عبدالله الثاني: اتخذنا كل الإجراءات التي تضمن أمن الأردن واستقراره

رفض مبدأ توزير النواب

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني :" إن الأردن اتخذ "كل الإجراءات التي تضمن أمنه واستقراره "، مشيرا إلى النشاط الدبلوماسي المكثف الذي بذله الأردن لإيجاد حل سياسي انتقالي شامل، يجنب سوريا الشقيقة مخاطر التقسيم أو الانهيار.
جاء ذلك أمس خلال لقاء الملك الأردني رئيس وأعضاء مجلس النواب وحديثه في عدد من المواضيع أبرزها الوضع على الحدود الأردنية -السورية والتي تبلغ قرابة 350 كلم متر يتدفق عبرها آلاف اللاجئين السوريين ، وتجري اشتباكات بمحاذاتها بين الجيشين الحر والنظامي، ما أدى إلى سقوط عدد من القذائف على الجانب الأردني.
وفي معرض تناوله موضوع دخول بعض النواب وزراء في الحكومة، رفض الملك عبدالله الثاني مبدأ توزير النواب حاسما بذلك مصير وعود أطلقها رئيس الوزراء عبد الله النسور "بتوزيرهم مقابل منح حكومته الثقة". وقد حصلت حكومته مؤخرا على ثقة 82 نائبا من إجمالي 150 نائبا.
وقال الملك عبد الله الثاني "لا بد أيضا من تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب، وإنجاز مدونة السلوك لمأسسة عمل الكتل النيابية واستقرارها، بحيث نضمن وجود الضوابط العملية لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة".
وتساءل عبدالله الثاني إن " إذا كان الهدف النهائي للإصلاح، هو حكومة برلمانية شاملة، فهل الأولوية اليوم هي دخول النواب في الحكومة، أم تحديث ومأسسة عمل مجلس النواب، بما يؤدي إلى نجاح تجربة إشراك النواب في الحكومات البرلمانية؟".
ودعا الملك النواب "أن يفكروا في هذا الأمر، ويراعوا المصلحة الوطنية، وأشار إلى أن سيادة القانون هو أهم ركن من أركان الدولة، وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن المواطن واستقرار الوطن.
ودعا السلطات الثلاث إلى التعاون الكامل في التشريع وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية، وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء.كما دعا النواب، بصفتهم ممثلين للشعب، إلى التواصل باستمرار مع قواعدهم الانتخابية لشرح التحديات التي تواجه الأردن بشكل موضوعي، وبما يحقق المصلحة العامة وإشراكهم في صنع القرار. وقال "أنا واثق من قدرتكم على تحمل المسؤولية، وحرصكم على المصلحة الوطنية".