حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دولة الاحتلال الإسرائيلية من اللعب بالنار بمحاولاتها المتكررة لتقسيم الحرم القدسي. وأكد "التزام بلاده الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس"، لافتا إلى "التزام الأردن حل الدولتين وفق جدول زمني محدد،هو مصلحة أردنية عليا." وفي هذا الإطار، اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردني هايل عبدالحفيظ الداوود أمس ان المسجد الاقصى في القدس القديمة هو القبلة الاولى ل1,7 مليار مسلم، محذراً من أن أي حديث عن تقسيم الحرم هو "استمرار للعب بالنار". في الشأن السوري، قال عبدالله الثاني في خطابه أمس خلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر "إن الأردن يحتضن اليوم حوالي 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية". وشدد على أنه "إذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأؤكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا". وأوضح "أنه منذ بداية الأزمة في سورية، التزم الأردن موقفه القومي والإنساني، وأيد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سورية شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة". وفي الشأن المحلي، قال العاهل الأردني "إن هناك تشريعات لابد من تعديلها وتطويرها لتنسجم مع الدستور، وضمن الفترة الزمنية التي حددتها التعديلات الدستورية، لتفادي أي تضارب تشريعي، وهذا يستدعي أقصى درجات التعاون والعمل بروح المسؤولية الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وأشار إلى أن من ابرز تلك التشريعات "قانون محكمة أمن الدولة، وقانون استقلال القضاء، إضافة إلى تشريعات ضرورية للمرحلة الحالية من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي". وبيّن أن العملية الإصلاحية عززت منظومة الحريات المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية". ودعا مجلس الأمة إلى تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها. وأكد على ضرورة مأسسة العمل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقا لنهج الحكومات البرلمانية. وشدد على "الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، فهو من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية." وبين "أن اللجنة الملكية أوشكت لتعزيز منظومة النزاهة، على إنهاء عملها الذي ارتكز على حوارات وطنية للتوافق على آليات محاربة الفساد، ودعم منظومة النزاهة القائمة". ودعا إلى "ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، وعلى جميع مكونات الدولة الالتزام الكامل بإنفاذ القانون دون تهاون ولا محاباة".
