دورة استثنائية ثانية لمجلس النواب الأردني قريباً لاستكمال تشريع قوانين اقتصادية

يتوقع انن يعقد مجلس النواب الأردني دورة استثنائية ثانية بناء على رغبة الملك عبدالله الثاني في غضون اسبوع لاستكمال تشريع قوانين اقتصادية اضافة الى قانون المطبوعات والنشر الاردني، فيما نفى مجلس النواب الاردني تصريحات نُسبت اليه حول منع الفلسطينيين في الاردن من تحصيل حقوق سياسية ومدنية.
وزار رئيس الديوان الملكي عبدالكريم الكباريتي امس رئيس مجلس النواب الاردني عبدالهادي المجالي وابلغه مضمون الرغبة الملكية بعقد دورة استثنائية للمجلس. وكانت دولة المجلس قد فضت بعد سفر غالبية اعضائه الى خارج البلاد وتعذّر انعقاد الجلسات.
وبدأت الحكومة الاردنية امس التنسيق مع رئاسة مجلس النواب الاردني في اعداد جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية التي لا يجوز ان تمتد لاكثر من بداية شهر تشرين الاول اكتوبر وهو الموعد الدستوري لبدء اعمال الدورة العادية للمجلس.
وسيلتقي صباح اليوم رئيس الوزراء بنقيب الصحافيين سيف الشريف وعضو مجلس النقابة طارق المومني للبحث في ادراج قانون المطبوعات على جدول اعمال الدورة. الا ان مصادر حكومية ونيابية اوضحت ان جميع مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المنفضّة ستُدرس وستكون الأولوية للقوانين الاقتصادية، وهي قوانين معدّلة للشركات والعلاقات التجارية، ومشاريع قوانين البنوك والشركات والتأمين ومنع الاحتكار وبراءات الاختراع.
وتتوقع مصادر سياسية ادراج قانون المطبوعات والنشر لتأكيد التلازم بين الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي.
الى ذلك، نفى رئيس مجلس النواب الاردني عبدالهادي المجالي بشدة في بيان صادر عن المجلس ما نُسب اليه في صحيفة عربية من تعهده بمنع الفلسطينيين في الاردن من تحصيل اي حقوق سياسية ومدنية.
واوضح المجالي في بيان مطوّل ان الكلام المنسوب اليه مُحرّف ومُختلق وجاء في سياق "الاساءة المقصودة وإثارة الفرقة والفتن"، مشيراً الى ان الحديث المنسوب اليه كان في معرض الرد على تحليل نشرته دورة صادرة عن تجمع يهودي في الولايات المتحدة اسمها "فوروارد" رأى ان الاردن سيقسم الى ثلاثة اقسام: الشمال مع سورية والجنوب مع السعودية والوسط مع السلطة الفلسطينية.
وقال المجالي ان ما نشرته الدورية اليهودية "يستهدف التفريق بين الاردنيين والاشقاء الفلسطينيين بالذات، وإثارة الفتن بينهما". ولم يستبعد المجالي ان تكون "اجهزة اسرائيلية بعينها هي التي تقف وراء بث هذه السموم والأكاذيب، باعتبار ان المستفيد الوحيد منها هو اسرائيل بالذات".
واتهم المجالي في بيانه صحيفة "القدس العربي" بأنها حرّفت عمداً حديثه عن الدورية اليهودية، وتساءل عن القوانين التي قالت الصحيفة انه احبطها لأنها حاولت حل مشكلة اللاجئين على حساب الاردن وقال: "لا أعرف اين هذه القوانين".
وعبّرت أوساط صحافية عن خشيتها من تأثير بيان رئيس مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المطبوعات والنشر في حل عرضه على الدورة الاستثنائية، بحيث يشرع قانون بقيود جديدة على الصحافة.