العاهل الأردني يدعو إلى الانتقال إلى نهج الحكومات البرلمانية

اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن تعزيز الديموقراطية في الأردن يكمن في «الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الغالبية في البرلمان الحكومة»، مشيراً إلى ضرورة «تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية».
وفي مقال وزعه الديوان الملكي أمس في إطار «المساهمة في الحوار الوطني حول أحد أهم جوانب التطور الديموقراطي في الأردن، ألا وهو الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية»، طرح العاهل الأردني رؤيته مؤكداً «الالتزام برعاية وتعزيز مبدأ التعددية السياسية وصون حقوق جميع المواطنين، والاستمرار في تطوير منظومة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل بناء نظام ديموقراطي سليم، والعمل على تقوية مجتمعنا المدني، والحرص على توفير فرص عادلة للجميع للتنافس السياسي، والاستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور».
وفي إطار شرح رؤيته في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية أوضح العاهل الأردني أن «المبدأ الأساسي للديموقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على مستوى الوطن». واستعرض نماذج متعددة في تطبيق هذا المبدأ الديموقراطي، من أنظمة رئاسية وبرلمانية وملكيات دستورية، والتباينات بين هذه النماذج. ولفت إلى انه «لا توجد وصفة واحدة صحيحة بالمطلق تناسب جميع الدول. فالنظام السياسي لكل دولة يعكس بالمجمل التاريخ والثقافة الخاصة بها»، مشيراً إلى «تطور ملكيتنا الدستورية على مدار تسعة عقود، وستستمر في التطور والتحديث، وستكون الخطوة التالية في هذه المسيرة المباركة آلية تشكيل الحكومات».
وقال العاهل الأردني إن «مسار تعميق ديموقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الغالبية في مجلس النواب الحكومة. وفور انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة، سنباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية، ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري». وأضاف أنه «على رغم أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديموقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية».
وتابع: «لقد درجت الممارسة السياسية تاريخياً في الأردن على اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري على أساس مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية، والحصول دستورياً على ثقة مجلس النواب. وبالتالي، اعتمدت الوزارات المختلفة على ما لديها من خبرات ومعرفة للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن. ومع عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة، ذات برامج وطنية قادرة على بناء الائتلافات، وعلى استقطاب غالبية أصوات المواطنين، فإن الممارسة السياسية درجت على أن إشراك نواب في الحكومات هو من باب الاستثناء وليس القاعدة. لذلك، علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية. وكخطوة أولى، فسنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وفقاً للمعايير التالية: سيتم تكليف رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، بالتشاور مع ائتلاف الغالبية من الكتل النيابية. وإذا لم يبرز ائتلاف غالبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية».
وتابع: «وبدوره، سيقوم رئيس الوزراء المكلّف بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليه».
متطلبات التحول الديموقراطي الناجح
وشدد عبدالله الثاني على أن «الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز إلى الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي أولاً: حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق»، مشيراً إلى أنه مع «وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، ستكون هناك قدرة أكبر على إشراك نواب كوزراء في الحكومة».
وتابع: «ثانياً: سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيداً عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خصوصاً أن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها. ولذا، فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار».
وزاد: «وثالثاً: تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب المباشرة بذلك والاستمرار في بناء هذه الأعراف وتطويرها. والهدف من هذا الأمر، هو أن تساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي». وأضاف: «وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون في ما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). ولا شك في أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية».
وختم العاهل الأردني بأن «السرعة والنجاح في تطبيق المتطلبات الثلاثة يشكلان عنصراً أساسياً في عملية الانتقال الناجح نحو الحكومات البرلمانية، كما سيترتب على عملية الانتقال هذه اضطلاع العديد من مؤسساتنا السياسية وفئات مجتمعنا بأدوار مختلفة وتحمل مسؤوليات جديدة».