الاردن : اسقاط حكومة الروابدة مؤجل

نزع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني فتيل الازمة التي كادت تطيح حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة بعدما استقبل امس رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي الذي سلمه مذكرة كان وقع عليها ثلثا اعضاء المجلس وتطالب الملك بإقالة الحكومة.
وقالت مصادر رسمية إن الملك عبدالله "تفهم" مطالبة النواب بضرورة تغيير الحكومة في ضوء الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ادائها خلال العام المنصرم، لكنه دعا النواب الى تجاوز هذه المرحلة والتعاون من اجل تمرير عدد من التشريعات الاقتصادية الاصلاحية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الشهر المقبل. واوضحت المصادر ان الملك اكد للمجالي أنه شخصياً سيحسم موضوع تغيير الحكومة "في الوقت المناسب"، وهو ما ابلغه المجالي للنواب امس.
ورجحت مصادر نيابية تحدثت ل "الحياة" ان يقدم الملك على إقالة الحكومة بعد انتهاء الدورة الاستثنائية المقبلة التي سيدعو اليها الملك منتصف الشهر المقبل، وذلك للإنتهاء من إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية التي يطالب بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتوقعت ان يكون التغيير الحكومي في حزيران يونيو المقبل.
وقالت المصادر النيابية ان المجالي سلم الملك المذكرة النيابية التي اتهمت الحكومة بأنها "فشلت فشلاً ذريعاً" في تنفيذ مضمون كتاب التكليف الملكي وفي الاستجابة لتطلعات المواطنين. وطالبت المذكرة، التي بلغ عدد الموقعين عليها 57 نائباً من اصل 80 بتغيير الحكومة، في سابقة في تاريخ البرلمان الاردني.
ونجحت الضغوط التي مارستها الحكومة خلال الايام الثلاثة الماضية في اقناع عدد من النواب بسحب تواقيعهم على المذكرة، لكن عدد الموقعين ظل متجاوزاً الغالبية المطلقة المطلوبة لسحب الثقة بالحكومة وهي 41 نائباً من اصل ثمانين.
وترأس الملك عبدالله عقب لقائه المجالي جانباً من اجتماع مجلس الوزراء الذي شدد خلاله على "اهمية التركيز في هذه المرحلة بشكل اساس على رفع مستوى حياة ابناء الوطن وتحسين اوضاعهم الاقتصادية". وقال إن امام اعضاء مجلس الامة "مهمات كبيرة في الدورة الاستثنائية القادمة... فهناك العديد من التشريعات والقوانين التي لا بد من العمل على الانتهاء منها وذلك انسجاماً مع ما نقوم به من جهود تتوائم مع جذب الاستثمارات وتوطينها في الاردن لتحقيق معدلات النمو المناسبة".
وفي تصريحات صحافية عقب اللقاء، قال الروابدة رداً على المذكرة النيابية إن "النواب ممثلون لشعبنا الاردني وهم اصحاب حق دستوري في التشريع والرقابة على اعمال الحكومة ونقدر لهم دورهم،"، معرباً عن استعداد الحكومة التام في التعاون مع مجلس الامة "لأننا بالتعاون بين السلطات قادرون على خدمة هذا الوطن".
وفي ما إذا كانت هناك ازمة بين مجلس النواب والحكومة، قال الروابدة انه لا يعتقد انه كانت هناك ازمة من وجهة نظر الحكومة "إنما كانت هناك تصورات لبعض زملائنا النواب اوصلوها لجلالة الملك وهو مرجعية هذا الوطن".
وقالت مصادر نيابية إن المجالي اتهم الحكومة خلال لقائه مع الملك بالتلكؤ في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يقودها الملك، مشيراً على سبيل المثال الى ان الحكومة لم تحضر جلسة مجلس النواب التي تمت فيها مناقشة مشروع قانون المنطقة الاعلامية الحرة، وهو ما ادى الى تعطيل المشروع بسبب عدم حصول المجلس على ايضاحات كان طلبها من الحكومة.