الخلاف الحدودي يبحث "بعيداً عن الأضواء". قطر تسمي سفيراً لدى البحرين

سمّت قطر سفيرها لدى البحرين، وتناولت أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية - البحرينية في أول اجتماع لها عقدته في المنامة، وكذلك الاجتماعات الثنائية بين وليي عهد البلدين، والاتصالات التي استمرت حتى ساعة متقدمة ليل الأحد، بين كبار المسؤولين القطريين والبحرينيين، موضوع الخلاف الحدودي بين البلدين المطروح أمام محكمة العدل الدولية، ولكن من دون تحقيق تقدم بهدف التوصل الى "حل اخوي" للخلاف.
وقالت ل"الحياة" مصادر قريبة الى اللجنة انها لا تستبعد احتمال عقد اجتماع يضم وليي العهد قبل بدء المرافعات الشفوية في قضية الخلاف الحدودي أمام محكمة العدل في 29 أيار مايو المقبل، وربما كان ذلك في نيسان ابريل لاستكمال المحادثات في شأن هذه النقطة وبحث امكانية التوصل الى ارضية مشتركة لحل النزاع الحدودي اخوياً وسحب القضية من المحكمة.
وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قبل مغادرة ولي العهد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق المنامة، ان الخلاف الحدودي نوقش في اجتماع اللجنة المشتركة، واتفق الجانبان على أن يستكمل البحث في اجتماعات مقبلة. وأشار الى أن ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيزور الدوحة مجدداً، مؤكداً أن البلدين سيدخلان مرحلة جديدة من التعاون المثمر. وقال وزير الخارجية القطري ان الخلاف الحدودي بحث خلال اجتماع اللجنة، لافتاً الى أن الجانبين سيواصلان مناقشته في جو هادئ وبعيداً عن الأضواء.
وكشف وزير الخارجية القطري انه تم أمس تسليم أوراق السفير القطري لدى البحرين، وهو الشيخ عبدالله بن محمد بن ثامر آل ثاني، لوزير الخارجية البحريني، بتكليف من ولي العهد القطري. وقال ان اطار موضوع الخلاف المعروض أمام محكمة العدل حدد اثناء زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للبحرين في كانون الأول ديسمبر الماضي، وهو السعي الى حل ودي، مشيراً الى اتفاق الطرفين على عدم تأجيل هذا الموضوع حتى الاتفاق على "حل اخوي". وتابع انهما أبديا نيات حسنة للتوصل الى حل مقبول، مؤكداً احترام قطر قرار المحكمة الذي سيصدر في حال عدم التوصل الى حل أخوي، ولافتاً الى أن قرار المحكمة لن يثني بلاده عن اقامة علاقات قوية ومميزة مع البحرين. وهل تقبل قطر القرار الذي ستصدره المحكمة في شأن الزيارة، أجاب الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: "لا أريد القفز عن الأحداث، وحين نقول اننا سنقبل بالحكم الذي ستصدره المحكمة، فكلامنا واضح".
وأعلن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ان اتفاقاً وقع خلال اجتماع اللجنة، يقضي بانشائها لتصبح في اطارها القانوني الصحيح. وأوضح ان البلدين اتفقا على تشكيل اللجنة المشتركة للبحث في الخطوات المتعلقة بانشاء جسر يربطهما، وتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري. وزاد ان الجانبين قررا أيضاً السماح لمواطني البلدين بالتنقل بالبطاقة الشخصية. كما اتفق على عقد اجتماع للمختصين في وزارتي المواصلات والنقل في قطر والبحرين لوضع الترتيبات اللازمة للسماح للخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات مباشرة بين الدوحة والمنامة.
وذكر الشيخ محمد بن مبارك ان الاجتماع المقبل للجنة سيعقد في الدوحة في شباط فبراير عام 2001. ورداً على سؤال هل تقبل بلاده بقرار محكمة العدل، قال ان المحكمة ستبدأ في 29 أيار المرافعات الشفهية وهي المراجعة النهائية لهذه القضية، موضحاً أن قضايا المحكمة يجب عدم التطرق اليها لأنها قضايا قانونية. وزاد: "نستطيع ان نقول ما اتفق عليه وهو البدء بالمرافعات في 29 أيار".
الى ذلك نوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جميل الحجيلان بالبيان القطري - البحريني الذي صدر أمس في ختام اجتماع اللجنة المشتركة. وأشاد ب"الروح الأخوية الصادقة" التي سادت الاجتماع و"سيكون لها الأثر الطيب على ترسيخ نهج التعاون الأخوي بين الشعبين البحريني والقطري، بما يعود بالنفع على مسيرة التعاون بين دول المجلس".