداً كبيراً من الاثار والمزارات التي تجذب الراغبين في زياراتها.
لكنه اعتبر ان البنية التحتية السياحية لا تزال ضعيفة وتحتاج الى جانب مهم هو تأهيل كوادر سعودية تعمل في هذا المجال.
وذكر ان السياحة تختلف في طبيعتها عن الخدمات الاخرى التي يمكن تقديمها لأنها تعتمد على تسويق الثقافة والتراث المحلي وعرضهما بصورة جميلة ولايمكن ان يقوم به الا عنصر وطني متخصص في هذا المجال ويعرف بلده من الناحية التراثية والسياحية ويستطيع ان يقنع السائح الياباني او الاوروبي مثلاً بالمستوى السياحي في السعودية.
وذكر انه لا يتوقع في المرحلة الاولى ان يحقق القرار نجاحاً كبيراً لأن القطاع الخاص السعودي والعربي، مع بعض الاستثناءات، العامل في المجال السياحي لا يزال في بدايته الاولى ولا يملك الخبرات الكافية لتنظيم رحلات سياحية بل يكتفي بتطبيق البرامج التي ترسلها الشركات العالمية التي يتعامل معها من دون معرفة ان كانت تلك البرامج تلائم البلد الذي تقدم فيه هذه البرامج ام لا.
وأشار باحص الى ان الشركات السياحية السعودية لا تروج لبرامج سياحية في الداخل بل تعرض على السائح السعودي برامج الشركات الدولية في الخارج. وشدد على ان تلك الشركات لا تملك الخبرة الايوائية او وسائط النقل التي يجب ان تُعد لتسويق تلك البرامج.
وتوقع مع تطبيق النظام الجديد ان يظل انفاق السائح السعودي داخلياً، الذي يعد من اعلى السياح انفاقاً في العالم، اكثر من السائح الذي قد يأتي من الخارج بنحو الضعفين. وأشار الى ان التركيز على السياحة الداخلية السعودية هو الذي سيُنعش القطاع الاقتصادي.
واعتبر رجل الاعمال عامر العبود انه يجب ان يقتصر فتح باب السياحة على المقتدرين والتأكد من كونهم يأتون للسياحة ومن ثم العودة الى بلدانهم. مشدداً على ان القرار سينعش القطاع السياحي السعودي انتعاشة كبيرة خصوصاً مع تأكيد مسؤولي مهرجان صيف جدة على اقامته سنوياً وببرامج تجذب السائحين السعوديين وغير السعوديين.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية السعودية للنقل الجوي مهيدب المهيدب ان القرار خطوة ايجابية وهو الميل الاول في طريق الالف ميل وان الكرة الآن اصبحت في ملعب رجال الأعمال.
وطالب رجال الاعمال بانشاء مجلس ترويجي او هيئة ترعى المشاريع السياحية وتقوم بعمل دراسات الجدوى توجه المستثمرين الى المشاريع التي تحتاجها الدولة على ان يكون المجلس تحت مظلة وزاة المال او وزارة التجارة.
وقال: "إن المهم ليس منح التأشيرات السياحية بل كيفية استقبال السائح وتأمين السكن له ولهذا لابد من تأسيس شركات متخصصة لتقديم جميع الخدمات بحيث تتولى السائح منذ حضوره حتى عودته وان تكون هذه الشركات ذات خبرة كبيرة في هذا المجال مثل الشركات الاوروبية".
واضاف: "انني من خلال سفري وعملي في السياحة اقابل الكثير من رعايا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذين يحلمون بزيارة السعودية حتى ان احد المكاتب السياحية الالمانية أبدى استعداده ان يرسل رحلة شارتر اسبوعياً من المانيا في حال السماح لاعضائها بالزيارة، واعرف الماني زار مدائن صالح ثلاث مرات ويريد ان يزورها اكثر".
وذكر "ان لدينا ميزة نسبية تساعد على جذب السياح وهي الآثار الموجودة لدينا وتراوح بين 100 و2000 عام لافتاً الى صعوبة المنافسة في مجال سياحة الشواطىء التي تتفوق فيها الدول المجارة والدول الاوروبية.
وطالب المهيدب ان يتولى القطاع الخاص ادارة الاماكن والمتاحف الاثرية لقدرته على ادارتها بحرية ودينامكية افضل.
وتوقع طفرة سياحية وقال: "لكن اذا استوعبنا 500 الف سائح في السنة الاولى نكون انجزنا كثيراً". وقدر ان يصل العدد في السنوات الخمس المقبلة الى 3 ملايين سائح ينفقون نحو 10 بلايين ريال 2.7 بليون دولار على ان تربط التأشيرة بالطاقة الاستيعابية للفنادق حتى لا يعود السائح بانطباع سلبي وتكون النتائج عكسية.
وعن امكانية استيعاب الخطوط السعودية لعدد كبير من القادمين قال المهيدب: "ان الخطوط السعودية لا تعمل بكامل طاقتها إلا 90 يوماً في السنة وتصل حمولتها من الخارج إلى 50 في المئة، وهذا القرار يحقق قفزة كبيرة للخطوط السعودية وقد يكون هناك مجال للتخصيص بعد ذلك".