الاردن: تجدد الازمة بين الحكومة والبرلمان وصدامات بين الشرطة وطلاب الجامعة

اكدت مصادر نيابية بارزة امس ان العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب تدهورت مجددا بسبب الحملة الاعلامية الحكومية التي تعرضت لها غالبية النواب على خلفية توقيعهم مذكرة تطالب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بإقالة الحكومة.
وشهد يوم امس ايضا صدامات بين افراد الشرطة ومئات الطلاب في الجامعة الاردنية بسبب اصرار الحكومة على تعيين نصف اعضاء مجلس الطلبة في الجامعة بدلا من انتخابهم.
وقالت المصادر النيابية ل"الحياة" إن الازمة التي كان احتواها الملك عبدالله بإستقباله رئيس مجلس النواب السيد عبدالهادي المجالي الاسبوع الماضي "عادت وتفجرت من جديد بسبب تعرض النواب لحملة اعلامية وشخصية من جانب الحكومة استهدفت تشويه مواقفهم" التي عبروا عنها في المذكرة النيابية غير المسبوقة التي وصل عدد الموقعين عليها الى 57 نائبا من اصل 80 هم اعضاء المجلس. ووصف احد النواب الازمة بين الحكومة والنواب بأنها وصلت مرحلة "كسر العظم".
وكان الملك عبدالله استقبل المجالي الاسبوع الماضي وتسلم المذكرة التي عرفت بإسم "مذكرة نيسان"، وطلب منه التريث الى ما بعد إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية في إطار دورة استثنائية للمجلس قبل بت موضوع الحكومة. وبعدما بدا ان الملك نجح في نزع فتيل الازمة، عادت فاندلعت مجددا بسبب الهجوم الذي تعرض له النواب في الاعلام الرسمي، بما في ذلك عقد ندوة تلفزيونية اعتبر النواب انها وجهت اساءات لهم.
واضطر الملك الى التدخل للمرة الثانية لاحتواء الازمة. فاستقبل المجالي بحضور رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة في مدينة العقبة. إلا ان رئيس المجلس، الذي كان اكد استعداده للتعاون مع الحكومة، اضطر خلال اللقاء الى الرد على هجوم شخصي وجهه الروابدة للمجالي وعدد من النواب، بحسب المصادر النيابية.
ورغم اللقاءين التصالحيين، تستبعد المصادر ذاتها امكان تحقيق اهداف عقد الدورة الاستثنائية المقترحة لمجلس النواب في ضوء استمرار رفض غالبية برلمانية التعاون مع الحكومة. وقالت المصادر إن عددا من اعضاء المجلس سيسعى الى تهريب النصاب القانوني للمجلس في حال عقد دورة استثنائية، وذلك لإحباط اية مناقشات لتشريعات تسعى الحكومة الى تمريرها. ونقل نواب عن المجالي قوله إنه "لا يستطيع ان يضمن تعاون النواب خلال الدورة الاستثنائية".
وتضمنت المذكرة النيابية انتقادات شديدة لحكومة الروابدة منها اتهامها بالتراجع عن النهج الديموقراطي وعدم احترام البرلمان ومبدأ الفصل بين السلطات، وإرتكاب ممارسات جهوية تحابي المحافظة التي يتحدر منها رئيس الوزراء في شكل اساء الى الوحدة الوطنية، فضلا عن تعميق الازمة الاقتصادية.
ولم يعرف بعد كيف سيعالج الملك الازمة الحكومية-النيابية في حال استمرارها وسط تكهنات بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل قانون الانتخاب قبل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
الى ذلك، شهدت الجامعة الاردنية ظهر امس صدامات بين رجال الامن وطلاب الجامعة بسبب اصرار الحكومة على "تعيين" نصف اعضاء مجلس الطلبة في الجامعة بدلا من انتخابهم، وهو ما يعد اول سابقة في تاريخ الجامعات الاردنية. ويتكون المجلس من 80 عضوا تريد الحكومة تعيين 40 منهم. وقال شهود عيان إن قوات الشرطة فرقت الطلاب المتظاهرين مستخدمة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، فيما رشق الطلاب افراد الشرطة بالحجارة.
واكد الشهود ان قوات الامن استخدمت الهراوات في ضرب الطلاب، كما اعتقلت عددا منهم. ولم يعلن عن عدد الاصابات خلال المواجهات التي استمرت ثلاث ساعات وقام الطلاب خلالها بكسر بوابة الجامعة في خطوة اعتبرت "استفزازية".
وكان من المقرر ان تبدأ امس انتخابات لاختيار نصف اعضاء مجلس الطلبة الذي كان يسيطر عليه انصار الحركة الاسلامية المعارضة.