بعد انسحاب اسرائيل من الجنوب

دعت فرنسا سورية الى "تهدئة جبهة جنوب لبنان وتجنب تصعيد الأوضاع الأمنية فيه بعد الانسحاب الاسرائيلي منه، ومساعدة لبنان وحضه على بسط سلطته تدريجاً بعد الانسحاب". راجع ص4
وحذر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية أمس في ختام زيارته لفرنسا، والتي التقى خلالها الرئيس جاك شيراك ووزير الخارجية هوبير فيدرين، من "خطورة تأمين غطاء دولي للانسحاب الاسرائيلي الأحادي من جنوب لبنان، لأن اسرائيل ستستخدم هذا الغطاء للنيل من لبنان وسورية". وكان لافتاً قول الشرع في مؤتمره الصحافي ان "الجانب الأميركي أو الإسرائيلي، او الاثنين معاً، يتحملان المسؤولية عن فشل قمة جنيف التي قبلت سورية المشاركة فيها بعدما وعدت بأشياء مهمة لم تجدها" في جنيف. وقال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة" إن "الجانب الفرنسي أشار إلى أن أي تصعيد إسرائيلي في الجنوب بعد الانسحاب، الذي تعتبر باريس أنه سيكون كاملاً، سيدفع الأسرة الدولية إلى تحميل سورية مسؤولية العنف".
وعلمت "الحياة" ان تقويم أسباب فشل قمة جنيف أخذ حيزاً من المناقشة خلال محادثات شيراك وفيدرين مع الشرع، كما لمح الأخير خلال مؤتمره، وكما كشف مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة"، في تقرير تنشره عن جانب مهم من الحوار الذي دار بين الضيف السوري من جهة وشيراك وفيدرين من جهة ثانية.
واعتبر الشرع ان الدور الذي تحض اسرائيل فرنسا عليه في جنوب لبنان قد يكون "هدية مسمومة"، مؤكداً أن الجانب السوري "سيعتبر نفسه منتصراً مثل لبنان والمقاومة بانسحاب اسرائيل براً وبحراً وجواً إلى ما وراء الحدود الدولية" في الجنوب. وأكد ان سورية "لم تستخدم الجنوب ورقة ليقال انها خسرت هذه الورقة"، لكنه أشار الى ان "ما حشر اسرائيل في لبنان هو نضال الشعب اللبناني والمقاومة وإسقاط اتفاق 17 أيار مايو ودور سورية وتضحياتها في لبنان".
وفي وقت شكك الشرع خلال المحادثات في امكان تنفيذ اسرائيل انسحاباً كاملاً من الجنوب، قال المصدر الفرنسي المطلع ل"الحياة" ان "الجانب الفرنسي أشار الى ان أي تصعيد اسرائيلي في الجنوب بعد الانسحاب، الذي تعتبر باريس انه سيكون كاملاً، سيؤدي الى تحميل الأسرة الدولية بمجملها، سورية مسؤولية العنف".
وفيما نقل الشرع عن المسؤولين الفرنسيين ان باريس لم تحسم بعد قرارها في شأن دورها في قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، اعتبر ان "ارسال قوة دولية الى الجنوب ومن ضمنها قوة فرنسية مسألة حساسة جداً يتوقف على طبيعة نشر هذه القوات وهدفه". ومن الأسئلة التي طرحها الشرع "هل تساعد على التوتر في المنطقة ام تساعد على التهدئة؟ هل تحسن حضور فرنسا في الشرق الأوسط؟ هل تكون القوات الفرنسية قوات ردع؟ ومن ستردع؟ اذا كانت ستردع اللبناني والفلسطيني، هل تردع الاسرائيليين اذا قصفوا"؟ وأضاف: "اذا ردعت اللبنانيين والفلسطينيين مرة واحدة داخل لبنان، ثم ضربت اسرائيل لبنان، ولم تردعها، سيكون ذلك كارثة على فرنسا يعادل ضررها عشرة اضعاف الضرر الذي احدثه موقف رئيس الحكومة الفرنسية ليونيل جوسبان في جامعة بيرزيت". في المقابل أوضح المصدر الفرنسي المطلع ان الجانب الفرنسي حرص على النصح بعدم عزل سورية نفسها على الصعيد الدولي، داعياً اياها الى التهدئة بعد الانسحاب. لكن الشرع أكد أن سورية لم تتخذ قرارها بعد في شأن ما ستفعله بعد حصول هذا الانسحاب.
وفي بيروت، رأى مرجع لبناني رسمي ان ما نقل عن الشرع في شأن مسؤولية اميركا عن فشل قمة جنيف "يقلص التوقعات في شأن امكان تحقيق تقدم في المفاوضات على المسار السوري". وكان لافتاً اعلان رئيس الحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص امس ان الانسحاب الاسرائيلي "لن يؤدي الى فراغ يهدد الأمن والاستقرار، والمناطق التي ستخليها اسرائيل ستكون محصنة بالقوة الدولية التي ينص عليها القراران 425 و426، وسيكون هذا الوضع تحت السيطرة بحيث يمكّن السلطة الشرعية من بسط سيادتها على المناطق المحررة براً وبحراً وجواً".
هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها الجانب اللبناني إلى نشر القوات الدولية بعد الانسحاب. وقال الحص ل"الحياة" إنه ادلى بهذا التصريح "للرد على موجة من التصريحات المتشائمة لدى بعض الأوساط اللبنانية التي تزيد طرح المخاوف حول مرحلة ما بعد الانسحاب".
وزاد ان تصريحه قد يكون فيه جديد "لكن ما تناولته منصوص عليه في القرار 426. وما زلنا على موقفنا بأننا لن نكون حراس حدود لاسرائيل. وما قلته لا يعني انتشار الجيش اللبناني ولا يعني الانتشار الدولي على الحدود، لأن مناطق انتشار القوات الدولية ستحدد بالتشاور مع السلطة اللبنانية".
رسالة أنان
في نيويورك، علم أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بعث برسالة سياسية إلى سورية عشية جولة مبعوثه الخاص تيري رود لارسن على المنطقة، ورحبت الأمانة العامة للمنظمة الدولية بموقف الحكومة اللبنانية الجديد الذي عبر عنه الحص.
وأصدرت ناطقة باسم أنان بياناً أشارت فيه إلى جولة لارسن في المنطقة من 27 الشهر الجاري إلى 9 أيار مايو، وهي ستشمل "إسرائيل ولبنان وعدداً من دول المنطقة بما فيها سورية والأردن ومصر، ويرافقه فريق من السياسيين والعسكريين والمستشارين القانونيين". وتابعت ان أنان يود "اغتنام هذه الفرصة لإعادة تأكيد التزامه العمل من أجل سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، على أساس تنفيذ كل القرارات بما فيها القراران 242 و338".
ووصف ناطق باسم أنان موقف الحص بأنه "ايجابي" يبشر بنتائج "جيدة" لمحادثات لارسن في بيروت. ووصل مبعوث الأمين العام إلى تل أبيب أمس للبحث في تفاصيل تنفيذ القرارين 425 و426، وسيتوجه الجمعة إلى الناقورة حيث مقر قيادة القوة الدولية "يونيفل". ويبدأ محادثاته مع الحكومة اللبنانية في 4 أيار، وستشمل لقاء مع قائد الجيش اللبناني.
وذكرت مصادر ان لارسن يحمل إلى إسرائيل اسئلة لاستطلاع تفاصيل تنفيذ القرارين وتحقيق الانسحاب التام إلى الحدود الدولية التي وضعتها فرنسا وبريطانيا في 7 آذار مارس 1923، واستطلاع موقف الجانب الإسرائيلي لجهة تنفيذ تعهداته المعلنة باستيعاب "جيش لبنان الجنوبي" ليكون الانسحاب كاملاً من دون "جيوب".
وفي الناقورة يتوقع ان يسعى لارسن وفريقه الذي يضم خبراء خرائط، إلى وضع الخطوات التنفيذية لتقوم "يونيفل" بمهامها، التي تنطلق أولاً من التحقق من انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية، ثم ملء الفراغ الأمني، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في الجنوب.