في خطوة اعتبرت تعزيزاً لدوره التشريعي . الملك عبدالله يزور مجلس الامة

زار العاهل الاردني الملك عبدالله بن الحسين امس مجلس الامة النواب والاعيان مع بدء اعمال الدورة الاستثنائية، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف الى "دعم المسار الديموقراطي وتفعيل الدستور".
وفيما نقلت مصادر مطلعة عن العاهل الاردني قوله لرئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي انه يزور المجلس "بوصفه مواطنا اردنيا" يتابع اداء النواب، صرح رئيس المجلس بان الزيارة "فرصة نادرة" للتعبير عن العلاقة الطيبة بين السلطات.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الملك عبدالله تأكيده "ضرورة محاربة الفساد بكل اشكاله ورفض المحسوبية والشللية والجهوية واستغلال المناصب والمواقع وتحويلها الى امتيازات شخصية لا تنسجم مع نزاهة العمل العام". وطالب بضرورة الاستمرار في "بناء المجتمع الاردني على اساس الحق والعدل والمساواة بين الناس تجسيدا لروح الدستور الاردني والمبادىء والقيم التي قامت عليها الدولة الاردنية".
واعتبرت اوساط سياسية ونيابية ان خطوة الملك تأتي في سياق التمهيد للتشريعات التي سيبحثها مجلس الامة في الدورة الاستثنائية، والتي يغلب عليها الطابع الاقتصادي، اضافة الى قانون المطبوعات. وتعكس القوانين الاقتصادية التزام الاردن امام المؤسسات الدولية برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تترتب عليه "تكاليف قاسية على المواطن".
ومن ابرز القوانين التي سيقرها المجلس قانون ضريبة المبيعات. وقال نائب ل"الحياة" ان الضيق الاقتصادي الذي سيتحمله المواطن نتيجة تطبيق الالتزامات تجاه المؤسسات الدولية لا بد ان يرافقه انفراج سياسي، معتبرا ان هذه "رسالة" الملك الى النواب من خلال ادراج قانون المطبوعات والنشر على جدول اعمال الدورة الاستثنائية.
غير ان مرجعا سياسيا اردنيا اكد ان زيارة الملك الاولى من نوعها لمجلس الامة "ترمي الى ما هو ابعد من التمهيد للدورة الاستثنائية،" موضحا أن "النص الدستوري واضح في دور الملك التشريعي، وهو رقيب على السلطة التشريعية وشريك لها في آن."
ويوجد للملك مكتب في مجلس الامة، الا انه لا يستخدم الا عندما يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية للمجلس. واستخدم العاهل الاردني مكتبه في زيارة امس، وهو ما اعتبره المرجع السياسي "اشارة الى دعم المسار الديموقراطي وتفعيل الدستور".