قطر والبحرين تحضّران المرافعة الشفهية أمام محكمة العدل

لاحظ مراقبون غياب اي ذكر للخلاف الحدودي البحريني - القطري في البيان الصحافي الذي صدر في الدوحة اثر انتهاء الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة برئاسة وليي العهد في البحرين ودولة قطر ، والذي عقد في الدوحة يومي الاثنين والثلثاء الماضيين.
ويعتقد هؤلاء ان الاجتماعات التي عقدها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين مع نظيره القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني حققت نتائج كبيرة على كل الاصعدة باستثناء قضية امكان ايجاد حل اخوي للخلاف الحدودي، على رغم تطلع المنامة الى ذلك، كما ورد على لسان الشيخ سلمان بن حمد، عشية زيارته قطر، عندما قال ان بلاده تتطلع الى "حل اخوي يغطي كل امور الخلاف" في اشارة الى الخلاف الحدودي.
ويعزز عدم ورود اشارة الى الخلاف في البيان الصحافي الذي صدر في الدوحة الثلثاء اقتناع الاوساط السياسية والديبلوماسية الخليجية بأن الدولتين تحضران للمرافعة الشفهية امام محكمة العدل الدولية في شأن هذه القضية، والتي ستبدأ في 28 ايار مايو المقبل وتنتهي في الاسبوع الاول من شهر تموز يوليو ويتوقع ان يصدر بعدها ربما في تشرين الاول اكتوبر حكم المحكمة في القضية.
وترى تلك الاوساط ان الحل الاخوي بعيداً عن المحكمة ما زال ممكناً، حتى مع بدء المرافعات الشفهية، التي ستستمر اربعين يوماً، ويمكن ان تدفع طرفي النزاع الى الاتفاق على حل اخوي وسحب الدعوى، خصوصاً ان الاجواء الايجابية السائدة بين قيادتي البلدين مواتية جداً، وان الانفراج في العلاقات خطا خطوات جيدة في فترة زمنية قصيرة، لم تتجاوز ثلاثة اشهر.
وترى الاوساط ذاتها انه من الصعب توقع مبادرات مصالحة بين البلدين لتسوية الخلاف، بعد صدور الحكم خصوصاً اذا جاء لمصلحة طرف ضد آخر، واذا لم تكن وجهات النظر بين المنامة والدوحة متطابقة في تقويم الحكم.
وتخشى تلك الاوساط من مواصلة محكمة العدل الدولية النظر في القضية وعدم توصل الطرفين الى حل اخوي، لأن ذلك ربما يفسح في المجال لهيئات اجنبية كي تتدخل في الخلافات الحدودية في المنطقة، ويؤدي الى عودة التوتر في العلاقات البحرينية - القطرية، خصوصاً اذا لم يرضِ الحكم الذي سيصدر اياً من الطرفين، وانعكاسات ذلك سلباً على دول مجلس التعاون وهي تقترب من انعقاد قمة قادتها في البحرين، نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل.